حكم الزكاة على أموال الفيزا كارت للمشتريات.. دار الإفتاء تشرح المسألة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما هي كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟
. الإفتاء تجيب
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأنه لا زكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء، لكونه -أي: الرصيد- من قِبيل المتاح للسحب ولم يدخل في ملكه، أو في صورة السحب النقدي، لأن الملك حينئذٍ ناقص، وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم.
وذكرت أن الحكم في وجوب الزكاة على الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية (Credit Card) يكون على حالتين بالنظر إلى كيفية تعامل صاحب البطاقة:
الحالة الأولى: بقاء المبلغ المتاح دون استخدام، أو إجراء عمليات الدفع والشراء به فقط، فلا تجب في عينه الزكاة، بل ولا يضاف الحد الائتماني المسموح به إلى مجموع المبالغ التي يملكها المكلف؛ لعدم تحقق الملك التام، ولبقائه في حيازة جهة إصدار البطاقة.
والحالة الثانية: إذا سُحِب المبلغ نقديًّا وأصبح بيد صاحب البطاقة يتصرف فيه كيف شاء، فلا تجب فيه الزكاة أيضًا؛ لأن الملك هنا ناقصٌ؛ لكون ذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداده في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه بحيث لو تأخر عن سداد المبلغ خلال "فترة السماح" سيترتَّب عليه مستحقات مالية إضافية؛ ومَن ثَمَّ فلو كان لديه مالٌ آخر بالغٌ النصاب وحال عليه الحول فلا يُضاف المبلغ المسحوب إليه، ولا يضر كونه بيده حينئذٍ؛ لأنه كالمعدوم، جريًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في مسألة الزكاة على المال المدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المشتريات الزكاة فيزا المشتريات دار الإفتاء الزکاة على
إقرأ أيضاً:
البطاقة الذهبية للمتقاعدين
حمود بن علي الطوقي
تُعد شريحة المُتقاعدين جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي لأي مُجتمع؛ حيث أمضى هؤلاء الأفراد سنوات طويلة في خدمة الوطن وبناء مؤسساته. ومن هنا تأتي أهمية توفير مبادرات تدعم رفاهيتهم وتُحسن مستوى حياتهم بعد التقاعد. وفي هذا السياق، أُعيد طرح مقترح إصدار البطاقة الذهبية للمتقاعدين، والتي تحمل معها العديد من المزايا والخصومات، مما يجعلها أداة فعالة لتكريم هذه الشريحة وتعزيز قدرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية.
قدمتُ هذا المقترح لأول مرة في عام 2021 عبر حسابي على منصة X (تويتر سابقًا)، ولقيت الفكرة آنذاك ردودًا إيجابية وتفاعلًا واسعًا من الجمهور، مما يعكس حاجة المجتمع لمثل هذه المبادرات. وما دفعني لإعادة طرح هذا المقترح اليوم هو ملاحظتي خلال إجازة العيد الوطني الأخيرة؛ حيث شاهدت العديد من الأسر العُمانية تتجه إلى الفنادق والمناطق الترفيهية بهدف الاستمتاع وقضاء أوقات مُميزة مع عائلاتها. ولكن للأسف، كانت التكلفة العالية للخدمات المُقدمة تُشكل عبئًا كبيرًا على العديد من الأسر، مما يُبرز الحاجة إلى مبادرات تخفف هذه الأعباء، خاصة للمتقاعدين الذين يتطلعون للترفيه عن أنفسهم وأسرهم ضمن إمكانياتهم المحدودة.
ومن شأن البطاقة الذهبية المقترحة أن تُقدِّم العديد من الفوائد، أبرزها تخفيف الأعباء المالية من خلال الخصومات على مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، بما في ذلك المواد الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والسفر، والترفيه. كما تمثل البطاقة اعترافًا مجتمعيًا بدور المتقاعدين ومساهماتهم السابقة، مما يعزز الشعور بالاحترام والتقدير، فضلاً عن زيادة الاستفادة من خدمات المؤسسات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات بأسعار تنافسية للمستفيدين.
وبما أن صندوق الحماية الاجتماعية يمتلك قاعدة بيانات متكاملة لكل المتقاعدين، فإنه يُعتبر الجهة المثلى لتولي مهمة إصدار البطاقة؛ إذ إن توفر معلومات دقيقة يُسهِّل تحديث قوائم المستفيدين وضمان وصول البطاقة لكل من يستحقها، كما يمكن للصندوق التفاوض مع الشركات والمؤسسات لتقديم خصومات حصرية لحاملي البطاقة، مما يعزز جاذبيتها وقيمتها، إلى جانب إمكانية توزيع البطاقة بطريقة منظمة وسريعة بفضل البنية التحتية للصندوق.
ويمكن تفعيل هذا المشروع من خلال التعاون مع القطاع الخاص لعقد شراكات مع المؤسسات التجارية والخدمية لتقديم خصومات في قطاعات مثل الصحة، والتأمين، والتعليم، والسفر، وإطلاق حملات توعية لتعريف المتقاعدين بأهمية البطاقة وكيفية الاستفادة منها، إلى جانب المتابعة الدورية لضمان تحسين خدمات البطاقة وفق احتياجات المتقاعدين.
إصدار البطاقة الذهبية للمتقاعدين خطوة مهمة لتعزيز رفاهية هذه الشريحة المهمة وتقدير جهودها في بناء المجتمع. ويُعتبر صندوق الحماية الاجتماعية الجهة الأنسب لإدارة هذا المشروع نظرًا لامتلاكه الأدوات اللازمة لضمان نجاحه. إن تنفيذ هذا المقترح سيساهم في بناء مجتمع أكثر تكافلًا، ويمنح المتقاعدين فرصة للاستمتاع بحياة كريمة مليئة بالراحة والتقدير.
أتمنى أن ينال هذا المقترح موافقة الجهات المعنية، وأن تصدُر التعليمات اللازمة للإسراع في منح هذه البطاقة للمتقاعدين، فهم يستحقونها بكل جدارة تقديرًا لما قدموه من جهود مخلصة طوال سنوات خدمتهم للوطن.
رابط مختصر
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات