المديرة الجديدة للمنظمة الأممية تهدف إلى تغيير صورة الهجرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شددت المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين،على فوائد الهجرة القانونية وتعهدت بالتصدي للصورة السلبية في كثير من بلدان المقصد.
وقالت آمي بوب، التي تسلمت دفة رئاسة المنظمة الأممية من أنطونيو فيتورينو، بعد يوم من توليها المنصب، إنه يلزم وضع نظام يسمح باستفادة المهاجرين وبلدان المقصدعلى حد سواء.
وأضافت أن "الهجرة القانونية تعد جيدة للاقتصاد ويجب النهوض بها". وأشارت إلى دليل مقنع وهو أن الهجرة تأتي بالازدهار وتنهض بالابتكار وتخفف من حالات نقص المهارات وقد تساعد المجتمعات التي تتسم بزيادة أعداد المسنين.
"Our biggest concern is that the deaths in the Mediterranean have been normalised and that people take for granted that this is just a cost of human movement," said Amy Pope.https://t.co/eVmYeT2bwe
— The Star (@staronline) October 2, 2023وأشادت بوب بالمنظمات الخاصة التي تتولى إنقاذ مهاجري القوارب في منطقة البحر المتوسط. وقالت "نحن نقدر عمل أي أحد يدعم المهاجرين وهم في محنة.هؤلاء بشر أولاً قبل أن نصفهم بالمهاجرين أو الساعين للجوء".
وساقت أسباب للهجرة وهي التغير المناخي والعنف وانعدام الفرص. وأن ندرة المسارات القانونية تؤدي بالمهاجرين إلى طلب اللجوء في عملية تستغرق وقتاً وغالباً ما يقابل ذلك بالرفض. وهذا أثقل كاهل أنظمة اللجوء اللازمة للأشخاص الذين يواجهون الاضطهاد في أوطانهم.
ودعت بوب إلى استثمار أكبر في التعليم لضمان توفر فرص أفضل للمهاجرين المحتملين في بلادهم ، وفي تحرك اعتبر غير معتاد في الأوساط الدبلوماسية، شنت بوب وهي مواطنة أمريكية، حملة من أجل خلافة فيتورينو، وهو برتغالي، رغم أنه كان يسعى لولاية ثانية.
وقالت إن هناك حاجة لقدر أكبر من المنافسة على المناصب الرفيعة في نظام الأمم المتحدة لتزويد منظماتها بأفكار جديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأمم المتحدة الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونية
ليبيا – المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونيةأكد رئيس مجلس الدولة السابق، خالد المشري، التزامه بأي حكم قضائي بات ونهائي، مشيرًا إلى أن الخلاف مع محمد تكاله بدأ بسبب ورقة قانونية تحسمها اللائحة الداخلية للمجلس.
الخلاف القانوني بين المشري وتكالهوفي مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أوضح المشري أن اللجنة القانونية داخل المجلس رأت بالإجماع صحة الورقة المتنازع عليها، بينما رأى رؤساء اللجان بطلانها وصحة الجلسة. وأشار إلى أن مؤيدي تكاله رفعوا قضية في طرابلس، وأكدت المحكمة صحة الجلسة التي ترأسها المشري، لكن تكاله لم يحترم الحكم، ولجأ إلى محكمة أخرى في الجفارة، معتبرًا ذلك محاولة لكسب الوقت وفرض أمر واقع.
تدخل الحكومة في الأزمةواتهم المشري الحكومة بالتدخل في عمل مجلس الدولة بعد جلسة 28 أغسطس، مشيرًا إلى أنها أجبرت فندق المهاري على إنهاء عقده مع المجلس وسلمت مقرًا غير جاهز لتكاله، ما اعتبره تحركًا منحازًا في الصراع الداخلي للمجلس.
التشكيك في حكم محكمة الجفارةوأضاف المشري أن محكمة الجفارة أصدرت حكمًا دون توفر ركني الجدية والاستعجال، مما اعتبره تحيزًا، مشيرًا إلى أن القاضي أعطى تكاله أكثر مما طلب. كما أكد أن المحكمة العليا لم تفصل بعد في الطعون، وأن أي حكم لن يكون باتًا إلا بعد تصديقها، لافتًا إلى إعداد قضايا قانونية ضد قاضي الجفارة بسبب ما وصفه بتحيز واضح في الحكم.
انتقادات لتدخل الحكومة في المجلسكما تحدث المشري عن دور وليد اللافي في التأثير على عمل مجلس الدولة، معتبرًا ذلك علامة استفهام حول تبعية بعض الأعضاء للحكومة، داعيًا رئيس الحكومة إلى إدارة حالة التوافق داخل حكومته بدلًا من التدخل في شؤون مجلس الدولة.
استعداد لجلسة توافقيةوفي ختام حديثه، أبدى المشري استعداده لعقد جلسة توافقية لحل الخلاف قبل صدور أحكام المحكمة العليا، لكنه أشار إلى أن تكاله رفض هذا المقترح.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي