التوكيلات

شرط التزكية وجمع التوكيلات المطلوبة كأحد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ليست بدعة قاصرة على الانتخابات الرئاسية الحالية، ولكنها مطبقة منذ أول انتخابات رئاسية تعددية أجريت عام 2005 بعد إلغاء نظام الاستفناء على منصب رئاسة الجمهورية، وجرى تطبيقها فى جميع الانتخابات الرئاسية بعد ذلك.

قد تبدو عملية جمع التوكيلات صعبة حيث مطلوب من المرشح للانتخابات الرئاسية الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من المقيدين فى كشوف الناخبين من 15 محافظة بحيث لا يقل عدد المؤيدين من محافظة واحدة على ألف مؤيد، أو أن يلجأ المرشح حسب رغبته أو شعبيته للحصول على تزكية 20 نائباً من أعضاء مجلس النواب.

وتتلاشى صعوبة جمع التوكيلات أو تزكية النواب كما رأى المشرع الدستورى أمام الهدف من فرضها وهو أن منصب الرئاسية منصب حساس ويحتاج إلى شروط بهذه القوة، حتى لا تقع الدولة فى قبضة شخص غير كفء للمنصب.

كما يجب أن يكون للمرشح شعبية كضمانة لخوض الانتخابات، فمنصب رئيس الجمهورية لا يجب أن يترك للهواة أو للتجريب أو لأى فصيل يكون غير مؤتمن على البلاد. فمسألة التوكيلات فى اعتقادى تقوم بدور «المحبس» الذى يمنع تسرب الشخصيات المظهرية من المرحلة الأولى لاختيار الترشح، ويصعد للمرحلة التالية الجادون فمن لهم شعبية داخل مجلس النواب ومن المواطنين المقيدين فى كشوف الناخبين ومن الشارع، ومن أصحاب البرامج القوية أو أصحاب الانجازات.

توكيلات تأييد المرشحين تتم من خلال مكاتب الشهر العقارى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وكانت التوكيلات غير جيدة فى الماضى لانها كانت ورقية، وكان بالإمكان عمل توكيل لأكثر من شخص، لكن حاليا يمكن الاستعلام من خلال بطاقة الهوية عما إذا كان الناخب وكل أكثر من مرشح.

استمرت التوكيلات كضمانة لجدية الترشح وقياس شعبية الراغبين فى خوض غمار المنافسة رغم التغييرات السياسية والقانونية بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، وتم إقرار هذا النظام فى دستور 2012 وفى تعديلات 2014، و2019.

وتتضمن الخطوات المطلوبة لاستخراج المواطن توكيلا لأحد المرشحين: التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى وفق النموذج المعد لهذا الغرض. لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من مرشح. لكل مواطن نموذج تأييد، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن. يقوم موظف التوثيق بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، يتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة، الواقع فى دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومى، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبى الترشح يوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه، على الموظف إعلام المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تكرار تأييده لأى مرشح. لا يقبل التأييد بطريقة الوكالة. يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له أحدهما، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق لا يعتد بالتأييد الذى يثبت على غير النموذج المخصص. يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.

تطبق القواعد السابقة على المصريين المتواجدين بالخارج الراغبين فى تأييد أحد طالبى الترشح، ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة أو تأييده مرشحا آخر، استبعاد تأييده، فضلا عن العقوبة المقررة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، من ثبت تكرار تأييده لمرشح واحد أو مرشح آخر.

فى تقديرى أنه لا توجد مشكلة فى التوكيلات، وتقوم مكاتب الشهر العقارى بإصدارها للراغبين فى تأييد أى مرشح دون تمييز بين مواطن وآخر وفى تقديرى أيضاً أن الشهر العقارى نجح فى مهمته، وسيكملها على خير وجه، وإذا كان هناك تقصير أو مشكلة فنسأل عنها الراغب فى الترشح الذى عجز عن كسب ثقة المواطنين لانه بدون شعبية، ونبحث عن شماعة يعلق فشله عليها.

المصدر: بوابة الوفد