«إعلان مسقط» يمهد لاستراتيجية عربية متجددة لحماية التراث الثقافي غير المادي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تشهد سلطنة عمان اليوم «إعلان مسقط» للاستراتيجية العربية لصون التراث الثقافي غير المادي وذلك في ختام جلسات الاجتماع الختامي للاستراتيجية والذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بمشاركة جميع الدول الأعضاء وحضور وعدد من الخبراء المتخصصين في مجال التراث الثقافي غير المادي.
وشهد الاجتماع الذي انطلق اليوم في فندق جراند ملينيوم مسقط الذي رعاه معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة تقديم مسار ومراحل إعداد الاستراتيجية العربية لصون التراث الثقافي غير المادي وتوظيفه في البلدان العربية وقدمه الأستاذ الدكتور د.فتحي الجراي من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، تلاه تقديم النسخة الأولى للمحاور الكبرى للاستراتيجية تمثل الأول في «التشريعات وسياسات الصون» قدمها الأستاذ الدكتور هاني الهياجلة، والمحور الثاني تمثل في «الحصر والتوثيق والدراسات» وقدمه الأستاذ الدكتور عماد بن صولة، تلاه محور «إحياء عناصر التراث الثقافي غير المادي والترويج لها» قدمته الأستاذة الدكتورة نهلة إمام، واختتمت الجلسة الأولى بالمحور الرابع المتمثل في «التسجيل لدى اليونسكو» وقدمه الأستاذ الدكتور فتحي الجراي. وفي الجلسة الثانية روجعت النسخ الأولى للاستراتيجية في محاورها الأربعة والتي تُطرق لها في الجلسة الأولى.
التزام بالمبادئ والمضامين
وقد شهد حفل الافتتاح الذي أقيم اليوم تقديم الكلمات الافتتاحية حيث ألقت مريم بنت ناصر الخربوشبة مديرة دائرة الهوية الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب كلمة «الوزارة» والتي أكدت فيها على الإرث التاريخي والحضاري لثقافتنا العربية الممتد منذ آلاف السنين والذي أسهم في تشكيل هوية شعوب المنطقة وثقافتهم من عادات وتقاليد وحرف وفنون وأزياء وطقوس وممارسات ولغات وحكايات وأكلات استلهمتها من هذه الأرض العربية الأصيلة فامتدت كتراث ثقافي غير مادي تناقلتها المجتمعات جيلا بعد جيل.
وقالت: جاءت الاستراتيجية العربية لصون التراث الثقافي غير المادي لدعم العمل العربي المشترك في صون وحفظ هذا الموروث الثقافي غير المادي ولتكامل الجهود والخبرات من الدول العربية مع جهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو للوصول إلى سدّ الفجوات وتطبيق أفضل الممارسات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي وضمان استدامته في الدول العربية. وأضافت: قامت سلطنة عمان بجهود كبيرة لتعزيز هويتها الثقافية وتعزيز إسهامها في المشهد الثقافي الإقليمي والعالمي، حيث اعتمدت رؤية عمان 2040 ضمن أولوياتها الوطنية الهوية والتراث والثقافة الوطنية، وتبنّت العديد من السياسات الثقافية أهمها الاستراتيجية الثقافية التي تضمنت العديد من الأهداف أهمها تعزيز الهوية الثقافية والعمل على استدامة الثقافة والحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، وتمكنت سلطنة عمان منذ تصديقها على الاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي 2003 من تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لصون وحفظ التراث الثقافي غير المادي، حيث تمكنت من إدراج ١٣ عنصرًا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، وستكمل هذه الاتفاقية هذا العام عامها العشرين، ونحن هنا نجدد التزامنا بمبادئ هذه الاتفاقية وتطبيق مضامينها وأهدافها من خلال عملنا العربي المشترك الذي يدعم موقفنا وملفاتنا المقدمة للتسجيل والتوثيق في قوائم منظمة اليونسكو.
التكيف مع المتغيرات
من جانبها قالت آمنة بنت سالم البلوشية أمينة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم: منذ عشرين عاما مضت تبنّى المجتمع الدولي في عام 2003 اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، والتي انضمت سلطنة عمان إليها في عام 2005، حيث أصبحت هذه الاتفاقية مرجعا مهما لوضع السياسات العامة والقوانين اللازمة لصون هذا التراث، وأبرزت من خلال تجاربها بأن الصون لا يتحقق إلا من خلال إبداع البشر والتكيف المستمر مع البيئة الدائمة التغيير، لذلك فإن دور القائمين على هذا التراث لا يقتصر على الحماية والصون فقط، بل يتعداه إلى اتباع السبل والوسائل الأكثر استدامة للحياة من أجل العيش في مجتمعات عادلة وشاملة. وأضافت: مما لا شك فيه أن تمكين الثقافة وحوكمتها والاشتغال عليها أصبح مطلبًا ملحا من قبل المنظمات الدولية والإقليمية، مما حدا بالمجتمع الدولي إلى المطالبة بالمراجعة المستمرة والشاملة للتشريعات والأسس والاتفاقيات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وتأتي هذه المراجعة من خلال تقييم الوضع الراهن للاستراتيجيات والبرامج والمعايير التي يتم الاشتغال عليها في مجال الثقافة، وتحليلها للخروج باستراتيجيات أكثر شمولية بحيث تتضمن الخطط البديلة والمؤشرات الواضحة التي يمكن قياس تحقق أهداف التنمية المستدامة على ضوئها، ويُعد التراث الثقافي غير المادي في الوقت الحاضر من بين المؤشرات الأكثر وضوحًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الثقافة، فقد بات يؤدي دورًا رائدًا في تسريع حركة التنمية في العديد من الدول، بل إنه أصبح رافدًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يساعد على عكس قيمته الاجتماعية والحضارية والثقافية. وقالت أمينة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم: إن نجاح سلطنة عمان في تسجيل تسعة عناصر مشتركة من بين ثلاثة عشر عنصرا في القائمة التمثيلية لصون التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو يعكس البعد الحضاري للدولة، والحرص الذي توليه سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب في إبراز الترابط العربي للعديد من العادات والتقاليد والممارسات المجتمعية التي لا تعترف بالنطاق الجغرافي الضيق للحدود، وما هذا الاجتماع إلا انعكاسٌ لليقظة الاستراتيجية التي تنبهت لها الدول العربية بقيادة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ الألكسو، والتي ستساعد في رسم خارطة طريق واضحة لهذا التراث في المنطقة العربية. وفي الختام أشادت آمنة بنت سالم البلوشية أمينة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بجهود منظمة الألكسو في تسليط الضوء على العديد من القضايا العربية المهمة وتوسيع آفاق الشراكات على كافة الأصعدة، وعلى مبادرتها المتفردة للدفع بالملفات العربية المشتركة في مجال التراث الثقافي غير المادي إلى العالمية، مؤكدة في الوقت نفسه على حرص اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم للمشاركة في جميع هذه القضايا وترحيبها للإسهام في كل ما من شأنه ضمان تحقيق رؤية عمان 2040 من جهة، وأهداف المنظمة ورؤاها الاستراتيجية من جهة أخرى.
هوية وثقافة مشتركة
من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور مراد محمودي أمين عام المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عن شكره وامتنانه لسلطنة عُمان على استضافتها هذا الاجتماع ودورها في صون التراث الثقافي غير المادي بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص.
كما قُدّم في حفل انطلاق الاجتماع اليوم عرض مرئي بعنوان «هوية وثقافة مشتركة»، وقدم أحمد بن راشد الشحي رئيس قسم التراث الثقافي غير المادي عرضه المرئي حول «افتتاح برنامج بناء القدرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لصون التراث الثقافی غیر المادی صون التراث الثقافی غیر المادی الأستاذ الدکتور سلطنة عمان العدید من من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
زحمة مسقط؟!
د. سليمان المحذوري
abualazher@gmail.com
ربما لا أكون مبالغًا إذا قلت إنَّ حديث الساعة كان وما زال عن شدة الزحام في مُحافظة مسقط سواء كان في ذروة الأوقات أو حتى الأوقات العادية، حيث تتفاقم الأزمة المرورية أثناء ساعات الدوام الرسمي ذهابًا وإيابًا.
ويكاد لا يخلو أي مجلس من الحديث عن معاناة الناس من الزحمة الخانقة التي تزداد يومًا بعد يوم. وهذا شيء متوقع كون أنّ مسقط هي العاصمة وهي مركز المال والأعمال، ناهيكم أنّها أصبحت مركزًا لاستقرار كثير من الأسر العُمانية لدواعٍ مختلفة، إلى جانب ارتفاع نسبة الوافدين المستقرين في مسقط.
ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إحصائية شهر يناير 2025، يبلغ عدد سكان محافظة مسقط 1,499,547 نسمة، يمثلون حوالي 28% من إجمالي عدد السكان في سلطنة عُمان، كما يفد إليها يوميًا أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف المحافظات للعمل أو الدراسة أو لتخليص بعض المهام هنا وهناك، إضافة إلى المستقرين فيها بشكل مؤقت وعددهم لا يُستهان به.
وإزاء ذلك؛ فإنَّ الصورة أصبحت واضحة جدًا بأنّ العاصمة تشهد كثافة سكانية مرتفعة مقارنة ببقية المحافظات في سلطنة عُمان، وبالتالي ازدحاما مروريا كثيفا مما يستلزم إيجاد حلّ جذري وسريع لهذه المعضلة. ومن هذا المنطلق، قد يكون جزءًا من الحلّ، الاشتغال على رفع كفاءة وانسيابية الشوارع، لا سيما في المناطق ذات الكثافات العالية مثل السيب وبوشر، وكذلك توسعة الشوارع المهمة وزيادة عدد حاراتها. إلّا أنّ هذا الحلّ قد يحل المشكلة مؤقتًا وسرعان ما تعود. وبموازاة ذلك نحتاج إلى مترو سريع بمحطات رئيسية تخدم حركة النقل المستمرة في محافظة مسقط، إلى جانب تشجيع النقل العام ورفع كفاءته بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة.
ولا ننسى أنّ الطلبة الذين يدرسون في مختلف الجامعات والكليات يشكلون نسبة كبيرة، ومجموعة متنامية من هؤلاء الطلبة يستخدمون سياراتهم الخاصة مما يستدعي ضرورة إيجاد منظومة نقل جماعي ذات كفاءة عالية للحد من استخدام السيارات الخاصة.
ومن الضروري كذلك إعادة النظر في رخص السياقة، وعدم منح رخص جديدة إلّا باشتراطات صارمة. فضلًا على ذلك يجب اتخاذ قرار يتعلق بتطبيق الزامية الدوام المرن والدوام عن بعد لموظفي القطاع الحكومي.
ختامًا.. كانت تلكم مجموعة من المقترحات التي قد تساعد في حلّ مشكلة شدة الزحام في محافظة مسقط؛ بيْد أنّ الحاجة جدًا ماسة لاجتماع صناع القرار، والجلوس على طاولة واحدة، والاتفاق على خطة متكاملة ذات رؤية مستقبلية تؤدي في نهاية المطاف إلى حلّ جذري ومستدام لهذه الأزمة.
رابط مختصر
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف