روسيا تخصص ثلث إنفاقها في موازنة عام 2024 للدفاع
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تظهر مسودة خطط للحكومة الروسية، أن الإنفاق الدفاعي سيشكل نحو ثلث إجمالي الإنفاق في موازنة البلاد لعام 2024، في الوقت الذي تحول فيه موسكو مزيداً من الموارد نحو مواصلة حربها في أوكرانيا.
وتخطط روسيا أيضاً لزيادة الاقتراض الحكومي، للمساعدة في تمويل ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في السنوات المقبلة، وتعول في ذلك على زيادة عائدات النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الغزو.
ووفقاً لوثائق عن الموازنة من وزارة المالية، التي تحدد الخطط المالية للحكومة في الفترة من 2024 إلى 2026، سيبلغ إجمالي الإنفاق في قسم "الدفاع الوطني" من الموازنة الروسية 10.78 تريليون روبل (109 مليارات دولار) في العام المقبل، أو 29.4% من إجمالي الإنفاق المقرر والبالغ 36.66 تريليون روبل.
???????? Defence spending will account for almost one third of Russia's total budget expenditure in 2024, the government's draft plans show, as Moscow diverts ever more resources towards prosecuting its war in #Ukraine https://t.co/wVaVdAd93O#RussiaUkraineWar #UkraineRussiaWar️️
— Russia-Ukraine Daily News (@rvps2001) October 2, 2023وخصصت وزارة المالية 6.41 تريليون روبل للدفاع في عام 2023، أو 21.2% من إجمالي الإنفاق في الموازنة والبالغ 30.27 تريليون روبل، لكن وزير المالية أنطون سيلوانوف قال الأسبوع الماضي إن إجمالي الإنفاق سيكون أعلى من المقرر عند 33.5 تريليون روبل، وقد يعني هذا أن الإنفاق الدفاعي سيكون أيضاً أعلى بكثير مما كان متوقعاً في البداية.
وضاعفت موسكو هدفها للإنفاق الدفاعي في عام 2023 إلى 9.7 تريليون روبل، حسبما نقلت رويترز حصرياً في أغسطس (آب) الماضي عن وثيقة حكومية.
وأظهرت الوثائق أنه مع تضاعف الإنفاق الدفاعي في عام 2024، 3 أمثال عن مستويات ما قبل الغزو، ستزيد أيضاً حصة الإنفاق على "الأمن القومي"، الذي يغطي تمويل وكالات إنفاذ القانون، ومن المقرر أن تصل إلى 9.2% في عام 2024.
ولتحقيق هذه الزيادات، ستجمد روسيا فعلياً الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية. كما ستخفض حصة الإنفاق على "الاقتصاد الوطني"، الذي يشمل الطرق والبنية التحتية وأعمال البناء، إلى 10.6% في عام 2024، وهي أدنى حصة منذ عام 2011.
وستنفق روسيا مبالغ أقل تصل إلى 7.73 تريليون روبل في عام 2024 على "السياسة الاجتماعية"، التي تدفع منها رواتب الموظفين في الدولة ومعاشات التقاعد والحوافز، من تلك التي تنفقها على الدفاع، وهي أقل حصة إنفاق منذ عام 2011 التي بلغت 21.4%.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأسبوع الماضي، إن زيادة الإنفاق الدفاعي في الموازنة "ضروري جداً" لأن روسيا تعيش "حالة حرب هجينة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة روسيا الدفاع الروسية اقتصاد حرب أوكرانيا الإنفاق الدفاعی إجمالی الإنفاق تریلیون روبل فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.