سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي للأمن الغذائي بقطر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي تضيفه دولة قطر تحت شعار "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".
ترأس وفد سلطنة عُمان في المؤتمر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
ويعد هذا التجمع قمة مهمة لصنع السياسات داخل المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ويوفر منصة لتبادل الأفكار والجهود المنسقة لتعزيز الأمن الغذائي في جميع الدول الأعضاء في المنظمة التعاون الإسلامي.
ويأتي المؤتمر الوزاري التاسع فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة تمتد عبر أربع قارات، وتسعى لحماية مصالحها والتعبير عنها، وتعزيز السلم والانسجام الدولي، وتعزيز العلاقات بين الشعوب المختلفة بأنحاء العالم.
وشهد المؤتمر حضور وزراء الزراعة وخبراء الأمن الغذائي من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المنظمات الدولية المعنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامی الدول الأعضاء الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
أستاذ إدارة واستثمار: قمة الدول الثماني النامية فرصة ذهبية لتعزيز التعاون
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، إن قمة دول الثماني النامية جاءت في توقيت يشهد أزمات دولية كبيرة، وأزمات بالشرق الأوسط، لافتًا، إلى أنّ كل دول الأعضاء مهتمة بما يحدث من تطورات سياسية واستراتيجية بالمنطقة وتعتبرها فرصة لتعزيز التعاون بين الدول.
أهمية القمة لمصر وتركيا وإيرانوأضاف الشوادفي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» أن، ما يحدث في المنطقة أثر على كل الدول الأعضاء بلا استثناء، لكن التأثيرات تزداد على 3 دول بشكل كبير، هي تركيا وإيران ومصر، باعتبارهم أهم الأقطاب الأساسية في الشرق الأوسط.
قمة الدول الثماني النامية تتميز عن غيرها من التكتلات الاقتصاديةوأشار، إلى أنّ أهمية القمة تنبع من العمل على حل الأزمات بالمنطقة، ومن ثم، يأتي الدور على الدافع السياسي والاقتصادي وضرورة العمل على تنمية التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، لافتًا، إلى أن العنوان الأساسي للقمة شمل الشباب والتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يميز التكتل الاقتصادي عن غيره من التكتلات الإقليمية والدولية.