«المنتدى العربي للحوار»: حقوق الإنسان شهدت خطوات كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اتخذت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، خطوات فعالة في ملف حقوق الإنسان، الأمر الذي لاقى استحسان كبير من المجتمع الدولي، وظهرت مصر بصورة لائقة أمام المحافل الدولية، ووجهت القيادة السياسية كل القوى المدنية الرسمية وغير الرسمية المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان؛ بالعمل على تنفيذ التوصيات التي أصدرها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي نجحت مصر بشهادة الخبراء والمتخصصين في تحقيق ما يقرب من 80% من هذه التوصيات.
وقال الدكتور أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد هجوما كبيرا بعد ثورة 30 يونيو من المجتمع الدولي، وظهر ذلك في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لكن بعد مرور 8 سنوات تغير هذا الوضع بصورة كبيرة، وحصلت مصر على العديد من التوصيات خلال العرض الدوري الشامل، وبالفعل استطاعت مصر تحقيق نسبة 70% أو 80% من التوصيات، وجاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كنقطة تحول مهمة جدا في ملف حقوق الإنسان في مصر، لأنها مبنية على 6 محاور أساسية، شملت بشكل كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسقافية والسياسية والمدنية، وهذا الأمر لقى استحسانا كبيرا جدا من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وذلك لأن الدولة المصرية تحركت بشكل مباشر ودون أي ضغوط في تحسين ملف حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في مصر شهد مجهودات كبيرةوأضاف نصري في تصريحات لـ«الوطن» أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد مجهودات كبيرة جدا من جميع المؤسسات سواء الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني، التي كان له دور فعال بشكل كبير جدا، حتى أنها شاركت في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا ما يراه المجتمع الدولي بالفعل، ولقت كل الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة استحسان كبير من المجلس الدولي، مضيفا أن الدولة المصرية تعمل حاليا على كل التوصيات التي أصدرها العرض الدوري الشامل، ووضع آليات لمتابعة هذه التوصيات، الأمر الذي كان يمثل مشكلة كبيرة فيما مضى، لأنه دائما ما كان يوجد توصيات واستراتيجيات دون أن يكون هناك آلية واضحة للمتابعة، وهذا الذي تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة، واسحدثته الدولة المصرية والجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي حقوق الإنسان المجتمع الدولي حقوق الإنسان فی مصر ملف حقوق الإنسان المجتمع الدولی الدولة المصریة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مصر شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان|صور
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، وذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
أكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلًا عن حماية المرأة والشباب والأطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21