الأورومتوسطي يحمل واشنطن مسؤولية دعم البحرين في ارتكاب انتهاكات حقوقية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
حمل "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، الإثنين، الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تبعات تدريب جهات إنفاذ القانون في البحرين على إجراءات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان ، أنّه من غير المقبول مشاركة الولايات المتحدة في تعزيز قدرات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان في دولة معروفة بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث تعد الاحتجاجات إرهابًا، ويُعامل نشطاء حقوق الإنسان كإرهابيين يهددون النظام العام.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي عقدت السفارة الأمريكية في المنامة دورة تدريبية لقوات إنفاذ القانون البحرينية ركزت على كيفية استخدام الإرهابيين والمنظمات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي في عملياتهم، بما يشمل التجنيد والتضليل.
وفي منشور لها على منصة "إكس" في 19 سبتمبر، هنّأت السفارة الأمريكية ضباط وزارة الداخلية البحرينية على نجاحهم في التدريب الذي نظّمه مكتب الأمن الإقليمي التابع للسفارة الأمريكية وبرنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب بالشراكة مع هيئات أخرى.
وقال المرصد الأورومتوسطي: بينما تفتخر الولايات المتحدة بتعزيز الأمن العالمي، إلّا أنها في الواقع تنتهك قانون "ليهي" الذي يحظر على الحكومة الأمريكية استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية في حين توجد معلومات موثوقة تشير إلى تورط هذه الوحدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها إنكار حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، حيث إن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يقرّ بوجودها.
اقرأ أيضاً
المجلس الأطلسي: صفقة أمريكا والبحرين بداية لاتفاقيات مماثلة بمنطقة الخليج
وأضاف البيان: "بدلًا من مكافحتها للإرهاب بالشكل الذي حددته، تُعزّز الولايات المتحدة من قدرة النظام الملكي الشمولي وقوات إنفاذ القانون التابعة له على مراقبة نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين في البحرين، فضلًا عن تكميم أفواههم واعتقالهم تعسفيًا".
وخلال السنوات الأخيرة، اعتقلت السلطات البحرينية عشرات الأشخاص وحكمت على بعضهم بالسجن بسبب كتاباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إدانتهم بتهم فضفاضة وغير عادلة من خلال الاستخدام التعسفي للقوانين، لا سيما قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة أن تضمن حكومة الولايات المتحدة عدم مساهمة الوكالات التابعة لها في تعزيز أو تحفيز انتهاكات حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال، إذ ينبغي عليها توخي الحذر عند الانخراط في برامج تعاونية مع دولة تشتهر بقمع الحريات مثل البحرين، وفق تعبير البيان.
يذكر أن البحرين حليف استراتيجي للولايات المتحدة وتستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.
اقرأ أيضاً
قلق أمريكي جراء أوضاع السجون في البحرين
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحرين انتهاكات حقوق الإنسان المنظمات الإرهابية المرصد الأورومتوسطی الولایات المتحدة انتهاکات حقوق حقوق الإنسان فی البحرین
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة