برنامج خادم الحرمين للابتعاث يطلق أول برامج “مسار واعد”
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث اليوم، إطلاق أول برامج “مسار واعد”، الذي يستهدف الابتعاث المبتدئ بالتوظيف بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، أحد مسارات إستراتيجية البرنامج التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية -حفظه الله- العام الماضي.
وجاء إطلاق البرنامج بتوقيع الوزارة اليوم بمقرها الرئيس بالرياض 5 اتفاقيات مع شركات صناعية، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من قيادات الوزارتين.
ويعد “مسار واعد” أحد مسارات إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، والذي خُصص لدعم القطاعات الواعدة في تنمية القدرات البشرية؛ لتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من خلال برامج ابتعاث وتدريب على رأس العمل في المنشآت العالمية، وقد شملت الاتفاقيات الموقعة لعدد من الشركات، وهي: الشركة العالمية للصناعات البحرية، وشركة سنام، وشركة مرافق، وشركة سير، وشركة الصافي دانون؛ حيث ستقوم هذه الشركات باستقطاب الطلبة وتوظيفهم ومن ثم ابتعاثهم، وفق الإجراءات المتبعة في البرنامج، ومن ثم استكمال العمل لديها بعد التخرج.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية المهندس أنس إبراهيم المديفر، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تحقيقاً للتعاون والشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرا إلى عزم البرنامج توقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة لهذا المسار مع شركات في قطاعات أخرى عديدة؛ لتعزيز تنافسية المواطن السعودي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مبيناً أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تصميم البرامج التدريبية، وعقد الشراكات مع المنشآت التدريبية والمصانع العالمية وفق الاحتياج الفعلي الذي يناسب النموذج التشغيلي لكل منشأة، وتوفير بيئة عمل تطبيقية تساهم في تزويد المبتعثين بالمهارات الفنية والمهنية النوعية.
بدورها أفادت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة أمل بنت عبدالحميد شقير، أنه من المقرر ابتعاث 381 مبتعثاً ومبتعثه في 6 برامج تدريبية في عدد من التخصصات المقترحة للابتعاث، من بينها: سلاسل الإمداد، والهندسة البحرية، وهندسة التكنولوجيا، والعمارة البحرية، إضافة إلى تخصص التصميم والإنتاج، لافتة الانتباه إلى ورشة العمل التي عقدها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، المعنية بالتعريف بمشاركة عدد من الجهات، والتي تضمنت التعريف بمسار واعد وأهدافه وآلية الاستفادة منه، مؤكدةً أن البرنامج سيواصل مسيرته وفق إستراتيجيته الطموحة، لابتعاث الطلاب والطالبات إلى أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية في العالم؛ لتخريج كوادر سعودية متمكنة في جميع المجالات التي تحتاجها التنمية في بلادنا، وتتوافق مع احتياجات سوق العمل.
من جانبه أبدى وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس بن صالح الصقعبي، اعتزازه بكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية أول جهة حكومية تقوم بتفعيل مسار واعد عن طريق عقد الشراكات مع القطاع الخاص، والتعريف بأهمية المسار لقطاعي الصناعة والتعدين، وما يقدمه من فرص تدريب مميزة تساهم في رفع كفاءة القدرات البشرية، واكتساب المهارات المطلوبة في القطاعين الواعدين؛ كونهما من أهم القطاعات المستهدفة في رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى عمل الوزارة بالتنسيق مع برنامجي تنمية القدرات البشرية، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والشركاء من المنشآت الصناعية على تحليل احتياج القطاع الصناعي من التخصصات النوعية لتدريب الموظفين بما يسهم في سد فجوة تطوير المهارات وإعادة التأهيل، موضحاً أن هذه الاتفاقيات جاءت نتاجًا لهذا التحليل، وستعمل الوزارة على مواصلة دعم المنشآت الصناعية لابتعاث موظفيها في “مسار واعد”.
وبيّن أن الاتفاقيات الخمس الموقعة اليوم ركزت على 6 برامج تدريبية، لتأهيل السعوديين العاملين في المصانع الوطنية في عدد من الوظائف أبرزها مديرو إنتاج، مديرو صيانة، مشرف (إنتاج، سلاسل إمداد)، مهندس تشغيل، مهندس إنتاج، مهندس تصميم، فني إنتاج، لافتاً النظر إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات سيسهم في دعم خطط الوزارة الهادفة إلى تمكين القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، واستحداث مسارات وظيفية متنوعة ذات قيمة مضافة، إضافة إلى مواكبة احتياجات سوق العمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعة والثروة المعدنیة تنمیة القدرات البشریة هذه الاتفاقیات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع وزيرة التنمية المحلية مشروعات برنامج التنمية بالصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً، مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
و خلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز)، في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية)، في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025، لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.