الأورومتوسطي يحمل واشنطن مسؤولية دعم البحرين في ارتكاب انتهاكات حقوقية

حمل "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، الإثنين، الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تبعات تدريب جهات إنفاذ القانون في البحرين على إجراءات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان ، أنّه من غير المقبول مشاركة الولايات المتحدة في تعزيز قدرات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان في دولة معروفة بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث تعد الاحتجاجات إرهابًا، ويُعامل نشطاء حقوق الإنسان كإرهابيين يهددون النظام العام.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي عقدت السفارة الأمريكية في المنامة دورة تدريبية لقوات إنفاذ القانون البحرينية ركزت على كيفية استخدام الإرهابيين والمنظمات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي في عملياتهم، بما يشمل التجنيد والتضليل.

وفي منشور لها على منصة "إكس" في 19 سبتمبر، هنّأت السفارة الأمريكية ضباط وزارة الداخلية البحرينية على نجاحهم في التدريب الذي نظّمه مكتب الأمن الإقليمي التابع للسفارة الأمريكية وبرنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب بالشراكة مع هيئات أخرى.

وقال المرصد الأورومتوسطي: بينما تفتخر الولايات المتحدة بتعزيز الأمن العالمي، إلّا أنها في الواقع تنتهك قانون "ليهي" الذي يحظر على الحكومة الأمريكية استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية في حين توجد معلومات موثوقة تشير إلى تورط هذه الوحدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها إنكار حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، حيث إن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يقرّ بوجودها.

اقرأ أيضاً

المجلس الأطلسي: صفقة أمريكا والبحرين بداية لاتفاقيات مماثلة بمنطقة الخليج

وأضاف البيان: "بدلًا من مكافحتها للإرهاب بالشكل الذي حددته، تُعزّز الولايات المتحدة من قدرة النظام الملكي الشمولي وقوات إنفاذ القانون التابعة له على مراقبة نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين في البحرين، فضلًا عن تكميم أفواههم واعتقالهم تعسفيًا".

وخلال السنوات الأخيرة، اعتقلت السلطات البحرينية عشرات الأشخاص وحكمت على بعضهم بالسجن بسبب كتاباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إدانتهم بتهم فضفاضة وغير عادلة من خلال الاستخدام التعسفي للقوانين، لا سيما قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة أن تضمن حكومة الولايات المتحدة عدم مساهمة الوكالات التابعة لها في تعزيز أو تحفيز انتهاكات حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال، إذ ينبغي عليها توخي الحذر عند الانخراط في برامج تعاونية مع دولة تشتهر بقمع الحريات مثل البحرين، وفق تعبير البيان.

يذكر أن البحرين حليف استراتيجي للولايات المتحدة وتستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

اقرأ أيضاً

قلق أمريكي جراء أوضاع السجون في البحرين

المصدر | الخليج الجديد + مواقع

المصدر: الخليج الجديد