حزب مصر أكتوبر يثمن ترشح الرئيس السيسي.. ويؤكد: رجل المرحلة القادمة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، موضحة أن إعلان الرئيس ترشحه يؤكد أنه حريص كل الحرص على استكمال ما بدأه بإعادة بناء الدولة المصرية وتخلصيها من الفوضى والإرهاب الذي شهدته قبل 10 سنوات.
وأضافت مديح، في بيان لها، أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة، عرفانًا بما قدمه في بدايات أعقاب يناير 2011 وصولا إلى 30 يونيو2013، حيث استطاع أن يحافظ على الدولة المصرة من مرحلة اللاعودة، موضحة أن ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية ضرورة من أجل لاستكمال مسيرة المشروعات التي صارت بالفعل على أرض الواقع، فلا أحد يستطيع أن ينكر الانجازات التي تحققت على مدار الـ10 سنوات الماضية.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الرئيس السيسي نجح في استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولا إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد، وترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يأتي لمواصله النجاحات والانجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية، معقبة:" لا أحد يغفل ما قام به الرئيس السيسي من إنجازات ساهمت في تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها نحو الأفضل".
وتابعت مديح: شهدنا طفرة كبيرة في جميع المجالات خلال فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، كما شهدنا إقامة مشروعات قومية عملاقة حققت انجازات ملموسة على أرض الواقع، كما أن المرأة المصرية عاشت عهدها الذهبي حيث نالت الكثير والكثير من الحقوق ولاسيما السياسية، لذا فإن ترشحه في الانتخابات الرئاسية ضرورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.