القاهرة- أ ش أ

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إن مراكز الإصلاح والتأهيل تضمنت رعاية صحية طبية لا تقل جودة عن أحدث المستشفيات، إلى جانب رعاية اجتماعية تم مراعاة حقوق الطفل فيها، وكذلك الأنشطة الرياضية والقطاع الإنتاجي الذي يلحق به النزيل للعمل فيه والكسب والحصول على مقابل عمله.

وأكد أن قطاعات الإنتاج تتضمن مجالات متنوعة سواء داجنية وزراعية وحيوانية وإنتاج صناعي وتأهيل فني لم لا يمتلك مهنة يمكن تأهيله فنيا ويمنح شهادة يعمل بها بعد الإفراج عنه وتنمية المهارات الفنية وتحويلها إلى قيمة إنتاج يقدر يتكسب منها وتسويق منتجاته وإعطاءه المقابل.

وأشار إلى أنه يتم العمل على رفع المستوى الثقافي والتعليمي لمن يرغب في استكمال تعليمه، إلى جانب إقامة الشعائر الدينية للجميع وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال ندوات مع علماء الدين في مختلف الأفكار وأنواعها.

وقال وزير الداخلية "إن مجمع المحاكم يوفر الجهد والوقت في عملية نقل النزلاء خلال عرضهم على المحاكم وتوفر عليهم العناء"، إضافة إلى الرعاية اللاحقة الذي ينقسم إلى رعاية أسرة النزيل ومساعدتها على الحياة دون عائلها، ومرحلة ما بعد الإفراج بمساعدته ومتابعته حتى الحصول على عمل.

وأكد وزير الداخلية أن تجربة مراكز الإصلاح والتأهيل لاقت اهتماما وهو ما جعلها تجربة رائدة، وعندما أخرجت مصر تجربتها كان العالم يعقد المؤتمرات حول تحسين ظروف الاحتجاز، وتلك التجربة المصرية تم اعتبارها على المستوى الدولي تجربة رائدة، لافتا إلى أن تم استقبال وفود عربية وأجنبية للاطلاع على التجربة ونقلها لبلادها، وكذلك كانت رائدة لأن النتائج المرجوة منها أسرع مما كان متوقعا.

وأوضح أهمية الدور المجتمعي بتوجيهات الرئيس السيسي بأن تصبح الشرطة المصرية بدورها التكافلي والمجتمعي كجزء من المجتمع، فتم إنشاء منظومة "أمان" بمراكز ثابتة ومتحركة ويباع فيها لمتوسطي ومحدودي الدخل بأسعار مناسبة، إلى جانب مبادرة "كلنا واحد" في المرحلة الرابعة والعشرين منها.

كما تضمن الدور المجتمعي مبادرة "جيل جديد" موجهة لأبناء وشباب المناطق الحضارية بعد أن تركوا المناطق العشوائية وانتقلوا إلى مكان جديد، وتناولت المبادرة مختلف الأنشطة والمحاضرات التوعوية والتثقيفية كان هناك تجاوبا متميزا من أبناء المناطق الحضارية، ولاقت المبادرة قبولا واسعا في أوساطهم.

وقال وزير الداخلية: نحن في حالة تطور دائم وعلينا أن نعتبر أنفسنا في حالة سباق مع تطور الجريمة بمختلف أشكالها ولابد من الاستباق للحفاظ على الأمن والاستقرار لمصر"، مقتبسا مقولة الرئيس السيسي "أن الأمن والاستقرار أساس بقاء الدول".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني محمود توفيق وزير الداخلية رعاية صحية وزیر الداخلیة

إقرأ أيضاً:

أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق ووكلاء إمارات المناطق للشؤون التنموية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق للشؤون التنموية، الذين يزورون المنطقة حاليًا.
ورحب سموه خلال اللقاء بالمهندس الربيعة والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية مثل هذه اللقاءات بين المسؤولين في وزارة الداخلية وإمارات المناطق لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة، متحدثًا عن أبرز الجهود والمبادرات التنموية التي تشهدها منطقة القصيم، ودور الشؤون التنموية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فيما أشاد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق بالجهود التنموية والمبادرات النوعية بمنطقة القصيم التي تعكس توجهات ورؤية القيادة الرشيدة – أيدها الله – في تحقيق التنمية الشاملة.
وقد جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تهدف إلى تعزيز التنمية في مناطق المملكة.

مقالات مشابهة

  • منها التدخين.. الكشف عن أسباب شائعة تسبب العقم عند الرجال
  • وزارة الصحة تطلق حملة "رعاية" في المناطق المتضررة من موجات البرد 
  • بأوامر ملكية.. إطلاق عملية رعاية ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد
  • أخبار التكنولوجيا|أفضل سماعة لاسلكية غير مسبوقة في الأسواق.. وهاتف جديد من «ريدمي» بمواصفات رائدة
  • محافظ الأحساء يبحث مع وزير التعليم خطط ومشاريع تطوير التعليم في المحافظة
  • صرف موظفين اتحاديين وتوفير 500 مليار.. ماسك يكشف خطة الإصلاح
  • وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظفا
  • أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق ووكلاء إمارات المناطق للشؤون التنموية
  • شرطة دبي تعزز الوعي بـ7 عادات صحية غذائية ورياضية
  • وزير اللامركزية الجيبوتي يطلع على آليات العمل في مراكز الحكم المحلي