وكيل وزارة الداخلية يتفقد مقر مركز انتخاب جامعة زايد بأبوظبي ويطلع على آخر استعدادات تأمين انتخابات الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام/ تفقد سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا المكلفة بتأمين انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 اليوم "الإثنين"، مقر مركز انتخاب جامعة زايد في أبو ظبي زاطلع على آخر استعدادات تأمين الانتخابات.
وقام سعادته بجولة في مقر مركز الانتخاب، شملت قاعة التصويت الرئيسة، وإجراءات استقبال الناخبين والتسهيلات المقدمة لهم، واطلع على جاهزية منظومة التصويت الإلكتروني في مركز الانتخاب واطمأن على سلامة جميع الإجراءات وكافة الترتيبات اللازمة لضمان نجاح سير عملية التصويت في الانتخابات.
واستمع سعادته إلى شرح حول جاهزية مراكز الانتخاب الموزعة على جميع إمارات الدولة، حيث تم تخصيص (24) مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة في يوم الانتخاب الرئيس السابع من أكتوبر الجاري، وهي مجهزة بشكل كامل يضمن سير العملية الانتخابية بكل سلاسة، فيما تفتح 9 مراكز منها أبوابها خلال يومي التصويت المبكر 4 و5 أكتوبر الجاري.
وأشاد سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي بمستوى جميع التجهيزات والاستعدادات لتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بما يمكن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر.
وأكد أن اللجنة الوطنية للانتخابات وفرت جميع التسهيلات لأعضاء الهيئات الانتخابية من مرشحين وناخبين، من أجل تنفيذ الدورة الانتخابية الخامسة بأفضل صورة، بما يليق بمكانة دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات اعتمدت 9 مراكز انتخاب في إمارة أبوظبي، منها 3 في مدينة أبوظبي وهي مركز أبوظبي للطاقة، وجامعة زايد، ومجلس الهواشم، و3 مراكز في منطقة الظفرة وهي قاعة أفراح مدينة زايد، وقاعة أفراح مدينة غياثي، وقاعة أفراح السلع، و3 مراكز في منطقة العين وهي مركز العين للمؤتمرات، وقاعة أفراح الوقن، وقاعة أفراح الهير.
وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تنطلق فترة التصويت المبكر في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، ولمدة يومين، عن طريق نظام التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخاب على مستوى الدولة، على أن يُخصص يوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري للتصويت عن بُعد فقط، وسيكون يوم الانتخاب الرئيس يوم السبت 7 من الشهر نفسه، عبر نظام التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وعن طريق نظام التصويت الإلكتروني في (24) مركزاً انتخابياً موزعة على جميع الإمارات.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 الوطنیة للانتخابات أکتوبر الجاری مقر مرکز
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية