الأمم المتحدة تعلق على تزايد وفيات المهاجرين بالبحر المتوسط
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
عبّرت الرئيسة الجديدة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، اليوم الاثنين، عن قلقها من أن وفاة المهاجرين واللاجئين في البحر المتوسط أصبحت أمراً "طبيعياً"، وتعهدت بالعمل مع الحكومات لتوفير خيارات للهجرة الاقتصادية لمعالجة الأزمة. وبدأت إيمي بوب، المستشارة السابقة للبيت الأبيض، عملها مديرة عامة للمنظمة الدولية للهجرة في الأول من أكتوبر في وقت يشهد فيه العالم نزوحاً قسرياً قياسياً وتوترات سياسية شديدة حول الهجرة غير الشرعية.
وانتقد وزير إيطالي والملياردير إيلون ماسك، ألمانيا في الأيام القليلة الماضية لدعمها الجمعيات الخيرية التي تساعد المهاجرين البائسين على أخطر طريق في العالم وهو البحر المتوسط، حيث مات أو فقد 22 ألف شخص منذ عام 2014. ودافعت وزارة الخارجية الألمانية عن سياساتها.
ورداً على طلب للتعليق على هذه التصريحات، قالت بوب: "أهم ما يقلقنا هو أن الوفيات في البحر المتوسط أصبحت أمراً طبيعياً، وأن الناس تعتبر أن هذا هو مجرد ثمن انتقال الإنسان".
وأضافت: "إذا كنا سنمنع الناس حقاً من عبور البحر المتوسط على متن قوارب متهالكة والموت أثناء قيامهم بذلك، علينا أن نتعامل مع الوضع بشكل أكثر شمولاً". وامتنعت عن التعليق مباشرة على تصريحات ماسك.
وترغب بوب في بناء شراكات مع شركات خاصة لإدارة الهجرة بشكل أفضل.
وتعهدت في أول مؤتمر صحفي لها بالعمل مع الدول التي ترغب في تجديد قواها العاملة مثل إسبانيا.
وقالت: "الأدلة دامغة إلى حد ما على أن الهجرة تفيد الاقتصادات بالفعل"، مضيفةً أن هذا ينطبق بشكل خاص على الدول الغنية التي تعاني من شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد.
وتابعت بوب إن رحلتها الأولى ستكون إلى شرق أفريقيا للقاء المسؤولين في مفوضية الاتحاد الأفريقي بإثيوبيا ثم إلى بروكسل حيث ستلتقي بكبار المسؤولين الأوروبيين الذين يسعون إلى إبرام اتفاق حول التعامل مع الهجرة غير الشرعية.
والأحد، ستتوجه بوب إلى مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، قبل لقاء مسؤولين إثيوبيين. وتزور لاحقاِ كينيا وجيبوتي.
وأكدت بوب أنه "عندما نتحدث عن الهجرة في القارة الافريقية علينا أن ندرك أن أكثر من 80% من الهجرة تحصل في افريقيا" في حين يتركز الاهتمام خصوصاً في أوروبا على المهاجرين الذين يحاولون الوصول إليها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
لماذا اصدرت وزارة الداخلية اليمنية قرارا بمنع تشغيل المهاجرين الأفارقة في عدن؟
أقرت وزارة الداخلية اليمنية، منع تشغيل المهاجرين واللاجئين الأفارقة في القطاع الخاص بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وذلك لإتاحة الفرصة للعمالة المحلية ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين للبلاد.
وحسب موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، فقد وجه اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، الخميس، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والترحيل بالمصلحة العميد صالح محسن العكيمي، بمتابعة ماتم إقراره من خطة العمل، بشأن المهاجرين واللاجئين.
وتقضي الخطة الحكومية: "إلزام جميع المستفيدين من رجال الأعمال وشركات ومقاولين وكل الأشخاص أو جماعة أو مؤسسات لديها مشاريع بالالتزام بمنع تشغيل أو الاستعانة باللاجئين والمهاجرين في اي أعمال ويحضر تشغيلهم، على أن تكون الأولوية للعمالة اليمنية".
وأكدت التوجيهات على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بما من شأنه إنجاح خطة العمل وما تم إقراره بشأن المهاجرين والقادمين من القرن الافريقي.
وأشار موقع الوزارة إلى أن توجيهات مصلحة الهجرة جاءت عطفا على توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، "وذلك نظرا لاستحواذ المهاجرين على الأعمال في المطاعم والمحلات التجارية وجميع الأعمال في القطاع الخاص بسبب رخص أجورهم، ما أدى إلى لجوء القطاع الخاص لتشغيلهم وتوظيفهم، وأدى ذلك إلى حرمان العمالة اليمنية من الحصول على وظائف لدى القطاع الخاص".
ولفت إلى أن تشغيل المهاجرين يشجع زيادة دخول المهاجرين غير الشرعيين بأعداد كبيرة جدا، وهو الأمر الذي تم في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2024م.
وشددت توجيهات وكيل مصلحة الهجرة والجنسية، على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة للمهاجرين واللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لإيجاد لهم أماكن إيواء أو ترحيلهم إلى بلدانهم