حضرت منذ أيام حفل تخرج الدفعة الأولى للجامعات التكنولوجية فى مصر، وتكريم الأوائل، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحسن شحاته وزير العمل، والدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفنى والتكنولوجى، وشخصيات عامة وبعض أصحاب الشركات والمصانع المتعاونة مع الوزارة.
والحقيقة أن كل فعاليات الحفل توحى بنجاح التجربة التعليمية الوليدة. كما أن التنوع الجامعى الذى شهدته مصر خلال السنوات الماضية من جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، إلى جانب أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر يستحق الإشادة والتقدير لجهود الدكتور أيمن عاشور فى هذا الصدد.
ولعل حرص الوزير عاشور على حضور حفل التخرج، والحديث مع الخريجين وتفقده للمعارض المقامة للأجهزة التكنولوجية والتدريبية يعطى رسالة قوية على إصرار الدولة على الاهتمام بهذا النوع من التعليم الجامعى وهو صلب الحياة اليومية، وهو المطلوب الآن فى سوق العمل، بعد أن يكاد يكون سوق التوظيف للمؤهلات النظرية التقليدية قد توقف.
وجاءت تصريحات الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير فى هذا الشأن واضحة وصريحة، سواء من حيث توضيح جهود الدولة بإنشاء الجامعات التكنولوجية، أو التأكيد على أن دور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لايقتصر فقط على منح المؤهل، وإنما المتابعة الدورية للطلاب وتدريبهم من خلال بروتوكولات تعاون مع بعض الشركات والمصانع المتخصصة فى تقنية التعليم، وصولًا لتوظيف بعضهم.
ثم كانت الرسالة الأهم بإعلان بعض الشركات المتخصصة فى ريادة الأعمال، والمصانع والشركات المشاركة فى الحفل عن تعيين 6 من الطلاب الخريجين وهم أول وثانى الدفعة فى الجامعات التكنولوجية بالقاهرة والدلتا وبنى سويف فى خطوة تشجيعية لدعم هذا النوع من التعليم الذى يحتاجه سوق العمل.
والأهم من كل ما سبق هو أن يكون دور الرقيب من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مستمرًا وقائمًا ولايقتصر فقط على مجرد تلقى وإعلان التصريحات الخاصة بالتعيين بقدر ما يتعلق بمتابعة إجراءات التعيين والتوسع فى التعيينات لهؤلاء الطلاب داخل الشركات والمصانع وداخل القطاع الحكومى ذاته، ليكون ذلك بمثابة خطوة تشجيعية للطلاب على اتخاذ هذا المسار التعليمى.
إن مصر التى نعيش فيها الآن، والتى فقدت الكثير من أصحاب المهن الفنية وأصحاب العقول الجيدة فى مجالات التكنولوجيا تحتاج إلى مئات الآلاف بل الملايين من خريجى الجامعات التكنولوجية لملء الفراغ الموجود حاليًا، والذى جاء نتيجة أسباب كثيرة ربما لم تعد موجودة، ومن ثم تأتى الجامعات التكنولوجية لوقف نزيف البطالة الذى نراه بين حين وآخر.
خلاصة القول إن التوسع فى مجال إنشاء الجامعات التكنولوجية هو تنوع لابد منه، ولايجب أن يكون هدفًا فى حد ذاته، بقدر ما يكون وسيلة لتخريج أجيال لاتقف فى طابور البطالة، ولا تنتظر تأشيرات مضروبة للسفر والهجرة وبيع الوهم، أو ما شابه ذلك من عوامل القصور، بل نأمل بأن تكون الجامعات التكنولوجية قاطرة التنمية الحقيقية نحو مستقبل أفضل فى مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية وزارة التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعات التکنولوجیة التعلیم العالى
إقرأ أيضاً:
مؤسسات التعليم العالي.. إشكاليات وتحديات (1- 2)
د. سعيد بن سليمان العيسائي **
** كاتب وأكاديمي
الحديث عن مؤسسات التعليم العالي حديث واسع ومُتشعب وشيِّق وذو محاور وقضايا عديدة، وكُتبت فيه كتب ومؤلفات وأبحاث كثيرة وعقدت من أجله ندوات ومؤتمرات ولقاءات عديدة على مدى قرون، لكننا سوف نركز في هذا المقال- على جزئين- على مجمل الأفكار والقضايا والتحديات التي تمر بها مؤسسات التعليم العالي ليتمكن القارئ من التعرف على أهم النقاط ذات الصلة بهذه المؤسسات.
