ناشط يدفع تعويضا قدره 20 ألف درهم بقطع نقدية من فئة 20 سنتيم لفائدة رئيس جماعة في إنزكان (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
في خطوة غير مألوفة، لكن لديها سوابق، أقدم ناشط جمعوي، يدعى مهدي النهـري، على دفع تعويض حكمت به محكمة في قضية رأي في مواجهة الرئيس السابق لجماعة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، بطريقة تضفي على تنفيذ الحكم ضده بعض التعقيدات.
فالغرامة التي قيمتها 20 ألف درهم، دفعت المعني إلى صرفها إلى قطع نقديـة صغيرة من فئـة 20 سنتيم و50 سنتيم، وأيضا إلى قطع درهم وخمسة دراهم، قبل تسليمها للمفوض القضائي الذي يشرف على تحصيل هذه التعويضات.
عملية التحويل والصرف والبحث عن القطع النقدية المعدنية، يقول النهـري كلفته أزيد من أسبوع من البحث، غير أنه سرعان ما لقي دعماً من طرف الساكنة والأصدقاء الذين علموا بأمر شكله الاحتجاجي داعمين إياه بتوجيه عمليات البحث إلى الأسواق الشعبية ولدى بائعي البيض والخبز بالمنطقة، حيث ساهموا معه في جمع القطع النقدية الصغيرة بعد تعذر تأمين باقي القطع لدى البنوك بالمدن المجاورة.
وقال المتحدث، إن شكله الاحتجاجي الذي نفذه اليوم، ما هو إلا تعبير عن تشبث هذا الأخير ببراءته من التهم التي وجهها له الرئيس السابق للجماعة، من إهانة ونشر معطيات كاذبة بخصوص ولايته التدبيرية للمدينة.
المفوض حضر صبيحة الإثنين أمام مقر سكن الناشط بالقليعة، لتسلم مبلغ التعويض وتحرير محضر التسلم، لكـنه سرعان ما تراجع عن ذلك بعد اكتشافه لحجم العملات النقدية المكدسة في عربتين حديديتين، حيث يصعب إعادة التأكد منه ولو بمساعدة عمال آخرين.
الشكل الاحتجاجي هو الثاني من نوعـه بالمنطقة، بعدما أقدم ناشط آخر على تقديم مبلغ عشرة آلاف درهم لرئيس جماعة أكادير السابق بعد كسب هذا الأخير لدعوى قضائية ضده.
كلمات دلالية الشأن المحلي المهدي النهري جماعة القليعة قضايا حرية التعبير ناشط يقدم مبلغ 20 الف درهم "مصرفة" بقطع نقدية صغيرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشأن المحلي
إقرأ أيضاً:
النويري: السفارة الأمريكية تسعى لتقويض نجاح استقرار السياسة النقدية
ليبيا – أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بيان بشأن رصد بعض التدخلات بالمسار الاقتصادي بعد انتهائه بتوحيد المصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارته.
النويري قال في البيان إنه تم رصد بعد تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة، ومباشرتهم مهامهم باتخاذ عدد من الإجراءات التي تخص السياسة النقدية، والسير بها نحو الاستقرار.
وأشار إلى أن هناك نشاطا لايزال قائما من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لتقويض هذا النجاح، ومحاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي لخلق اللقاءات وطرح الآراء التي تتعارض مع القانون المالي للدولة الليبية بفرض واقع مخالف قانوناً.
وحذر بأن مثل هذه اللقاءات سوف تعيق عمل المصرف المركزي وتجعله طرفا في المعادلة السياسية، وبذلك خلق أزمة جديدة تمس الحوكمة في المصرف وتقوض الشرعية في إدارته.
ودعا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للقيام بواجبها تجاه الليبيين بالحد من مثل هذه التدخلات التي تُعد عملاً بعيداً عن جهد البعثة، فضلاً عن مخالفته للقانون.
وطالب البعثة بتوضيح الأمر للشعب الليبي من المسؤول عن تقديم الدعم والمساعدة لليبيين هل هي البعثة الأممية أو سفراء الدول الممثلين لدى ليبيا، وإيضاح جهدها في الدعم والمساعدة في باقي المسارات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان