الزيادات في المنحة التضامنية تدخل حيز التنفيذ.. وهؤلاء هم المستفيدون
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
دخلت الزيادات في المنحة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة أزيد من مليون و200 ألف مستفيد, حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر الجاري.
وحسب مقال لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد ارتفعت قيمة هذه المنحة إلى 7 آلاف دج بالنسبة لمختلف الفئات المستفيدة من هذا الجهاز وإلى 12 الف دج بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لديها إعاقة مائة بالمائة.
وأوضح المصدر نفسه، بأنه المنحة التي كان آخر تثمين لها سنة 2008, ستستفيد منها مختلف الشرائح المعوزة بدون دخل وغير القادرة على العمل, على غرار الأشخاص المسنين, الأشخاص ذوي الإعاقة, النساء المطلقات أو الأرامل, ربات عائلة وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية العلاج والمسببة للعجز.
وقد استلم المعنيون المنحة بقيمتها الجديدة من مراكز البريد بأثر رجعي من شهر ماي الفارط.
ويهدف هذا الجهاز إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي من خلال تخصيص إعانة مباشرة على شكل منحة شهرية, بالإضافة إلى ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين وكذا ذوي الحقوق تمكنهم من الاستفادة من بطاقة الشفاء والمزايا المتعلقة بالرعاية الطبية والأجهزة والمعدات والمساعدة الفنية في هذا المجال.
ويضاف قرار تثمين المنحة التضامنية إلى جملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في المرحلة الأخيرة من أجل دعم الفئات الهشة, على غرار القرار المتعلق بتكثيف جهود الحكومة من أجل دعم المرأة الماكثة في البيت للانخراط في الانتاج الوطني عن طريق انشاء مؤسسات مصغرة تمكنها من الخروج من بوتقة الاتكالية إلى دائرة الاستقلالية المالية.
وكان رئيس الجمهورية قد قرر خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر أفريل الماضي, رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى 3 آلاف دينار, مجددا التزامه بمواصلة استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
وذكر القرار الرئاسي أن هذه المنحة المالية تصرف للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بما يعادل راتب شهر واحد، كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية بما يعادل معاش شهر واحد.
وأفاد القرار بأن المنحة المالية تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في سوريا ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سنا).
كما قضى القرار بإعفاء هذه المنح المالية من الضرائب والاقتطاعات. وشهر يناير/كانون الثاني الماضي قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من فبراير/شاط الماضي بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، مشيا إلى أنها ستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد