10 سنوات من إرساء مبادئ المواطنة.. قوانين وإجراءات دعمت الأقباط في مصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
سنوات من الأمن والاستقرار، عاشتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، ليعيش الأقباط واحدة من فترات إرساء قواعد المواطنة بقوة القانون، إذ جاء دستور 2014 ليدعم المواطنة بشكل واضح، مُبرزا في مادته الثالثة، منح الأقباط حق الاحتكام إلى شرائعهم في وضع قوانينهم الشخصية، فضلاً عن المادة 244 التى نصت على أن: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، على النحو الذي يحدّده القانون».
وجاءت المادة 235 من دستور 2014، ونصها: «يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية»، لتحل مشكلة استمرت لنحو 160 عامًا من «الخط الهمايوني».
وبالفعل صدق الرئيس السيسي، على قانون «بناء وترميم الكنائس» الذي حمل رقم 80 لسنة 2016، وبناء على هذا القانون تنظر لجنة حكومية، برئاسة رئيس الوزراء، في تقنين 5404 طلبات لتقنين أوضاع الكنائس من الطوائف المسيحية المختلفة بـ23 محافظة على مستوى الجمهورية، كما جرى بناء أكبر كاتدرائية في مصر والشرق الأوسط، وهي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.
الدستور الذي طبقت الدولة مواده على أرض الواقع، فخرج الأقباط من انتخابات 2015 بعدد 38 مقعداً، وفي 2019، نص الدستور على إنشاء مجلس ثانٍ للبرلمان باسم مجلس الشيوخ، وأن يكون تمثيل الأقباط في البرلمان بصفة دائمة وليس مؤقتاً ليحصل الأقباط في 2020 على 24 مقعداً لأول مرة في تاريخ الغرفة الثانية «مجلس الشيوخ»، كما يشهد انتخاب سيدة مسيحية في منصب وكيل المجلس لأول مرة، وهي «فيبى جرجس».
وفي انتخابات 2020، حصد الأقباط 31 مقعداً، منها 28 بالقائمة و3 فردي، وزاد الرقم بتعيين الرئيس السيسي، 6 أقباط في 8 يناير 2021، ليصبح العدد 37 قبطياً.
وفي السلطات التنفيذية، شهدت التشكيلات الوزارية للحكومات المتعاقبة، العديد من الأقباط، كما عين لأول مرة امرأة قبطية في منصب المحافظ وهي منال عوض ميخائيل لقيادة محافظة دمياط، أيضًا سلك القضاء، شهد في 2022 شهدت مصر لأول مرة في تاريخها تولي قبطي مصرى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو المستشار بولس فهمى إسكندر، كما لم يتوانى الرئيس السيسي في دعم ومساندة بسطاء الأقباط فكان حريصا على معايدهم وتقديم التهنئة لهم بنفسه في كل عيد.
توفير فرص عمل للشبابقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نحن نثمن ما قدمته الدولة للمصريين عموماً خلال العشر سنوات الماضية، حيث كان الاهتمام بالفئات الأكثر فقرا أمرا غائبا عبر العقود سابقة، والاهتمام أيضاً بالبنية التحتية الذي لم يكن جادا عبر عقود سابقة، وتجلى على الصعيد الاقتصادي في بناء العديد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقباط السيسي الرئيس السيسي انتخابات الرئاسة لأول مرة
إقرأ أيضاً:
البيجيدي الذي قاد حكومتين يدعو لمنع السجائر بعدما استفاد من عائداتها طوال 10 سنوات
زنقة 20 | الرباط
تحولت جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، إلى سجال قاده نواب حزب “العدالة والتنمية” الذي قاد الحكومة لولايتين، حول الضريبة على السجائر الإلكترونية.
النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال أن نسبة نمو استهلاك السجائر الالكترونية بالمغرب بلغت 100 في المائة أي أكثر من المعدل العالمي.
الإبراهيمي ، اقترح تضريب السائل المكون للسجارة الالكترونية، معتبرا أن أضرارها تماثل أضرار السجارة الكلاسيكية مثل السرطان و الادمان و الانحراف.
و استغرب الابراهيمي ، دفاع برلمانيين عن السجارة الالكترونية، حيث قال : “غير معقول لي كيقول أن الحكومة هادشي كتجيب منو لفلوس .. واش باغين نربحو لفلوس و لا نحافظو على صحة المغاربة.. واش باغين نربحو لفلوس بالسجارة معقول هاد الكلام .. ملي الواحد كيتصاب بالسرطان شكون كيداويه هاد الشركة ديال فيليب موريس؟ هادا عيب”.
النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للبيجيدي، الذي كان يتوجه بكلامه إلى فريق الأصالة و المعاصرة ، دعا الى تضريب السجارة الالكترونية بالمغرب للحفاظ على صحة الاطفال.
نجوى كوكسكوس عن الأصالة و المعاصرة طلبت نقطة نظام ، رافضة توجه النائب الابراهيمي بكلامه نحو فريقها ، معتبرة أن حزبها لا يدافع عن هاته الشركات التي ذكرها نائب البيجيدي بالإسم.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن جميع المغاربة يجمعون على الضرر الذي تحدثه السجائر مهما كانت أنواعها وتطورها، و أيضا الحكومة التي تعتبر أن استعمال السجائر و مواد أخرى لها أثر مباشر على الصحة.
و شدد المسؤول الحكومي، أنه لا يوجد نموذج ضريبي يزيل ضرر المواد المعنية بالتضريب.
و اعتبر لقجع أن المغرب قام طوال سنوات بشكل متوال و مسترسل بتضريب استيراد السجائر و عملية ثانية مهمة تتعلق بالترقيم و محاربة التهريب في هذا المجال.
لقجع، ذكر أن الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 قامت بفرض ضرائب على مجموعة من أنواع السجائر التي كانت خارج التضريب لمحاربة التهريب.
و اعتبر لقجع أن رفع الضريبة سيشجع تهريب أنواع من السجائر وهو ما يشكل خطرا متزايدا على صحة المواطنين.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون