الهيئة العامة لعقارات الدولة توفر وظائف إدارية وقانونية بمدينة الرياض
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توفر وظائف إدارية وقانونية منها وظيفة لا تشترط الخبرة بمدينة الرياض.
الوظائف:1- باحث.
2- كبير أخصائي المحفظة العقارية.
التفاصيل:– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
الهدف الوظيفي-تنفيذ أنشطة الإستشارات القانونية بما يتضمن تحديد ودراسة التغييرات في الأنظمة والتعليمات القانونية في المملكة والمشاركة في دراسة الطلبات الداخلية والخارجية وإجراء الدراسات القانونية ذات الصلة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.
2- كبير أخصائي المحفظة العقارية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
-الهدف الوظيفي
مسؤولية الإشراف على أنشطة المحفظة العقارية بما يتضمن تطوير ارشادات وسياسات النظام والإشراف على عمليات الصيانة وضمان تلبية طلبات البيانات من الإدارات الداخلية في الهيئة ومراجعة التقارير.
الهيئة العامة لعقارات الدولة، تُعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:
المسمى الوظيفي:
- مدير فرع جدة.
هدف الوظيفة:
- يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية إدارة أنشطة إدارة الفرع بما يتضمن الإشراف على تنفيذ الخدمات العامة للفروع (الصيانة، النظافة، الأمن، توفير مستلزمات مكتبية، وغيرها) وضمان استقبال ومرافقة الزائرين والتنسيق مع إدارة المشتريات ومراجعة وتقييم الطلبات الإدارية من قبل الموظفين ومراجعة التقارير الدورية.
المهام المطلوبة الرئيسية بالشاغر:
- المساهمة في تطوير خطة عمل الإدارة العامة للفروع تماشيًا مع استراتيجية الهيئة.
- وضع خطة التشغيل لإدارة الفرع بما يتماشى مع خطة العمل للإدارة العامة للفروع والخطة الاستراتيجية لشؤون العقارات.
- التأكد من توصيل خطة الإدارة العامة للفروع الإستراتيجية جيدًا وأنها مفهومة على جميع المستويات.
- مساعدة المدير العام في وضع الميزانيات وتحديد الموارد.
- المشاركة في وضع السياسات بما يتوافق مع المتطلبات (القانونية، الداخلية، الخارجية).
- إدارة تطوير إدارة الفرع من العمليات والإجراءات والنماذج والأدوات التي تتوافق مع السياسات وتحديد احتياجات الأعمال من التشغيل الآلي بالتنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات.
- التنسيق مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، بما في ذلك الإدارات/الإدارات العامة الأخرى، وكيانات القطاعين العام والخاص، والمقاولين، والمستشارين.
- متابعة ومعالجة القضايا/المشاكل التي تم تصعيدها مع المدير العام وضمان حلها في الوقت المناسب.
المستوى التعليمي المطلوب:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- +9 سنة من الخبرة ذات العلاقة.
عن الهيئة:
تم تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة ككيان مستقل من وزارة المالية في سبتمبر 2018 بهدف تنظيم النشاط العقاري الحكومي والإشراف عليه وتطويره وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وقد صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 04 سبتمبر 2018 الموافق 24 ذو الحجة 1439 بتحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل خطة عمل موظف تقارير الحج مجلس الوزراء الهیئة العامة لعقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
«تلاعب وتعدي على أملاك الدولة».. إحالة مسؤولين بمدينة الغردقة للمحكمة التأديبية
أحالت النيابة الإدارية 7 من مسؤولو الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
شملت قائمة المتهمين كلٍ من: رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني رئيس النيابة، ومصطفى عادل رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
1) قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
2) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص، مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
3) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص، مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
4) تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
5) إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
6) تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
7) التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تباطؤ حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
كلب ضال يعقر 6 أطفال ببني صالح بالفيوم
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية