أبرز قرارات الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رام الله - صفا
طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الأمم المتحدة تطبيق ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للهيئة الدولية، التي طالبت فيه الدول كافة، بالتحرك لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، والممارسات غير القانونية في الأراضي المحتلة.
وأضاف اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء؛ التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين:" إن الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جنود الاحتلال، والمستوطنون، ضد أبناء شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الشاب محمد رمانة من مخيم الأمعري، واحتجاز جثمانه، واعتقال صديقة الجريح، توجب فرض عقوبات على دولة الاحتلال، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب، وأعرب عن تعازيه لعائلة الشهيد ولجميع عائلات الشهداء، متمنياً الشفاء للجرحى".
وقدم الشكر للدول التي صوتت في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعددها 92 دولة لصالح رفع مسمى فلسطين في الوكالة، إلى "دولة فلسطين "والذي من شأنه تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومنحها المزيد من الامتيازات.
وأفرد مجلس الوزراء مساحة واسعة من النقاش لتطوير برنامج حكومي يستهدف الأراضي المصنفة (ج) عبر إنشاء بنى تحتية تتضمن شق الطرق، واستصلاح الأراضي، وتمديد خطوط الكهرباء، وشبكات المياه، والاتصالات، من أجل تعزيز صمود المواطنين في تلك المناطق، وتجسيد السيادة عليها، وضمان التوسع العمراني، والخدماتي فيها، لمواجهة عمليات التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي التي تحاول سلطات الاحتلال من خلالها تضييق الخناق على سكان تلك المناطق، من خلال هدم البيوت، وإتلاف الممتلكات، ومصادرة الأراضي.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية توجيهية، للإشراف على تنفيذ البرنامج برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية وزارات، الزراعة، والمالية، والاقتصاد، والنقل والمواصلات، والشؤون المدنية، وهيئة الجدار والاستيطان، وسلطات الأراضي، والمياه، والطاقة.
وقال اشتية:" إن مناطق (ج)، جزء لا يتجزأ من كامل أراضي دولة فلسطين وأن هناك محاولة من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية وسابقاتها لضم تلك المناطق، ومنذ بداية عملنا أعطينا هذه المناطق أولية كبرى في مختلف المجالات، واليوم نجدد إطلاق برامج ذات العلاقة بتلك المناطق وجميع الوزارات تعمل على إنجاح البرنامج كل حسب اختصاصه".
واستمع مجلس الوزراء من وزير الخارجية رياض المالكي إلى شرح حول الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأسابيع الماضية في جميع المحافل الدولة والعربية لتعزيز حضور دولة فلسطين في المنظمات والهيئات الدولية والعربية والتي كان آخرها رفع مسمى فلسطين في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والستين، التي عقدت في فيينا إلى مستوى " دولة فلسطين" وكذلك ما حققته دولة فلسطين من مركز متقدم في التصويت الذي جرى اليوم في جامعة الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
واستمع المجلس إلى عرض للمسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية، ليكون قانوناً حديثاً، ومتقدماً، ويعالج بعض الإخفاقات وبعض الثغرات في القانون السابق، ليتم رفعه للسيد الرئيس لإقراره وإصداره.
كما استمع المجلس من وزير الحكم المحلي إلى شرح حول مشروع المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين، وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بالمشروع؛ والذي يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات.
كما استمع المجلس من وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلة، إلى خطط الوزارة لتوسيع آفاق التجارة مع الأردن الشقيق عبر معبر الكرامة، والتوصيات ذات العلاقة لنقاشها مع المسؤولين الأردنيين.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة د. مي كيلة حول أوضاع المستشفيات ورفدها بالكوادر الطبية وافتتاح العيادات في المناطق النائية حيث أقر المجلس تثبيت عدد من الكوادر الطبية والصحية التي سبق وعملت خلال جائحة كورونا وتخصيص مبلغ 100 مليون شيكل لصالح مستشفيات مدينة القدس المحتلة، وتشغيل مركز طوارئ عين البيضا على مدار (24) ساعة لتقديم الخدمات للمواطنين في المنطقة.
وقرر المجلس ما يلي:
1. تشكيل لجنة لمتابعة الاستثمار الأراضي الحكومية بهدف تسهيل إجراءات إقامة مشاريع في كافة الأراضي الفلسطينية من قبل الفلسطينيين وخاصة المغتربين منهم.
2. المصادقة على خطة وزارة الحكم المحلي (برنامج سيادة وصمود) لدعم صمود المواطنين في المحافظات الفلسطينية لاسيما المناطق المسماة (ج)، وتوفير سبل التمويل اللازمة وتوجيه الاستثمار لهذه المناطق.
3. المصادقة على خطة وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
4. المصادقة على رخصة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمرفق مياه غرب جنين.
5. تخصيص مبلغ مالي بقيمة (100 مليون) شيقل لمستشفيات القدس المحتلة (من خلال تمويل الشركاء الدوليين).
6. اعتماد مشروعين في مجال الطاقة في غزة ورام الله.
7. المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع إعداد المخطط الوطني المكاني.
8. المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين.
9. الموافقة على بدءْ تشغيل مركز طوارئ عين البيضا في الأغوار الشمالية على مدار (24) ساعة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة قرارات الحكومة الحكومة المصادقة على دولة فلسطین من وزیر
إقرأ أيضاً:
دولة فلسطين المستقلة متى ترى النور؟
منذ أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947 قرارها بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية وإسرائيلية، وهي بذلك تعد القضية الأقدم أمام الأمم المتحدة، وأقدم قضايا التحرر الوطني من ظاهرة الاستعمار البغيض وهي الظاهرة التي انتهت في عالم اليوم وبقيت القضية الفلسطينية شاهدة ليس فقط على تواطؤ الدول المتقدمة وتلاعبها بأقدم قضايا التحرر الوطني، ولكن أيضا، دليلا على ضعف العرب واستجابتهم لألاعيب الغرب وخداعه لهم برغم يقينه وإدراكه، والذي لم يعد يخفى على أحد وعلى المستوى العالمي ككل حول أهمية المنطقة العربية والثروات التي تمتلكها والتي يحتاجها الغرب والعالم ككل والتي لم تعد تخفى على أحد. ولعلّ ما يؤكد ذلك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح قبل عدة أسابيع فقط متحدثا عن أهمية إسرائيل للغرب ولعل هذا يفسر الكثير من المواقف والتماهي الغربي أيضا مع مواقف إسرائيل والتأكيد المتجدد على الالتزام الأمريكي والغربي عموما بمصالح إسرائيل والحفاظ على تفوقها على الدول الأخرى في المنطقة بوضوح ودون مواربة.
وإذا كان هذا كله قد دخل في إطار تحصيل الحاصل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وانتقال قيادة الحرب العالمية الثانية من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقدراتها التسليحية والاقتصادية والسياسية غير المسبوقة في حجمها وقدراتها وتأثيرها الكوني بغض النظر عن أية افتراضات رغائبية تدور في تفكير البعض أو تمنياتهم المكبوتة لسبب أو لآخر.. وعلى مدى نحو ثمانين عاما منذ صدور قرار تقسيم فلسطين في 30 نوفمبر 1947 جرى الكثير من الجدل والوعود والمساومات حول إنشاء الدولة الفلسطينية التي تحدث عنها قرار تقسيم فلسطين والذي استقر على ما بات يعرف بقرار «حل الدولتين»: دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل. وعلى امتداد العقود الماضية تبدلت الكثير من المواقف وفقًا لدرجة التغير في مواقف وقوة إسرائيل وطموحات قياداتها ورؤيتها لمصالحها وبعد أن كانت تغيرات تتطلع إلى التصالح والتعامل مع العرب في إطار مبدأ «أرض مقابل سلام» تغير مبدأ «الأرض مقابل السلام» ليصبح «كما كانت تنادي به إسرائيل من قبل «السلام مقابل السلام» وخرجت الأرض من المعادلة السابقة وليصبح التطبيع مشروطًا ومتبادلًا من جانب إسرائيل، والكثير أصبح معروفًا في إطار العلاقات والبنود السرية للاتفاقات التي لم تعد سرية كما كانت من قبل والأكثر من ذلك أصبحت إسرائيل لها اليد العليا بتمرير شروط عبر قوانين تبدو معها الحكومة الإسرائيلية وكأنها مكبلة بمشروعات قوانين من خلال الكنيست -البرلمان الإسرائيلي- حيث يخضع الأمر كله لإرادة الحكم وبعد نظر إسرائيل وحكمة القيادة، عكس الحال في الجانب العربي حيث يخضع الأمر كله للإرادة السياسية للقيادة وما تقرره هي. وحتى وزراء الحكومة أو بعضهم وقد وصل الأمر على الجانب الإسرائيلي إلى أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 أصبح بمثابة مزايدة بين الوزراء ومنهم على سبيل المثال وزير المالية بتسلئيل ووزير الأمن القومي بن غفير اللذان هددا مرارا بالانسحاب من حكومة نتانياهو إذا قبل صفقة مع حماس، وبذلك لا يزالان يحتفظان بنتانياهو كرهينة في أيديهم خوفًا منهما حتى الآن على الأقل. وعلى الجانب العربي فهناك مزايدة من نوع آخر لأنها مزايدة للسير على طريق تقديم تنازلات مختلفة بأسماء مختلفة وذات معان مختلفة، أيضا، حتى تغطي على المعنى الحقيقي وهو أمر يوجد فقط لدى العرب!! وللتغطية على المعاني الحقيقية للقرارات.
على أية حال فإن العرب ويقودهم في ذلك الإسرائيليون يدورون في الواقع في حلقة مفرغة حول حل الدولتين الذي تتآكل الفرص الحقيقية لإمكانية تطبيقه في المدى المنظور إذا أمكن تطبيقه من الأساس، وذلك بعد الأيمان المغلظة من وزير المالية بتسلئيل والتعهدات المتكررة من رئيس الوزراء نتنياهو ذاته بعدم تطبيق حل الدولتين وفي هذا الإطار فإنه يمكن الإشارة باختصار إلى حل الدولتين واحتمالاته ومن أبرزها ما يأتي:
أولا: إنه ليس من المبالغة القول بأن حل الدولتين أصبح باهتًا ولا يأخذه الكثيرون بجدية يثق بها نظرا لعدم الجدية التي يدور بها الحديث حوله؛ نظرا لتشكك الكثيرين من المتحدثين حول إمكانية التطبيق العملي لهذه الصيغة التي تقف في طريقها عراقيل عديدة ومتنوعة منها إمكانية حل الحكومة القائمة في إسرائيل وكذلك إمكانية تجنبه بكل السبل الممكنة مثل تقديم نتانياهو للمحاكمة وكلا الاحتمالين حقيقي ويريد نتانياهو تجنبه بأي شكل. ولعل ما يمكن أن يشجع نتانياهو على المضي في مماحكاته ومماطلاته أن أسلوبه الذي حول نسبة لا بأس بها من الجمهور الإسرائيلي ضده قد زادت في الواقع من حجم تأييد الناخبين له، حيث توقعت بعض استطلاعات الرأي أن يحصل تكتل ليكود على 24 مقعدًا في الكنيست إذا جرت الانتخابات الآن وأن يحصل حزب جانتس وزير الدفاع وغريم نتانياهو على 21 عضوا وهذا أمر غريب في ظل الفوضى التي تسيطر على الوضع في إسرائيل وهذا الوضع يمكن أن يدفع بالموقف حتى بعد موعد إجراء الانتخابات في أمريكا يسير في اتجاه غير محدد سلفًا وغير مضمون أيضًا، بكل ما يعنيه ذلك من احتمالات قد تثير مخاوف نتانياهو من المستقبل، وقد تجعله يسعى إلى المماطلة وربما ارتكاب أي حماقة إذا لم يفز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. وبالتالي، قد تتوقف كافة الرهانات، إلا ما يمكن أن يقامر به المرشح الجمهوري ترامب، وتحذيره حتى من «حمام دم»، على حد تعبيره في الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر بالضرورة على إسرائيل بشكل أو بآخر في النهاية، وفق الالتزامات الغربية تجاهها.
ثانيًا: إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد تعهد بأغلظ الأيمان بأنه سيجعل هدف حياته السياسية في الفترة القادمة منع إقامة حل الدولتين بكل السبل التي يتطلبها تحقيق هذا الهدف، وبرغم أية تضحيات قد يتطلبها ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن المنافسة تشتد بين أكثر وزراء حكومة نتنياهو تشددًا، وتؤثر على أعمالهم في الحكومة وعلى دعمهم لبرامجها الاستيطانية أيضًا. وبغض النظر عن أية خلافات بين القوى والتيارات الإسرائيلية والجدل حول حل الدولتين، والمخاطر التي ينطوي عليها بالنسبة لأمن إسرائيل في المستقبل، خاصة من جانب المتشددين، فإنه سيستغرق بالضرورة سنوات عديدة حتى يمكن تهيئة قطاع غير قليل من الرأي العام العالمي للقبول بحل الدولتين كسبيل للحل السلمي وللتعايش المشترك بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتجاوز التدريجي لويلات وآلام الصراع والمجازر الجماعية ونفي الآخر. وهذا ما نجحت دول إفريقية في تجاوزه خلال عدة سنوات من التعايش، تم خلالها استعادة سبل العيش المشترك في سلام يزداد رسوخًا مع مرور الوقت، خاصة وأن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي قد تعايشا معًا قبل إعلان قيام إسرائيل وبعد إعلان قيامها أيضًا. ويمكن القول بأنهما سيكونان ناجحين في هذا المجال ولصالحهما معًا خلال بعض الوقت، وليس في ذلك مبالغة أو تهوين من الصعوبات التي ستنشأ بالضرورة في السنوات الأولى، والتي ستحتاج إلى تحمل صعوباتها من كلا الجانبين، خاصة أن العقلاء يدركون أن البديل لذلك هو الحروب والمواجهات التي لن تنتهي، وستدفع الأجيال القادمة ثمنها لسنوات طويلة.
ثالثًا: مع إدراك صعوبات ومخاطر ومعوقات الانتقال إلى السلام بين إسرائيل والشعوب العربية في الشرق الأوسط، وما يمكن أن تقوم به العناصر المعارضة للسلام على الجانبين الإسرائيلي والعربي من تأجيج للخلافات ورواسب الماضي والحاضر بمجازره الراهنة والبشعة، إلا أنه من العبث السماح باستمرار المواجهات المسلحة واستمرار نزيف الدم إلى ما لا نهاية. ليس فقط لأن نهاية الحروب والمواجهات تتم عادة عبر المفاوضات والتسوية السلمية التي يكتشف كل الأطراف جدواها وضرورتها في النهاية، ولكن أيضًا لأن السلام وبناء التقدم والازدهار هو غاية الحياة ولصالح كل الأطراف وعلى قدم المساواة، ولا يمكن أن يكون على حساب طرف ضد مصالح طرف أو أطراف أخرى؛ لأن ذلك هو أقصر الطرق إلى الفشل في تحقيق الهدف النبيل. وإذا كان مؤتمر مدريد الأول للسلام قد عُقد في نهاية عام 1990 من أجل البحث عن صيغة للسلم بين العرب وإسرائيل، فإن مؤتمر مدريد الثاني للسلام في الشرق الأوسط قد عُقد يوم الجمعة الماضي، وبأمل لا يزال باقيًا في إمكانية تحقيق السلام وحل الدولتين. ولن ننتظر ثلاثين عامًا أخرى حتى يُعقد مؤتمر مدريد الثالث للسلام في الشرق الأوسط، لأن العالم يتغير سريعًا، والتعايش السلمي يفرض نفسه في مواجهة الدمار والقتل وتخريب الحياة، التي لا يرحب بها إلا دعاة الإرهاب وصناع الدمار، والعرب ليسوا من بينهم بالتأكيد. ولذلك، فإن الدولة الفلسطينية المستقلة سترى النور في المستقبل المنظور. نعم، قد لا نشهده نحن في جيلنا، ولكن سيشهده الأبناء والأحفاد.
د. عبدالحميد الموافي كاتب وصحفي مصري
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية