ناشط يدفع تعويضا قدره 20 ألف درهم بقطع نقدية من فئة 20 سنتيم لفائدة رئيس جماعة في إنزكان (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
في خطوة غير مألوفة، لكن لديها سوابق، أقدم ناشط جمعوي، يدعى مهدي النهـري، على دفع تعويض حكمت به محكمة في قضية رأي في مواجهة الرئيس السابق لجماعة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، بطريقة تضفي على تنفيذ الحكم ضده بعض التعقيدات.
فالغرامة التي قيمتها 20 ألف درهم، دفعت المعني إلى صرفها إلى قطع نقديـة صغيرة من فئـة 20 سنتيم و50 سنتيم، وأيضا إلى قطع درهم وخمسة دراهم، قبل تسليمها للمفوض القضائي الذي يشرف على تحصيل هذه التعويضات.
عملية التحويل والصرف والبحث عن القطع النقدية المعدنية، يقول النهـري كلفته أزيد من أسبوع من البحث، غير أنه سرعان ما لقي دعماً من طرف الساكنة والأصدقاء الذين علموا بأمر شكله الاحتجاجي داعمين إياه بتوجيه عمليات البحث إلى الأسواق الشعبية ولدى بائعي البيض والخبز بالمنطقة، حيث ساهموا معه في جمع القطع النقدية الصغيرة بعد تعذر تأمين باقي القطع لدى البنوك بالمدن المجاورة.
وقال المتحدث، إن شكله الاحتجاجي الذي نفذه اليوم، ما هو إلا تعبير عن تشبث هذا الأخير ببراءته من التهم التي وجهها له الرئيس السابق للجماعة، من إهانة ونشر معطيات كاذبة بخصوص ولايته التدبيرية للمدينة.
المفوض حضر صبيحة الإثنين أمام مقر سكن الناشط بالقليعة، لتسلم مبلغ التعويض وتحرير محضر التسلم، لكـنه سرعان ما تراجع عن ذلك بعد اكتشافه لحجم العملات النقدية المكدسة في عربتين حديديتين، حيث يصعب إعادة التأكد منه ولو بمساعدة عمال آخرين.
الشكل الاحتجاجي هو الثاني من نوعـه بالمنطقة، بعدما أقدم ناشط آخر على تقديم مبلغ عشرة آلاف درهم لرئيس جماعة أكادير السابق بعد كسب هذا الأخير لدعوى قضائية ضده.
كلمات دلالية الشأن المحلي المهدي النهري جماعة القليعة قضايا حرية التعبير ناشط يقدم مبلغ 20 الف درهم "مصرفة" بقطع نقدية صغيرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشأن المحلي
إقرأ أيضاً:
العدوي تحيل 29 ملفا يتعلق بالفساد على رئيس النيابة العامة تشمل 19 جماعة و3 أقاليم ومجلس جهة
أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، خلال الفترة ما بين سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر 2024 ستة عشر (16) ملفا، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، نشر الجمعة، يتعلق الأمر بقرائن على أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات العمومية تتضمن معطيات غير صحيحة. وتخص هذه الملفات 11 جماعة ومؤسستين عموميتين ومؤسسة عمومية محلية وشركتين.
أيضا، قامت هيئات المحاكم المالية في مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024 بتوجيه 13 ملفا بخصوص قرائن على أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية إلى النيابة العامة لديها التخاذ المتعين بشأنها. وتتعلق هذه الملفات بثمان جماعات وثلاثة أقاليم وجهة واحدة ومؤسسة عمومية واحدة. ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال مرتبطة بالتعمير وبتدبير شؤون الموظفين والأعوان العموميين وبتدبير الصفقات العمومية أو بمنافع شخصية غير مبررة.
ويتستند هذه العملية إلى كون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
وطبقا لمقتضيات المادتين 111 و 162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، الأفعال االتي يكتشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما.
ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية فيما تتجاوز المسؤولية الجنائية وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة.
كلمات دلالية المغرب حسابات عامة فساد نيابة