عضو «القومي للمرأة»: عشنا عصرنا الذهبي في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني، وعضو المجلس القومي للمرأة، إنّ المرأة عاشت عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما حظيت بالمكانة اللائقة التي تستحقها، وهو ما جعل المؤسسات والمنظمات الدولية تشيد بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل القيادة السياسية لدعمها، مشيرة إلى اهتمام رئيس الجمهورية بتمكين المرأة المصرية في ظل إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وشددت «يحيى» على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في مجالات عمل الإدارة المحلية بالوزارة والمحافظات، وتوليها العديد من المناصب القيادية خلال الفترة الأخيرة في عدد كبير من المحافظات، بالإضافة إلى الديوان العام للوزارة، لافتة إلى أنّ المكانة التي حصلت عليها مؤخرا في عهد الرئيس السيسي، جاءت نتاجا حقيقيا لما حققته على مدار التاريخ، حيث أثبتت المرأة المصرية أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته.
الإيمان بدور المرأةولفتت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أنّ الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤمن بدور المرأة وتقدرها على كل المستويات، وواصلت: «انطلاقا من إيمان القيادة السياسية بدور المرأة فقد عدلت الدولة التشريعات والقوانين لصالحها وضمان حقوقها وحصولها على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مشيرةً إلى أنّ الدولة اهتمت بشكل كبير بدور المرأة ومشاركتها كفاعل حقيقي في المجتمع لذا تم تمكين المرأة لأقصى درجة، حيث تم تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
تمثيل المرأة في البرلمانوتابعت في تصريحاتها لـ«الوطن»: «وعلى ضوء ذلك فنجد أكثر من وزيرة، وكذلك في منصب المحافظ، بالإضافة إلى تمثيل المرأة بقوة في مجلسي النواب والشيوخ وغيرها من المناصب العليا التي تتقلدها المرأة في هذا العهد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات المرأة الرئيس السيسي انتخابات الرئاسة فی عهد الرئیس بدور المرأة
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.