وأول موضوع سوف نتحدث عنه في مقالنا هذا هو "إصلاح التعليم" كما هو معروف لدى الدول التي استخدمت هذا المصطلح، أو "تطوير التعليم" حسب تجارب بعض الدول لإيماننا بأن التعليم حلقات متواصلة إذ لا يمكن فصل التعليم العام عن التعليم العالي لأن مخرجات التعليم العام تصب في مؤسسات التعليم العالي.
وأول الدول التي نادت إلى إصلاح التعليم هي الولايات المتحدة الأمريكية عندما وصل أول قمر صناعي للاتحاد السوفيتي للفضاء؛ فصدر كتاب "أمة في خطر" مناديًا إلى إصلاح التعليم لاعتقادهم بأن مكمن الداء وأن المعضلة الكبرى التي تمر بها أي أمة هو الخلل في التعليم.
وهو من أوائل الكتب التي سعدت بقراءتها وصدرت كتب عديدة تحمل هذا العنوان لكتاب عرب تناقش موضوع الانحدار الذي وصلت إليه الأمة في جميع جوانب الحياة ومناحيها. ويقال إن أصل الكتاب هو تقرير أمر بإعداده الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان عام 1983. ومن الدول التي كانت لها تجارب ناجحة في إصلاح التعليم، اليابان وكوريا والبحرين، وظهرت في سلطنة عُمان هذه المحاولات الجادة في كتب كانت من بين محتويات دائرة البحوث التربوية التي عملتُ بها في بداية تعييني في وزارة التربية والتعليم. ولا نغفل ما قامت به بعض الدول العربية من محاولات تطوير التعليم أو تطوير المناهج الدراسية.
وأول مباحثنا المتصلة بصلب التعليم العالي هو ازدياد الحاصلين على لقب (دكتور) الأمر الذي حدا بالدكتور محمد الرميحي رئيس تحرير مجلة العربي الكويتية؛ لأن يطلق قبل عقود من الآن في أحد كتبه وصف "البترودكتوراه" على ظاهرة بدأت في التشكل منذ ذلك الحين، تتمحور في البحث عن وجاهة زائفة عبر "شراء" الشهادات العليا كالدكتوراه ليسبغ الشخص على نفسه قيمة لا يستحقها. ويتم هذا عادة إما بالشراء أو بالتزوير، أو عن طريق الحصول على هذا المؤهل من جامعات وهمية أو غير معترف بها.
وتتم كتابة الأطروحة أما عن طرق شخص معين له خبرة في هذا المجال أو عن طريق مكاتب تعليمية تتولى هذه العملية لبعض الطلاب العرب أو "Overseas" كما يسمونهم في بعض الدول الغربية وسمعت أن هذه الفئة من الطلبة ينظر إليها في بعض الجامعات الأوروبية على أنها أدنى وأقل من فئة الطلاب الأوربيين الذين تتعامل معهم هذه الجامعات بالجدية والصرامة. وسمعنا عن اكتشاف بعض أصحاب المؤهلات العليا كالدكتوراه المزورة ووصل أصحابها مناصب عليا في إحدى الدول الخليجية.
وما نود أن نقوله هنا إن اللقب العلمي أو لقب (دكتور) ما هو إلا البداية على طريق البحث العلمي الطويل. وهو المفتاح لولوج هذا العالم الواسع، وليس هو نهاية الطريق أو نهاية المطاف، فكم من حاصل على هذا اللقب لم يقدم أي جهد علمي أو بحثي أو حتى لم يكتب ورقة بحثية أو مقالًا.
وهناك مجموعة من الناس يبحثون عن اللقب فقط وليس لديهم صلة بالعلم والبحث والكتابة لا من قريب ولا من بعيد. ورُب حاصل لهذا اللقب وهو عالة عليه لا يضيف له أي شيء، ورب حاصل له أضاف له الكثير من كتبه ومؤلفاته وأبحاثه وتاريخه البحثي الناصع.
وتقوم دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عُمان بجهد واضح في مجال التحقق من صحة المؤهل العلمي والجامعة الصادر منها، ومدى اعتراف الوزارة بهذه الجامعة أو المؤسسة التعليمية الصادر منها المؤهل بمؤسسات التعليم العالي خارج السلطنة.
فكم من مؤهلات مزورة كشفتها هذه الدائرة وكم من جامعة وهمية أو غير معترف بها اكتشفتها هذه الدائرة كذلك؟
توجد في العديد من الدول العربية دوائر وإدارات أو هيئات لمعادلة المؤهلات والاعتراف ولمواجهة هذه الأمور التي أشار إليه الدكتور/ الرميحي وأشرنا إليها ووصفت بعض المنظمات والمؤسسات معايير للتصنيف الجامعي والاعتماد المؤسسي والأكاديمي. ومن أشهر التصنيفات العالمية للجامعات تصنيف (Qs) وهو باللاتينية يعني (الكمية المطلوبة) Quantum Sufficit وهناك ثلاثة تطبيقات عالمية هي الأطول رسوخًا والأكثر تأثيرًا هي التي تصدرها (Qs) وهي (Quaouarelli Symonds) وTimes the Shangholi) (Highcr Eduulion Ranking Consultancy) التصنيف الأكاديمي للجامعة العالمية.
وهذه التصنيفات العالمية للجامعات وضع بعضها لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم. أما تقييم (ديبو ميتركسي) العالمي للجامعات فهو يعد أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي أكثر من 20 ألف جامعة وينشر منها 16 ألف جامعة، ويصدر في أسبانيا عن المجلس العالمي للبحث العلمي.
ومن المعايير التي تعتمدها هذه التصنيفات الحوكمة والتمويل ورفاهية الطلاب والبحث العلمي والنزاهة والمرافق الأكاديمية والخدمة المجتمعية والتسويق ووجود مراكز للبحث العلمي يضاف إليها نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب والقادمين من الخارج، ونسبة الطلاب الأجانب.
وهناك معايير أخرى منها مدى حصول الجامعة على جائزة (نوبل) أو أوسمة (فبلدرز) للرياضيات، وجودة التعليم. وفي العادة يحصل على هذه الجائزة أو الأوسمة بعض أساتذة هذه الجامعات من خلال أبحاثهم ودراساتهم التي تقدم جديدًا للعلم والإنسانية.
وللهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم مجموعة من المعايير التي على أساسها يتم اعتماد مؤسسات التعليم العالمي في السلطنة بعضها شبيه أو قريب من معايير بعض التصنيفات العالمية للجامعات كالبحث العلمي والتمويل والمرافق لكن الهيئة أضافت معايير أخرى مثل مدى رضى الموظفين والطلبة عن المؤسسة وغيرها من المعايير.
وهناك نوعان من الاعتماد الأول هو الاعتماد المؤسسي الذي يعتمد المؤسسة بشكل عام على مجموعة من الأسس والمعايير والثاني هو الاعتماد الأكاديمي لبرنامج دراسي معين وفق مدى مطابقته للبرامج الأكاديمية المشابهة أو القريبة منه في بعض دول العالم ذوات الخبرة الطويلة في مثل هذه البرامج نشير إلى أنه قد تكون جامعة معينة الأولى عالميًا بشكل عام وقد كون جامعة أخرى الأولى عالميًا في تخصص معين وتحافظ بعض الجامعات على ترتيبها وتصنيفها العالمي المرتفع أو المتقدم بينما تنخفض بعضها إلى مستويات أدنى وترتفع جامعات أخرى إلى مستويات أعلى وفقًا لكل تقييم أو تصنيف سنوي.
وهنالك عدد من الجامعات العريقة والمرموقة على مستوى العالم خرجت رؤساء دول وملوكًا ورؤساء ووزراء ورجال أعمال وتجار وعلماء. ونشير هنا إلى أنَّ ميزانية بعض هذه الجامعات تقدر بالمليارات كثير منها هبات وتبرعات من هؤلاء الذين أشرنا إليهم.
وقد أشرنا إلى ذلك في سلسلة مقالاتنا المنشورة في صحيفة الرؤية بعنوان "محطات لندنية" عند حديثنا عن زيارتنا لجامعة أكسفورد.
ومن أشهر وأعرق الجامعات التي اشتهرت بهبات وتبرعات بعض المرموقين من خريجها جامعة أكسفورد وجامعة كمبردج البريطانيتان، وجامعة هارفرد وجامعة ستانفورد الأمريكيتان، ومن هذه الجامعات كذلك جامعة السوربون وجامعة باريس الفرنسيتان.
ونشير هنا إلى أن رحيل جيل العمالقة بالمرض أو الوفاة من بعض الجامعات العريقة يشكل خسارة كبيرة لهذه الجامعات. ويشكل الأساتذة الأجانب الموجودون في الجامعات الغربية والأوروبية نسبة واضحة ويشكل الأساتذة العرب والمسلمون فيها نسبة لا بأس بها.
ويذكرنا هذا بموضوع هجرة العقول العربية أو (هجرة الأدمغة العربية) الذين لا يجدون الجو المناسب للبحث العلمي في بلدانهم، ولا يوجد في الكثير من جامعاتهم العربية الإمكانات والمختبرات والمعامل التي تشجع على البحث العلمي والابتكار.
ولهذه الأسباب وغيرها من الأسباب فإنك قلَّما تجد جامعة عربية من ضمن الجامعات التي تصنيفها الأعلى في قائمة التصنيف العالمي للجامعات إلّا ما ندر.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية