التضامن تكشف تفاصيل نظام الرعاية البديلة (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشف مجدي حسن مدير الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية في وزارة التضامن، تفاصيل منظومة الرعاية البديلة بالوزارة.
الأم البديلة لمؤسسات الرعاية: أتعامل مع بنات الدار مثل بناتي نظام الرعاية البديلةوقال في مداخلة هاتفية لفضائية "الأولى المصرية"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية، مؤكدا أن وزارة التضامن الاجتماعي اتجهت إلى نظام اللامأسسة والرعاية البديلة.
وأوضح أن هذا النظام يعني أن الأيتام المعثور عليهم بدلًا من وضعهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتم ضمهم لأسر، وهو ما دفع وزارة التضامن للعمل على نظام الرعاية البديلة.
وأضاف أن التاريخ التطوري للأسر البديلة قاربت لأكثر من 15 ألف أسرة، ما يعني أن ملف الرعاية البديلة ضم العديد من الأطفال الذين تخرجوا من التعليم الجامعي ومنهم من تزوج، وعددهم وصل إلى 14500 طفل مكفولين داخل نفس العدد من الأسر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرعاية البديلة وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن التضامن الاجتماعى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرعاية الاجتماعية الرعاية الأسرية الرعایة البدیلة
إقرأ أيضاً:
زيادة قيمة الدعم النقدي في مصر.. ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أصبح موضوع الدعم النقدي وقيمته من أكثر القضايا التي تثير الجدل والنقاشات، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، خاصة مع تزايد الفجوة بين الفئات المحتاجة للدعم وأولئك الذين يستفيدون منه دون وجه حق.
في هذا السياق، جاء تعليق الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، ليؤكد على ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي المقدم للفرد شهريًا، وذلك خلال مقابلة له على برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة ETC.
مطالب بزيادة قيمة الدعم النقديأوضح الدكتور حسن الصادي أن الدعم النقدي المقدر حاليًا بمبلغ 200 جنيه شهريًا للفرد لا يكفي لتلبية احتياجات الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن هذه القيمة تحتاج إلى الزيادة بعد إجراء عمليات تنقية كشوف المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
يأتي هذا التصريح ردًا على تصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي قدّر قيمة الدعم بـ 200 جنيه شهريًا.
وأضاف الصادي أن هناك 5.2 مليون أسرة تعتمد على هذا الدعم، وهو ما يجعل من الضروري إعادة تقييم النظام الحالي لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدعم الحالي قد لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير التضخم على القدرة الشرائية للأفراد.
أهمية تنقية كشوف الدعممن أبرز النقاط التي تطرق إليها الدكتور حسن الصادي هي مسألة تنقية كشوف الدعم، حيث شدد على أن النظام الحالي يشوبه العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق العدالة المطلوبة.
فأشار إلى أن بعض الأشخاص الذين يتلقون الدعم لا يستحقونه بالفعل، في حين أن الفئات المستحقة قد لا تتلقى المساعدة المطلوبة.
أوضح الصادي أن هناك حالات مثل حراس العقارات الذين تتجاوز رواتبهم الـ 10 آلاف جنيه، ورغم ذلك يستفيدون من الدعم، بسبب عدم دقة النظام في تصفية المستحقين من غير المستحقين.
الاقتصاد الرقمي كحل للأزمةوفي إطار الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلات، دعا الدكتور حسن الصادي إلى تبني نظام الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال إلى مجتمع "دون كاش"، حيث يتم تحويل المرتبات والأموال إلى البنوك وتداولها بشكل رقمي، مما يساهم في تنظيم عمليات الدعم وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأوضح الصادي أن تبني هذا النظام قد يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة توزيع الدعم النقدي وضمان عدم استغلاله من قبل غير المستحقين.
وأشار إلى أن تطبيق الاقتصاد الرقمي لا يقتصر فقط على تحسين نظام الدعم، بل سيساهم في تعزيز شفافية التعاملات المالية والحد من الفساد المالي والإداري الذي قد يتسلل إلى نظم الدعم التقليدية.
وبذلك، يمكن للنظام الرقمي أن يخلق نظامًا أكثر شفافية وفعالية يحقق أهداف الدعم بشكل أفضل.
تحديات النظام الحاليبالرغم من أهمية الدعم النقدي ودوره في مساعدة الأسر المحتاجة، إلا أن النظام الحالي يعاني من تحديات كبيرة تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منه.
من بين هذه التحديات، ما أشار إليه الدكتور الصادي حول الأشخاص الذين يحصلون على دعم غير مستحق، حيث قال إن هناك حالات تتعدى دخولها ما يكفي لتأمين احتياجاتها بشكل كامل، ومع ذلك تستفيد من الدعم المخصص للفئات الفقيرة.
رؤية مستقبلية لتطوير نظام الدعمتشير تصريحات الدكتور حسن الصادي إلى الحاجة الملحة لإصلاح نظام الدعم في مصر، ليس فقط من خلال زيادة قيمة الدعم، ولكن أيضًا من خلال إعادة هيكلة النظام بأكمله.
فهذا الإصلاح يتطلب مراجعة دقيقة لكشوف المستفيدين، وتبني تقنيات حديثة مثل الاقتصاد الرقمي لضمان أن الدعم يصل إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الاقتصاد الرقمي سيسهم في تعزيز الشفافية وتوجيه الموارد بشكل أفضل نحو الفئات الأكثر احتياجًا، كما سيساعد في تحسين كفاءة إدارة الدعم الحكومي، سواء كان هذا الدعم نقديًا أو عينيًا، مما يخلق نظامًا أكثر فعالية وعدالة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة