نائب مدير عام نفط أبوظبي المحدودة - اليابان : الشركة تستهدف مزيداً من التوسع و الاستثمار في الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر /وام/ قال تاكاهيكو شينجاي، نائب المدير العام مدير دائرة التطوير لدي شركة نفط أبوظبي المحدودة – اليابان "أدوك"، أن شركته تستهدف مزيداً من التوسع والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف شينجاي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023": "نخطط لتوسيع مرافق إنتاجنا وزيادة معدلات الاستخراج لاسيما بعد تحقيقنا الكثير من الإنجازات وتنفيذ العديد من العمليات الناجحة في الإمارات على مدى الأعوام الخمسين الماضية".
وأوضح شينجاي أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أهم الدول بالنسبة لليابان التي تستورد جزءا كبيرا من حاجتها النفطية من الدولة.
وأشار إلى أن "أدوك" تسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الوثيقة بين الإمارات واليابان من خلال مشاريعها واستثماراتها وتاريخها الطويل بقطاع النفط في الدولة لأكثر من 50 عاماً.. وذكر أن "أدوك" تعمل حالياً في مرحلة تطوير أصولها في الإمارات والمساهمة بشكل أكثر قوة في اقتصاد الدولة.
يذكر أن شركة "أدوك " كانت أول شركة يابانية قدمت إلى إمارة أبوظبي في 17 يناير 1968، وحصلت الشركة في الثاني من فبراير 2011 على اتفاقية امتياز جديدة تشمل حقول أدوك وهي نفط مبرز وأم العنبر ونيوة الغلان إضافة إلى حقل نفط حيل الجديد الذي يقع بالقرب من جزيرة مبرز وتبلغ مدة الامتياز الجديد 30 عاما اعتبارا من السادس من ديسمبر 2012.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
أستاذ هندسة الطاقة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ
تحدث الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، عن خطة الدولة المصرية للتحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، مشيرًا إلى أن من أهم مشروعات تلك الاستراتيجية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية لمواجهة التغيرات المناخيةوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تستهدف أن يكون هناك تحول في اتجاه الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية لمواجهة التغيرات المناخية.
الدولة تسعى إلى الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل المستوردوتابع أن الدولة تسعى إلى الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل المستورد، واستقرار الأسعار للطاقات المتجددة، وهناك العديد من مشروعات الربط الكهربائي مثل الربط المصري السعودي وهو مشروع كبير تصل تكلفته إلى 1.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن مصر تتحمل 600 مليار دولار والباقى تتحمله السعودية، إذ أن طول الخط 1600 كيلومتر؛ 600 كيلومتر منها تقع في الأراضي المصرية، وألف كيلومتر في الأراضي السعودية، والمشروع يشمل 3 محطات واحدة في مصر و2 بالسعودية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري