أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، موضحة أن إعلان الرئيس ترشحه يؤكد أنه حريص كل الحرص على استكمال ما بدأه بإعادة بناء الدولة المصرية وتخلصيها من الفوضى والإرهاب الذي شهدته قبل 10 سنوات.

وأضافت مديح، في بيان لها، أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة، عرفانًا بما قدمه في بدايات أعقاب يناير 2011 وصولا إلى 30 يونيو2013، حيث استطاع أن يحافظ على الدولة المصرة من مرحلة اللاعودة، موضحة أن ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية ضرورة من أجل لاستكمال مسيرة المشروعات التي صارت بالفعل على أرض الواقع، فلا أحد يستطيع أن ينكر الانجازات التي تحققت على مدار الـ10 سنوات الماضية.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الرئيس السيسي نجح في استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولا إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد، وترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يأتي لمواصله النجاحات والانجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية، معقبة:" لا أحد يغفل ما قام به الرئيس السيسي من إنجازات ساهمت في تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها نحو الأفضل".

وتابعت مديح: شهدنا طفرة كبيرة في جميع المجالات خلال فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، كما شهدنا إقامة مشروعات قومية عملاقة حققت انجازات ملموسة على أرض الواقع، كما أن المرأة المصرية عاشت عهدها الذهبي حيث نالت الكثير والكثير من الحقوق ولاسيما السياسية، لذا فإن ترشحه في الانتخابات الرئاسية ضرورة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة حزب مصر أكتوبر فی الانتخابات الرئاسیة الرئیس السیسی

إقرأ أيضاً:

بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.. النيابة المصرية تحيل مروة عرفة للمحاكمة

قرّرت النيابة المصرية، إحالة الناشطة والمترجمة، مروة عرفة، للمحاكمة، بتهمتي: الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وذلك بعد مرور أربعة أعوام ونصف من الحبس الاحتياطي؛ في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت مرارًا بالإفراج عنها.

وكانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على مروة عرفة، في نيسان/ أبريل 2020، حيث تم تفتيش منزلها ومصادرة مبالغ مالية وهاتفها المحمول، دون إبراز أي إذن قضائي.

بعد ذلك، تعرضت عرفة للإخفاء القسري، لمدة أسبوعين، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أدرجتها في القضية رقم 570 لسنة 2020.

وجهت النيابة لعرفة اتهامات تتعلق بدعم وتمويل جماعة إرهابية، وهي تهم تنفيها أسرتها ومحاموها الذين أكدوا عدم وجود أي أدلة مادية تدعم الاتهامات الموجهة إليها. فيما استمرّ احتجازها في ظروف وصفها ناشطون حقوقيون بأنها: "غير إنسانية"، في إشارة لكونها تعرّضت للحرمان من حقوقها الأساسية، مثل الزيارات المنتظمة والرعاية الطبية المناسبة.


إلى ذلك، أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، استمرار حبس مروة عرفة، دون محاكمة، طوال السنوات الأربع الماضية، وأشارت المنظمات إلى أن الحبس الاحتياطي المطوّل يُستخدم في مصر كإجراء عقابي ضد الناشطين والمعارضين السياسيين، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.



أيضا، دعت تلك المنظمات، السلطات المصرية، إلى احترام حقوق مروة القانونية وضمان محاكمة عادلة، مشددة على ضرورة التحقيق في مزاعم الإخفاء القسري وسوء المعاملة التي تعرضت لها بعد القبض عليها.

تأتي قضية مروة عرفة في سياق أوسع من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة سياسية في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد المعتقلين السياسيين المحتجزين على ذمّة التحقيق لفترات طويلة دون محاكمة، وينظر إلى هذه الممارسات باعتبارها وسيلة لإسكات المعارضين وتقويض العمل المدني والسياسي.

مقالات مشابهة

  • الجيل: طفرة غير مسبوقة في دعم الصناعة المحلية بعهد الرئيس السيسي
  • الانتخابات الرئاسية.. رحلة في تاريخ لبنان السياسي منذ الاستقلال
  • السعودية تعود إلى لبنان في 2025 ومؤشراتها الرئاسية تصب عند الرئيس السيادي
  • بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.. النيابة المصرية تحيل مروة عرفة للمحاكمة
  • بسام راضى ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية المصرية بإيطاليا بمناسبة العام الجديد
  • جيوبنا التي لم يمسّها السيسي
  • «بيت العائلة المصرية» يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الجديد 2025
  • هيئة قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد 2025
  • الرئيس السيسي يطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي
  • تعاون بين مدينة بورفؤاد وجامعة بورسعيد ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة