دخلت الزيادات في المنحة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة أزيد من مليون و200 ألف مستفيد, حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر الجاري.

وحسب مقال لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد ارتفعت قيمة هذه المنحة إلى 7 آلاف دج بالنسبة لمختلف الفئات المستفيدة من هذا الجهاز وإلى 12 الف دج بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لديها إعاقة مائة بالمائة.

وأوضح المصدر نفسه، بأنه المنحة التي كان آخر تثمين لها سنة 2008, ستستفيد منها مختلف الشرائح المعوزة بدون دخل وغير القادرة على العمل, على غرار الأشخاص المسنين, الأشخاص ذوي الإعاقة, النساء المطلقات أو الأرامل, ربات عائلة وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية العلاج والمسببة للعجز.

وقد استلم المعنيون المنحة بقيمتها الجديدة من مراكز البريد بأثر رجعي من شهر ماي الفارط.

ويهدف هذا الجهاز إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي من خلال تخصيص إعانة مباشرة على شكل منحة شهرية, بالإضافة إلى ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين وكذا ذوي الحقوق تمكنهم من الاستفادة من بطاقة الشفاء والمزايا المتعلقة بالرعاية الطبية والأجهزة والمعدات والمساعدة الفنية في هذا المجال.

ويضاف قرار تثمين المنحة التضامنية إلى جملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في المرحلة الأخيرة من أجل دعم الفئات الهشة, على غرار القرار المتعلق بتكثيف جهود الحكومة من أجل دعم المرأة الماكثة في البيت للانخراط في الانتاج الوطني عن طريق انشاء مؤسسات مصغرة تمكنها من الخروج من بوتقة الاتكالية إلى دائرة الاستقلالية المالية.

وكان رئيس الجمهورية قد قرر خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر أفريل الماضي, رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى 3 آلاف دينار, مجددا التزامه بمواصلة استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

المحكمة الافتراضية للتنفيذ: إنجاز 110 آلاف طلب وتقديم مليونَي خدمة

استقبلت المحكمة الافتراضية للتنفيذ أكثر من 110 آلاف طلب، تم تدقيقها بشكل آلي وإنجازها خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ أكثر من مليوني خدمة، وفقًا لما كشفت عنه وزارة العدل.
وتختصر المحكمة الافتراضية للتنفيذ إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط دون تدخّل بشري منذ بدء الطلب حتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ، كما تسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد.
وأسس مشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية مواكبةً لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
وتتميز المحكمة الافتراضية بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آليًا إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية لإكمال عملية التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • عمليات المراقبة الآلية بواسطة رادار المتنقل تدخل حيز التنفيذ
  • المحكمة الافتراضية للتنفيذ تنجز 110 آلاف طلب
  • المحكمة الافتراضية للتنفيذ تنجز 110 آلاف طلب خلال 2024م
  • المحكمة الافتراضية للتنفيذ تنجز 110 آلاف طلب منذ بدء 2024م
  • المحكمة الافتراضية للتنفيذ: إنجاز 110 آلاف طلب وتقديم مليونَي خدمة
  • 10 آلاف حالة إعاقة في غزة نصفها من الأطفال
  • 10 آلاف حالة إعاقة في غزة نصفها من الأطفال بسبب العدوان
  • تحذير من تداعيات العدوان على ذوي الإعاقة بغزة.. 10 آلاف حالة جراء الحرب
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: 10 آلاف حالة إعاقة في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي
  • الحرب تخلف 10 آلاف "معاق" في قطاع غزة