هاشتاج بطل الحكاية يجتاح تويتر.. ومغردون: كمل يا ريس
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تصدر هاشتاج #بطل_الحكاية قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعبيرا عن تأييد ودعم الشعب المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وانهالت التغريدات عبر تويتر للإشادة بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يقدمه للوطن من إنجازات وتقدم للبلد.
وجاءت التغريدات بعبارات من الحب والتأييد كالآتي:
#بطل_الحكايه
كل الدعم والحب
فعلا بطل الحكايه ربنا يديمك لمصر ياريس ويبعد عن مصر كل الحاقدين #بطل_الحكاية
#بطل_الحكايه
ابن مصر كل الدعم يا بطل الحكايه
بطل_الحكايه
بطل الحكايه حرفيا ان شاء الله مكمل معانا رغم انف الحاقدين
مصر دايما في المقدمه معاك ياريس ????????#بطل_الحكاية
#بطل_الحكايه
كمل ياريس واحنا معاك
معاك ياريس لتكمله الانجازات #بطل_الحكاية
.المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادات تلقائية وسحب الشقق| أصل الحكاية
يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات هامة في ظل الاهتمام البرلماني والحكومي بإجراء تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وذلك بعدما أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، التي كانت تحدد شكل العلاقة بين الطرفين.
وتوجه الأنظار الآن نحو الخطوات القادمة التي من المتوقع أن تساهم في تحسين سوق الإيجار والعلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وكشف طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي تسعى إلى معالجة القضايا الرئيسية التي تعاني منها السوق العقارية والمجتمع المصري.
وأكد الناظر أن البرلمان يعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة على وضع تشريع يعيد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر ويعزز من كفاءة استخدام الوحدات السكنية.
احذر حالات قطع المعاش بـ قانون التأمينات الاجتماعية تزامنا مع الشتاء.. الصحة تكشف أماكن وتكلفة لقاح الإنفلونزا الموسمية والفئات الأكثر احتياجا له|تفاصيل 50 جنيهًا رسوم الاستخراج.. قرار مهم من التموين قبل إلغاء الدعم العيني|أصل الحكاية مرتب شهري.. 4 فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي من "التأمينات" مصير سعر رغيف الخبز بعد التحول للدعم النقدي | التموين تكشف التفاصيل وسام شعيب في مأزق.. 3 جهات تتدخل للتحقيق بقضية هزت الرأي العام تصل إلى 50 جنيهًا.. قرار وزاري بشأن بطاقة التموين بدل فاقد وتالف|تفاصيل التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم1. تقسيم المستأجرين إلى فئات ثلاث:أوضح الناظر أن المستأجرين سيتم تصنيفهم إلى ثلاث فئات:
- الفئة الأولى: تشمل الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، حيث سيتم استردادها من المستأجرين وإعادتها للملاك.
- الفئة الثانية: تضم المستأجرين المقتدرين ماليًا الذين يمكنهم تحمل الزيادات أو إيجاد بدائل سكنية.
- الفئة الثالثة: تشمل الفئات الأقل دخلًا، والتي ستُمنح فترات انتقالية مع زيادات تدريجية للإيجار حتى الوصول إلى القيمة العادلة.
أشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الدولة ستستخدم التقييمات التي تقدمها مصلحة الضرائب العقارية لتحديد قيمة الإيجار هذه التقييمات تعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية وتحقق العدالة بين المناطق المختلفة.
3. تحديد الإيجار حسب المناطق السكنية:أكد الفيومي أن قيمة الإيجار ستختلف بناءً على طبيعة المنطقة السكنية وموقع العقار، حيث ستكون هناك معايير واضحة للتمييز بين المناطق الراقية والشعبية، مما يسهم في العدالة في توزيع الإيجارات.
تأثير التعديلات على السوق العقاريةتحرير الوحدات المغلقة: من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في إعادة أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة إلى السوق، ما سيؤدي إلى زيادة العرض وتوفير المزيد من الوحدات السكنية للمستأجرين.
تحفيز الاستثمار: سيسهم تحقيق العدالة في تحديد قيم الإيجارات في تشجيع الملاك على استثمار أموالهم في تجديد العقارات وزيادة الوحدات السكنية المتاحة للإيجار.
حل مشكلات الإيجارات المتدنية: التعديلات ستساعد في إنهاء الوضع غير المنطقي للإيجارات القديمة التي لا تتماشى مع تكاليف المعيشة الحالية.
التحديات المحتملةضمان العدالة الاجتماعية: من المهم أن تراعي التعديلات أوضاع الفئات الأقل دخلًا وتوفير حلول مناسبة لها من خلال فترات انتقالية أو دعم حكومي.
تنفيذ دقيق ومنصف: ستحتاج هذه التعديلات إلى آليات واضحة لتنفيذها بما يضمن الشفافية وتجنب النزاعات بين الأطراف المختلفة.
إدارة الفوارق بين المناطق: تحتاج التعديلات إلى دراسة دقيقة لطبيعة كل منطقة لتجنب حدوث تضخم أو ركود في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى مشكلات اقتصادية في المناطق الأقل طلبًا.
منظومة الإيجارات في مصرتمثل التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم فرصة حقيقية لإصلاح منظومة الإيجارات في مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع تحسين كفاءة السوق العقارية.
لكن نجاح هذه التعديلات يعتمد على وضوح الرؤية وعدالة التطبيق، فضلاً عن توفير حلول اجتماعية للأسر التي قد تجد صعوبة في التكيف مع الزيادات المقترحة.