كتب- إسلام لطفي:
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنَّ المستشار محمود فوزي تقدَّم باعتذار عن استكمال عمله أمينًا عامًّا بالمجلس، لتكليفه بمهمة أخرى تتطلب التفرغ.
وتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس السابق، وأثنى على الجهود الكبيرة والمخلصة التي أدَّاها في أثناء عمله بالمجلس.


وأكد رئيس المجلس الكاتب الصحفي كرم جبر، أن المستشار محمود فوزي، يتمتع بخلق رفيع وخبرة قانونية واسعة وقدرة على إدارة الملفات الصعبة وإنجازها بكفاءة، وكان خير معين للمجلس في أعماله.
وأضاف: وأتمنى له التوفيق في مهمته القادمة، مع ثقتي الكبيرة في إخلاصه وأمانته وقدرته على الإنجاز والنجاح.
وأكد رئيس المحلس أنه سيتم تكريم المستشار محمود فوزي يوم الأحد المقبل، في مقر المجلس، لرغبة زملاءه والذين عملوا معه في شكره، وتمنياتهم له بالتوفيق.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني المستشار محمود فوزي الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر محمود فوزی

إقرأ أيضاً:

عقوبات تنتظر أصحاب الحسابات المزيفة على مواقع التواصل بعد قرار الأعلى للإعلام

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ندوة تحت عنوان "التنظيم الذاتي للإعلام لمواجهة الشائعات"، تم خلالها التأكيد على استمرار الإجراءات الصارمة لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي. 

كما تم تسليط الضوء على أهمية رفع وعي الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن الحسابات المزيفة، إلى جانب تعزيز مفهوم الأمن الإعلامي وحماية المجتمع من الشائعات.

إجراءات جديدة وآليات مبتكرة

قرر المجلس التعاون مع وسائل الإعلام لتفعيل آليات التنبؤ بمواسم الشائعات مثل موسم دخول المدارس، وضخ معلومات دقيقة لمنع انتشار الأخبار الكاذبة. 

كما أعلن عن تدشين منصة للتحقق من الأخبار والصور مخصصة للصحفيين والإعلاميين، مع توفير دورات تدريبية للمتحدثين الرسميين والإعلاميين حول أساليب الرد على الشائعات بفاعلية.

إضافة إلى ذلك، أطلق المجلس حملة "امسك مزيف"، التي تهدف إلى ملاحقة الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي. دعا المجلس الشخصيات العامة إلى الإبلاغ عن الصفحات المزيفة التي تحمل أسمائهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الحذف بالتعاون مع مباحث الإنترنت. 

وأوضح كرم جبر أن المجلس لديه السلطة القانونية للتعامل مع الصفحات المزورة، ما يمنح مرونة وسرعة في إزالتها.

قانون جرائم تقنية المعلومات.. عقوبات صارمة

استنادا إلى قانون جرائم تقنية المعلومات، تُعد إنشاء الحسابات المزيفة أو انتحال صفة أشخاص أو مؤسسات جريمة يعاقب عليها القانون. 

وتنص المادة 24 من القانون على الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من أنشأ بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا مزيفًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

وإذا استُخدم الحساب المزيف للإساءة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال وقوع الجريمة على جهة اعتبارية عامة، تصل العقوبة إلى السجن، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • جلالة الملك يأذن بانعقاد المجلس العلمي الأعلى
  • الأعلى للإعلام يواجه الحسابات المزيفة على مواقع التواصل.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
  • رئيس الأعلى للإعلام: إجراءات حاسمة لمواجهة الحسابات المزيفة
  • محمود فوزي يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي
  • الأعلى للإعلام يطلق حملة "امسك مزيف" لمواجهة الشائعات
  • عقوبات تنتظر أصحاب الحسابات المزيفة على مواقع التواصل بعد قرار الأعلى للإعلام
  • امسك مزيف.. أداة جديدة من «الأعلى للإعلام» لمواجهة الشائعات على الإنترنت
  • الأعلى للإعلام يؤكد على ضرورة مواجهة الكتائب الإلكترونية بنشر الوعي بين المواطنين واتخاذ إجراءات صارمة
  • “الأعلى للإعلام” يطلق حملة "أمسك مزيف" لمواجهة الشائعات والحسابات المزيفة
  • المجلس الأعلى للإعلام يطلق اليوم مبادرة عن "مكافحة الشائعات"