شرط التزكية وجمع التوكيلات المطلوبة كأحد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ليست بدعة قاصرة على الانتخابات الرئاسية الحالية، ولكنها مطبقة منذ أول انتخابات رئاسية تعددية أجريت عام 2005 بعد إلغاء نظام الاستفناء على منصب رئاسة الجمهورية، وجرى تطبيقها فى جميع الانتخابات الرئاسية بعد ذلك.
قد تبدو عملية جمع التوكيلات صعبة حيث مطلوب من المرشح للانتخابات الرئاسية الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من المقيدين فى كشوف الناخبين من 15 محافظة بحيث لا يقل عدد المؤيدين من محافظة واحدة على ألف مؤيد، أو أن يلجأ المرشح حسب رغبته أو شعبيته للحصول على تزكية 20 نائباً من أعضاء مجلس النواب.
كما يجب أن يكون للمرشح شعبية كضمانة لخوض الانتخابات، فمنصب رئيس الجمهورية لا يجب أن يترك للهواة أو للتجريب أو لأى فصيل يكون غير مؤتمن على البلاد. فمسألة التوكيلات فى اعتقادى تقوم بدور «المحبس» الذى يمنع تسرب الشخصيات المظهرية من المرحلة الأولى لاختيار الترشح، ويصعد للمرحلة التالية الجادون فمن لهم شعبية داخل مجلس النواب ومن المواطنين المقيدين فى كشوف الناخبين ومن الشارع، ومن أصحاب البرامج القوية أو أصحاب الانجازات.
توكيلات تأييد المرشحين تتم من خلال مكاتب الشهر العقارى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وكانت التوكيلات غير جيدة فى الماضى لانها كانت ورقية، وكان بالإمكان عمل توكيل لأكثر من شخص، لكن حاليا يمكن الاستعلام من خلال بطاقة الهوية عما إذا كان الناخب وكل أكثر من مرشح.
استمرت التوكيلات كضمانة لجدية الترشح وقياس شعبية الراغبين فى خوض غمار المنافسة رغم التغييرات السياسية والقانونية بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، وتم إقرار هذا النظام فى دستور 2012 وفى تعديلات 2014، و2019.
وتتضمن الخطوات المطلوبة لاستخراج المواطن توكيلا لأحد المرشحين: التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى وفق النموذج المعد لهذا الغرض. لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من مرشح. لكل مواطن نموذج تأييد، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن. يقوم موظف التوثيق بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، يتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة، الواقع فى دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومى، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبى الترشح يوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه، على الموظف إعلام المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تكرار تأييده لأى مرشح. لا يقبل التأييد بطريقة الوكالة. يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له أحدهما، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق لا يعتد بالتأييد الذى يثبت على غير النموذج المخصص. يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.
تطبق القواعد السابقة على المصريين المتواجدين بالخارج الراغبين فى تأييد أحد طالبى الترشح، ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة أو تأييده مرشحا آخر، استبعاد تأييده، فضلا عن العقوبة المقررة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، من ثبت تكرار تأييده لمرشح واحد أو مرشح آخر.
فى تقديرى أنه لا توجد مشكلة فى التوكيلات، وتقوم مكاتب الشهر العقارى بإصدارها للراغبين فى تأييد أى مرشح دون تمييز بين مواطن وآخر وفى تقديرى أيضاً أن الشهر العقارى نجح فى مهمته، وسيكملها على خير وجه، وإذا كان هناك تقصير أو مشكلة فنسأل عنها الراغب فى الترشح الذى عجز عن كسب ثقة المواطنين لانه بدون شعبية، ونبحث عن شماعة يعلق فشله عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن التوكيلات الترشح لرئاسة الجمهورية مكاتب الشهر العقارى المواطن المؤید الشهر العقارى أکثر من
إقرأ أيضاً:
لجنة مصغرة للمعارضة تتحرك للاتفاق على مرشح.. الراعي: نتطلّع بثقة وتفاؤل الى 9 كانون الثاني
برز موقف جديد للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي من الملف الرئاسي ، في رسالته الميلادية امس اذ قال "نتطلّع بثقة وتفاؤل الى التاسع من كانون الثاني المقبل، وهو اليوم المحدد لانتخاب رئيس للجمهوريّة بعد فراغ مخزٍ دام سنتين وشهرين، خلافًا للدستور، ومن دون أيّ مبرر لهذا الفراغ، سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الأمة، بانتظار مجيء الاسم من الخارج. وهذا حيف كبير. فإنّنا نضع حدث انتخاب الرئيس في إطار السنة المقدسّة 2025 التي دعا اليها قداسة البابا فرنسيس ونتمنّاها لكم جميعًا سنة خير وبركات من نعم ميلاد الرب يسوع المسيح".
واعتبر الراعي من جهة اخرى ان "لا خلاص للبنان إلاّ بالعودة الى ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط، الذي يجعل منه ما هو في طبيعة نظامه السياسيّ، فيكون فيه جيش واحد لا جيشان، وسياسة واحدة لا سياستان، ولا يدخل في حروب ونزاعات أو أحلاف، بل يحافظ بقواه الذاتيّة على سيادة أراضيه ويدافع عنها بوجه كل معتدٍ، ولا يتدخّل في شؤون الدول. هذا الحياد يمكّن لبنان من القيام بدوره الفاعل كمكان لقاء وحوار بين الثقافات والأديان، ومدافع عن السلام والتفاهم في المنطقة.
فلا بدّ من المدرسة الكاثوليكيّة والجامعة ان تربّيا الأجيال الطالعة على ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط والفاعل".
وفي التحركات ذات الصلة بالاستحقاق الرئاسي التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بكفيا السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، وجرى البحث في آخر التطورات والاستحقاق الرئاسي. وأكّد الجميّل "ضرورة إنجاز الانتخاب في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أهمية اختيار شخصية سيادية وإصلاحية تمتلك الرؤية والقدرة على النهوض بلبنان وتحويله إلى دولة قانون ومؤسسات تضمن المساواة بين جميع اللبنانيين وتعزز الشراكة الوطنية الحقيقية".
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء الكويتية»: «الآمال الكبيرة المعولة على العهد الجديد الذي يحظى باهتمام محلي ورعاية إقليمية ودولية، تفرض على كل الأحزاب والكتل النيابية الحذر وعدم التسرع في إعلان مواقفها. وهي بالتالي تحاول انتظار اللحظة الأخيرة. وربما يسهم في هذا التردد عدم إجماع أعضاء «اللجنة الخماسية» الدولية - العربية على اتخاذ موقف موحد وحاسم من شخص الرئيس المقبل. ويخفي سفراء اللجنة هذا التباين من خلال الحديث عن المواصفات وترك أمر اختيار الشخص إلى الكتل النيابية، وتوافقها على مرشح يلبي متطلبات المرحلة».
وأضافت المصادر: «عملية الاختيار ليست بالأمر السهل، وسط هذا العدد من المرشحين الذين يتحركون في كل الاتجاهات بحثا عن تأييد من هنا أو من هناك».
وأشارت المصادر «إلى ان كلمة السر لم تتقرر بعد، وان كل فريق يفهمها على هواه من خلال الاتصالات التي يجريها سفراء الخماسية مع مختلف الأطراف بعيدا من الأضواء. وقد تكون عطلة الأعياد التي تبدأ اليوم، مناسبة لتوسيع دائرة الاتصالات تحت عنوان المعايدات بين الأطراف المختلفة، لعلها تسهم في حلحلة بعض العقد وإعادة الحرارة إلى قنوات اتصال تكتنفها الكثير من البرودة».
ووسط المراوحة السياسية حول بلورة المواقف في شأن الاستحقاق الرئاسي، ثمة اتفاق غير معلن بين مختلف الأطراف السياسية والكتل النيابية، بانتخاب رئيس لا يشكل استفزازا لأي فريق أو تحديا له، وان كانت النصائح الإقليمية والدولية بضرورة انتخاب رئيس بأكثرية تفوق الثلثين كي يكون متحررا ومطلق اليدين، لاتخاذ الخطوات المصيرية التي ينتظرها لبنان.
وفي هذا الإطار، فإن لجنة مصغرة للمعارضة تتحرك وتبحث عن قواسم مشتركة تؤدي إلى اتفاق على مرشح تستطيع ان تخوض به معركة رئاسية قوية، تؤدي إلى تحقيق هدف راودها منذ أعوام، خصوصا انها متهمة اليوم بالسعي إلى تأجيل جلسة الانتخاب، بعدما كانت على مدى السنتين والشهرين الماضيين تتهم رئيس المجلس نبيه بري وفريقه النيابي والسياسي بأنه يعطل انتخاب رئيس الجمهورية من خلال تعطيل النصاب. فيما هي عاجزة اليوم عن تقديم نفسها على انها فريق متماسك صاحب خيار واضح، ويسعى إلى تحقيق سيادة لبنان وحرية قراره.
وفي ظل هذه الأجواء الضبابية وعدم إقدام الأطراف على اتخاذ خطوات جريئة للذهاب بخطى واضحة نحو جلسة التاسع من يناير، ذكر مصدر أمني ان الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيزور لبنان مطلع الشهر المقبل، وان مهمته لن تنحصر في الجدل القائم حول البطء الإسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعدم التزام إسرائيل بمندرجاته، بل ان الموضوع الرئاسي في صلب هدف زيارته.
ولا تستبعد المصادر ان يحمل هوكشتاين كلمة السر حول المرشح الذي يضيء الشارة الخضراء نحو جلسة الانتخاب الرئاسية، والتي يمكن ان تضع قطار حل الأزمات اللبنانية على السكة، خصوصا ان الكثير من التحديات تواجه قيامة لبنان، وتتطلب قرارات جريئة وتعاون كل القوى السياسية للاستفادة من اللحظة التاريخية التي تساعد في إعادة بناء الدولة.
كلمة السر المتوقعة من هوكشتاين مرجحة ان تحمل اسم قائد الجيش العماد جوزف عون إلى الرئيس نبيه بري، تمهيدا لقيام الأخير بإزالة العوائق التي تعترض طريق العماد عون إلى القصر، وواجهتها دستورية بتعديل دستوري يحتاج إليه قائد الجيش.
أما ترك الأميركيين الخيار مفتوحا للتنافس بين مرشحين عدة في جلسة 9 كانون الثاني، فدونه شكوك لاعتبارات عدة، في طليعتها اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل التي كانت للولايات المتحدة الأميركية عبر مبعوث الرئيس جو بايدن الوسيط آموس هوكشتاين اليد الطولى في الوصول إليه.
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)