الحملي يلتقي مسؤولة الصمود الريفي بالاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة الفاعلة لضمان استمرار العمل الإنساني بما يحقق أهدافة المشتركة لدى المجلس والمنظمات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، وآليات التعاون والتنسيق المشترك.
وأكد أمين عام المجلس، الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمنظمات العاملة في ميدان العمل الإنساني بما لا يخل بالقوانين الوطنية.
واوضح ان المجلس يبذل كل الجهود للمضي قدما بالعمل الإنساني من خلال تقديم التسهيلات اللازمة والعمل على تنفيذ المشاريع بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم التي تعيشها اليمن جراء العدوان والحصار.
وأشاد الحملي بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني في محاولة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.. مؤكدا على أهمية التنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بما يحقق الفائدة من تقديم المساعدات والتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية التي تسبب بها العدوان والحصار على اليمن منذ تسع سنوات.
وأشار إلى أهمية استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المستدامة التي من شأنها النهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
بدورها أكدت مسؤولة الصمود الريفي حرص الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشاريع الصمود الريفي في اليمن، مثمنة جهود المجلس الأعلى في تسهيل عمل المنظمات بما يضمن استمرارية العمل الإنساني و تحقيق أهدافه المشتركة لدى جميع الأطراف العاملة في المجال الإنساني والإغاثي في اليمن.
حضر اللقاء مديرا عام، المتابعة والتقييم، محمد الرزاع، والمنظمات المحلية، عبدالسلام النواب
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف