جيش مالي يرسل قوات كبيرة إلى معقل الطوارق
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أرسل الجيش المالي قوات كبيرة إلى منطقة كيدال الإستراتيجية التي تعد معقلا للطوارق في شمالي البلاد، وفق ما ذكر مسؤولان أمنيان فضلا عدم الكشف عن هويتيهما.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عسكري في مالي أن توجّه القوات من مدينة غاو يأتي "في إطار إعادة توزيع قواتنا في الشمال، بدأنا إعادة نشر قواتنا في شمال شرق كيدال".
وأضاف أن الرتل العسكري غادر إلى غاو، التي تبعد من جنوب غرب كيدال نحو 300 كيلومتر.
وأوضح المسؤول الأمني أن الرتل مكوّن من 119 مركبة وهو متوقف الآن على بعد نحو 10 كيلومترات إلى الشمال من غاو، لافتا إلى أن قرار التحرك اتُخذ خلال اجتماع لقادة الأمن القومي.
وكان متمردو الطوارق في شمالي مالي قد أعلنوا أمس الأحد أنهم استولوا على قاعدة عسكرية أخرى من الجيش بعد قتال في شمالي البلاد.
وهذه القاعدة العسكرية هي الرابعة التي يتم الاستيلاء عليها في سلسلة هجمات شنها تحالف مسلح معروف باسم تنسيقية حركات أزواد منذ أغسطس/آب الماضي مع تواصل انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مينوسما" من مالي تنفيذا لأوامر أصدرها المجلس العسكري.
وبدأت مينوسما تسليم معسكراتها إلى السلطات المالية، ويرى الانفصاليون أن مراكز الأمم المتحدة في الشمال يجب أن تعود إليهم بموجب الاتفاقيات السابقة.
ولا يزال يتعين على بعثة الأمم المتحدة مغادرة قواعدها في كيدال، بالإضافة إلى أغيلهوك وتيساليت في الشمال، بحلول 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويشكو الطوارق منذ وقت طويل من إهمال الحكومة، ويسعون من أجل الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها أزواد.
ووقعت تنسيقية حركات أزواد اتفاق سلام مع حكومة سابقة وجماعات موالية للحكومة في 2015، لكن التوترات طفت من جديد منذ استئثار الجيش بالسلطة عبر انقلابين عامي 2020 و2021 واتهامه بالتحالف مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية وطرده القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
تحتل كيدال مكانة خاصة في الجغرافيا والسياسة والوعي في الساحل، وهي منطقة إستراتيجية بين مالي والجزائر، وتبعد أكثر من 1500 كيلومتر من العاصمة باماكو ومئات الكيلومترات من مدينتي غاو وتمبكتو الرئيسيتين في الشمال.
والمنطقة خارجة عن سيطرة السلطات المركزية، وتحكمها تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف من الطوارق الذين يشكلون غالبية السكان فيها.
وتعهّد رئيس المجلس العسكري المالي أسيمي غويتا، على هامش الاحتفال بذكرى استقلال البلد، أن تستعيد الدولة سيطرتها على كامل أراضي مالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الشمال
إقرأ أيضاً:
وزير سوداني متسائلا: هل الشعب الإماراتي يوافق على تصرفات حكومته ببلادنا؟
اتهم وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير طائرات مسيّرة لقوات الدعم السريع، قائلاً إن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، هو من قام بتمويلها وتزويد الميليشيا بها عبر معابر متعددة.
وأضاف الوزير أن عمليات قتل المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية في السودان تُدار من "غرفة تحكم" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، معربًا عن اعتقاده بأن الشعب الإماراتي لا يوافق على سياسات قيادته تجاه السودان، لكنه "مسلوب الإرادة"، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، دعت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى رفع الحصار عن مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، عقب هجوم بري واسع شنته قوات الدعم السريع في 11 نيسان/أبريل الجاري، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف.
وقالت المنظمة، في بيان صدر أمس الاثنين، إن الهجوم ترك مئات الآلاف محاصرين داخل المدينة، محرومين من المساعدات الإنسانية الأساسية، في وقت وصل فيه نحو 25 ألف نازح إلى مدينة طويلة المجاورة، حيث تسعى الفرق الطبية إلى توسيع نطاق أنشطتها لمواجهة التحديات الصحية العاجلة.
وناشدت المنظمة برفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر الإسقاط الجوي إذا لزم الأمر، مطالبة بتوفير ممرات آمنة للراغبين في مغادرة المنطقة.
وأشار البيان إلى تقارير من داخل المخيم تؤكد قيام المقاتلين بإطلاق النار على مدنيين كانوا يختبئون في منازلهم، وإضرام النيران في أجزاء كبيرة من المخيم.
كما دعت المنظمة جميع الجماعات المسلحة، خاصة قوات الدعم السريع، إلى الالتزام بحماية المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي والدول المؤثرة بتحويل بيانات الإدانة إلى خطوات عملية.
وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد في الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا، بحسب مصادر رسمية.
من جهة أخرى، أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضية، أنها ستنظر في دعوى رفعها السودان ضد الإمارات، يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، عبر تسليح قوات الدعم السريع.
وتطالب الدعوى السودانية المحكمة بإصدار تدابير عاجلة تُلزم الإمارات بوقف أي دعم عسكري يمكن أن يسهم في ارتكاب أعمال إبادة جماعية في إقليم دارفور.
ورغم نفي الإمارات هذه الاتهامات، فإن خبراء بالأمم المتحدة وعدداً من المشرّعين الأميركيين أكدوا أن هذه المزاعم "موثوقة".
وتأتي الشكوى في أعقاب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، معظمها من القبائل العربية، ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور، والتي وصفتها الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير الماضي بأنها "إبادة جماعية".
وذكرت المحكمة أن مثل هذه القضايا تستغرق عادة سنوات للفصل فيها، غير أن إصدار تدابير احترازية يهدف إلى منع تفاقم النزاع خلال فترة النظر القضائي.
يُشار إلى أن الحرب المستمرة منذ منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليونًا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فيما تشير أبحاث أكاديمية إلى أن عدد القتلى ربما تجاوز 130 ألفًا.
وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش السوداني في استعادة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، خاصة في العاصمة الخرطوم، حيث تمكن من السيطرة على القصر الرئاسي وعدد من المقار السيادية والعسكرية، في وقت تقلص فيه نفوذ قوات الدعم السريع إلى أجزاء محدودة في ولايات كردفان والنيل الأزرق، وأربع ولايات من إقليم دارفور.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية