بالأغانى الوطنية ولافتات " التحالف الوطنى" تأييد الرئيس السيسى بميدان المحطة بأسوان
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وسط فرحة عارمة أرتفعت هتافات مواطنى أسوان ولافتتات التحالف الوطنى بميدان المحطة بمحافظة أسوان، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لفترة رئاسية جديدة، مرددين إحنا معاك لآخر الطريق، وكمل ياسيسى لبر الأمان.
ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية يتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على إمتداد محافظات مصر.
حيث تؤمن الدولة المصرية بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل اساسی ورئیسى فى العملية التنموية التي تشهدها مصر حاليا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصري، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدرية ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.
و التحالف يؤدى دورا مهما ومؤثرا فى مساندة جهود الحكومة في الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا، والمتمثلة في تقديم الدعم العينى بأشكال المساعدات الإجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الإقتصادى وغيرها من المشروعات التى تعين تلك الفئات وغيرها
وتحكم رؤية التحالف التنموية ثلاثة أشياء، هي: أهداف التنمية المستدامة التي من المفترض أن تلتزم بها مصر، واستراتيجية مصر 2030، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، هذه الأشياء هي المحرك الأساسى لرؤيته التنموية وتطوير العمل الأهلي في ظل قانون 149 للعمل الأهلى ولائحته التنفيذية التي فتحت المجال للحرية في ممارسة العمل الأهلى والتطوع، ويمتلك التحالف الوطنى قاعدة بيانات موحدة عليها بيانات جميع المستهدفين، ما يؤدى إلى وصول الدعم إلى المواطنين بكل دقة، إضافة إلى قاعدة بيانات لشبكة المتطوعين على مستوى أنحاء الجمهورية.
كما تم تنظيم عدة مبادرات تحت قيادة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى لتنفيذ خطة الشراكة للدولة المصرية بين مؤسساتها والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أولويات عملية التنمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسى التحالف الوطنى التحالف الوطنى
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية