اقتراح أوروبي لدعم عسكري لأوكرانيا بأكثر من 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اقترح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين تقديم المزيد من الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا بنحو خمسة مليارات يورو (2ر5 مليار دولار أميركي) للعام المقبل.
جاء ذلك في تصريح لبوريل في مؤتمر صحافي عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف.
وقال بوريل «لقد اقترحت غطاء ثنائيا جديدا متعدد السنوات في إطار مرفق السلام الأوروبي يصل إلى خمسة مليارات يورو (2ر5 مليار دولار أميركي) للعام المقبل وسيأتي المزيد».
وأضاف «نواصل تدريب الجنود الأوكرانيين. والهدف اليوم هو تدريب 40 ألف جندي في الأشهر المقبلة وهذا يشمل التدريب المتخصص لطياري الطائرات المقاتلة».
وأشار إلى أن اجتماع اليوم تحدث عن الحرب والجهود العسكرية والقدرة على الصمود والهجمات السيبرانية وأيضا عن السلام.
وذكر للصحافة «لقد لاحظنا أن صيغة السلام التي طرحها الرئيس (الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي هي مبادرة السلام الوحيدة التي تمت مناقشتها في المجتمع الدولي. وقد تم ذكر مبادرات أخرى لكنها اختفت».
وأضاف «أن الصيغة الوحيدة المتبقية والوحيدة التي تجذب انتباه وعمل المجتمع الدولي هي صيغة السلام التي طرحها الرئيس زيلينسكي. إنها - يمكننا أن نقول - الخيار الوحيد أمامنا. إنها»الصيغة«. وسنواصل العمل كاتحاد أوروبي لجعله أكثر عالمية وأساسا للسلام المستقبلي».
وشدد على أن هذا الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا في كييف يجب أن «يفهم على أنه التزام واضح من الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا ودعمها المستمر بجميع الأبعاد. ودعمها العسكري ودعمها للسلام - من أجل سلام عادل. من أجل المساءلة والعمل من أجل مسار عضوية الاتحاد الأوروبي».
ومن جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إنه سعيد بالترحيب بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في «الاجتماع التاريخي في أوكرانيا» الذي عقد لأول مرة في التاريخ خارج حدود الاتحاد الأوروبي الحالية.
وأضاف «إنني ممتن للاتحاد الأوروبي وشخصيا لبوريل على دعمهم الثابت لأوكرانيا».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)