المديرة الجديدة للمنظمة الأممية تهدف إلى تغيير صورة الهجرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شددت المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين،على فوائد الهجرة القانونية وتعهدت بالتصدي للصورة السلبية في كثير من بلدان المقصد.
وقالت آمي بوب، التي تسلمت دفة رئاسة المنظمة الأممية من أنطونيو فيتورينو، بعد يوم من توليها المنصب، إنه يلزم وضع نظام يسمح باستفادة المهاجرين وبلدان المقصدعلى حد سواء.
وأضافت أن "الهجرة القانونية تعد جيدة للاقتصاد ويجب النهوض بها". وأشارت إلى دليل مقنع وهو أن الهجرة تأتي بالازدهار وتنهض بالابتكار وتخفف من حالات نقص المهارات وقد تساعد المجتمعات التي تتسم بزيادة أعداد المسنين.
"Our biggest concern is that the deaths in the Mediterranean have been normalised and that people take for granted that this is just a cost of human movement," said Amy Pope.https://t.co/eVmYeT2bwe
— The Star (@staronline) October 2, 2023وأشادت بوب بالمنظمات الخاصة التي تتولى إنقاذ مهاجري القوارب في منطقة البحر المتوسط. وقالت "نحن نقدر عمل أي أحد يدعم المهاجرين وهم في محنة.هؤلاء بشر أولاً قبل أن نصفهم بالمهاجرين أو الساعين للجوء".
وساقت أسباب للهجرة وهي التغير المناخي والعنف وانعدام الفرص. وأن ندرة المسارات القانونية تؤدي بالمهاجرين إلى طلب اللجوء في عملية تستغرق وقتاً وغالباً ما يقابل ذلك بالرفض. وهذا أثقل كاهل أنظمة اللجوء اللازمة للأشخاص الذين يواجهون الاضطهاد في أوطانهم.
ودعت بوب إلى استثمار أكبر في التعليم لضمان توفر فرص أفضل للمهاجرين المحتملين في بلادهم ، وفي تحرك اعتبر غير معتاد في الأوساط الدبلوماسية، شنت بوب وهي مواطنة أمريكية، حملة من أجل خلافة فيتورينو، وهو برتغالي، رغم أنه كان يسعى لولاية ثانية.
وقالت إن هناك حاجة لقدر أكبر من المنافسة على المناصب الرفيعة في نظام الأمم المتحدة لتزويد منظماتها بأفكار جديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأمم المتحدة الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات معينة لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.
فنصت المادة الثامنة من القانون على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.