رغم تحويلها إلى قضاء مازالت ناحية على الورق.. خلاف سياسي يكسر حلم مندلي-عاجل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
بالرغم من مرور أكثر من 6 أشهر على استعادة مندلي وصفها كقضاء بدلا من ناحية في محافظة ديالى، بعد ان فقدت الوصف منذ عام 1987، لاتزال مندلي توصف بالناحية على الأوراق الرسمية.
مندلي (90 كم شرق بعقوبة) تعد أهم وأشهر مدن الحدود شرق ديالى وعادت كقضاء بعد انتظار دام أكثر منذ 3 عقود بسبب ما يصفون أهلها بسياسات النظام السابق "الاقصائية والظالمة" لمدينتهم الا ان المدينة لاتزال تعنون خطاباتها بين الدوائر بهيكيلة ناحية وليس قضاء وسط اشارات الى ان "خصومة سياسية" تقف وراء ما يحصل.
وقال مازن الخزاعي مدير ناحية مندلي وكالة لـ"بغداد اليوم"، انه "تم تكليفي قبل سنوات بإدارة مندلي بالوكالة بالإضافة الى ادارة ناحية قزانية المجاورة ورغم اعلانها قضاء وفق الكتب الرسمية الا انه لم يصلني كتاب رسمي من محافظة ديالى يكلفني بادارة قضاء بالوكالة لذا بقيت الخطابات الرسمية بيننا وبين مختلف الدوائر وفق السياق الاداري القديم وهي ناحية".
وأضاف "لا يمكن تغير المخاطبات الرسمية دون كتاب رسمي من المحافظة وبتكليفه بادارة قضاء مندلي، وان ما موجود هو تكليف بادارة ناحية وهذا ما نعتمده حاليا لتسيير الأمور" مؤكداً "بان تحديد شخصية لإدارة مندلي بالأصالة لم تحسم حتى الآن".
فيما أكد مصدر مطلع، بان "هناك خلافات بين النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي (الذي ينتمي للمدينة)، وادارة محافظة ديالى، هي من أخرت حسم تغيير الهيكل والتوصيف الإداري لمندلي وحسم اختيار شخصية لادارتها".
ووأوضح المصدر ان "المندلاوي دخل ديالى لأول مرة في قائمة انتخابية منافسة جداً لقوائم أخرى متنفذة في المحافظة ما اسهم في تأخير قرار انهاء ملف اعادة الناحية الى قضاء خاصة وان الأمر برمته يمثل انجازاً للمندلاوي والمدينة تشكل أهم بيئة انتخابية لأصواته على مستوى المحافظة".
وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في 12 آذار 2023، عن اعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى، وذلك "في اطار سعي الوزارة الى تحقيق التنمية المكانية واعادة اعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية من خلال اعادة الحياة الى المدن التي تم الغاؤها في محافظات ديالى وواسط والبصرة وميسان".
ومدينة مندلي تقع -حاليا- ضمن قضاء بلدروز في محافظة ديالى، ضمن المناطق المتنازع عليها، في العراق، وتتكون من أربع محلات، هي (قلعة بالي، بوياقي، السوق الصغير، السوق، وسكانها غالبيّة كُرديّة وأقلية عربية.
ويشكي الأهالي من إهمالها وتنزيل مكانتها إلى ناحية بعد أن كانت قضاءً.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة دیالى
إقرأ أيضاً:
محافظ لحج يوجه بتشكيل لجنة مركزية لنقابة النقل والمواصلات
شمسان بوست / لحج:
وجَّه محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد تُركي، مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، بعقد اجتماع عام لنقابة النقل والمواصلات بالمحافظة وفروعها بالمديريات، في غضون موعد أقصاه أسبوعين، لتشكيل لجنة مركزية للنقابة بالمحافظة، تنبثق منها لجان فرعية بمديريات المحافظة.
جاء ذلك خلال تراسه اجتماعا اليوم الاربعاء بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج، عَوَض الصلاحي، ووكيل المحافظة، محمَّد سلَّام، ومدير مكتب وزارة النقل بالمحافظة، بديع القُطَيبي، ورئيس فرع الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية عَبْد المُذَلَّق، وقيادات النقابة.
وأكد محافظ محافظة لحج، أهمية تعزيز دور نقابة النقل والمواصلات بالمحافظة ومديرياتها، لتنظيم أعمالها بعد الركود الذي شهدته في الأعوام العشرة الماضية، وللاضطلاع برسالة النقابة المجتمعية المهمَّة، التي تقدِّم للمواطنين الخدمات اليومية، في قطاع النقل والمواصلات.
وأشار إلى أن النقابة، تعتبر واحدة من المكونات الاجتماعية المستقلة، ويجب عليها أن تكون عوناً للدولة، وللسلطة المحلية بالمحافظة، ومعالجة أي إعوجاجات تحدث في كيانها نتيجة الضغوطات العملية، بأسلوب عقلاني حضاري، وبالقنوات الرسمية، لا عن طريق المظاهرات الاحتجاجية، وتناولات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تؤجج الفتن، ولا تحرز حلولاً للمشاكل والقضايا الأساسية.
في سياق آخر، ترأَّس المحافظ تُركي، اليوم، اجتماعاً للجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات بمحافظة لحج، بحضور امين عام المجلس المحلي والوكيل سلام ومدير مكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة، أنيس العُزَيبي، تم فيه فتح مظاريف المزايدة العلنية الخاصة بتحصيل الرسوم المالية الضريبية اليومية المتعلِّقة بضرائب القات، في نقاط التوريد القانونية الرسمية التابعة لمكتب مصلحة الضرائب، بمديريات المحافظة.
وشدَّد محافظ محافظة لحج، على الأشخاص الذين جرى إرساء عليهم المزايدة، ضمان تنفيذ العملية التحصيلية، وفقاً لشروط المزايدة وضوابطها المحدَّدة، وفي حال الإخلال منهم، بأي بندٍ ملزِم لهم، يتم سحب مهمَّة التحصيل من محيطهم، وتسليمها إلى أشخاص أكفاء، قادرين على رفد الخزانة العامة للدولة، بمستحقاتها المالية الفعلية من ضرائب القات.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال