أحمد الزيات: إعادة «أردوغان» للعلاقات مع مصر يزيد فرص نمو الاقتصاد التركي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد الزيات الخبير الاقتصادي وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاقتصاد التركي يشهد حاليا تطورًا كبيرًا بفضل التحولات الجذرية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على صعيد عودة العلاقات الجيوسياسية مع مصر والدول العربية وايضا في السياسات النقدية واستقلالية البنك المركزي التركي.
وأشار الزيات، إلي أن معظم منظمات التصنيف الدولية عدلت نظرتها المستقبلية لنمو الاقتصاد التركي وتوقعت أن يحقق معدلات نمو ايجابية قد تصل إلي نسبة 4%، بعدما نجح في تحقيق 3.
وأوضح ان الرئيس التركي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة لجأ إلي اعادة تصحيح المسار الاقتصادي بالتوجه نحو ما يسمي بالاقتصاد الكلاسيكي والسياسات الرأسمالية، كما طمأن المستثمرين بتحسن العلاقات الجيوسياسية وإعادة فتح اسواق الاتحاد الاوروبي.
وأشار إلى أنه يوجد حالياً تبادل تجاري قوي بين تركيا ودول الاتحاد الاوروبي الامر الذي يشجع المستثمرين العرب والأوروبيين على الاستثمار في تركيا مرة أخرى.
واضاف أن البنك المركزي التركي بدأ يتمتع باستقلالية وقام برفع أسعار الفائدة من 18 إلي 25 وحاليا إلى 30% لمواجهة التضخم مخالفا جميع التوقعات والتي كانت تشير إلى أن اسعار الفائدة لن تزيد عن 20%.
وأوضح أن السياسات النقدية في تركيا لديها تحد كبير في مواجهة ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف المعيشة في السوق التركية بشكل عام والتي ترجع إلي اختلاف السياسات الاقتصادية في الداخل والخارج، مشيرا إلى أنه خلال 3 سنوات قامت الحكومة التركية بضخ 160 مليار ليرة لمعالجة انخفاض العملة ومواجهة التضخم.
وقال إنه في حال عاود البنك المركزي التركي زيادة أسعار الفائدة فإن أعلي سقف لأسعار الفائدة قد يصل إلي 40% رغم أنها ستسبب مشاكل كبيرة في الصناعة والاستثمار الاجنبي المباشر إلا أنها في الوقت نفسه تسمح بعودة الأموال الساخنة وفي السندات بشكل عام.
وأفاد بأن ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا مجدداً يضعها محط انظار الأموال الساخنة في ظل الفائدة الامريكية حالياً ال 5% وبالتالي رفع الفائدة في تركيا عامل جذب للموال الساخنة ويساعد علي مواجهة التضخم حيث أن العملة التركية تعاني من تراجع أسعارها مقابل الدولار من 18 ليرة الي حوالي 27 ليرة بسبب التضخم الخارجي وانخفاض العملة.
وأكد أنه من الصعب انخفاض التضخم في تركيا إلي 10% بحلول عام 2026 ولكن قد ينخفض إلى 20% في ظل الحفاظ على استقلالية البنك المركزي حيث ان تركيا تعاني من مشكلة في الميزان التجاري وفي الصادرات نتيجة زيادة تكاليف الصناعة خاصةً الغاز والذي زاد سعر 20%.
وأشار إلى أن تركيا تواجه صعوبة أيضا في ارتفاع حجم الصادرات حيث يصعب علي الأنشطة الاقتصادية الاقتراض بفائدة 30%بخلاف الضغط علي العملة الأجنبية، وبالتالي ليس أمامها سوى زيادة إيرادات السياحة من الدولار ورفع حجم التبادل التجاري مع دول الشرق الاوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الزيات الخبير الاقتصادي الاقتصاد التركي أردوغان البنک المرکزی فی ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم السنوي بنهاية يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، حيث سجل 22.6% بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم الأساسي 1.7% خلال يناير.
وأوضح البنك في تقريره أن أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعًا، لا سيما الدواجن والأرز الحر، في ظل النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان.
كما ارتفعت أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات، من بينها الملابس والأحذية ومنتجات تنظيف المنازل، إلى جانب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات.
وفيما يتعلق بالتضخم العام في الحضر، فقد استقر نسبيًا عند 24% في يناير 2025، مقابل 24.1% في ديسمبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. وأرجع البنك هذا الاستقرار إلى تباطؤ التضخم السنوي للسلع غير الغذائية، الذي تراجع من 26.7% في ديسمبر إلى 26.2% في يناير، مما حدّ من الزيادة في تضخم أسعار الغذاء، حيث ارتفع من 20.3% إلى 20.8% خلال نفس الفترة.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.5% خلال يناير 2025، مقارنة بـ 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024.
وأرجع البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية والتبغ والفواكه والخضروات الطازجة.
أما في المناطق الريفية، فقد ظل المعدل السنوي للتضخم العام مستقرًا نسبيًا عند 22.6% في يناير، مقارنة بـ 22.8% في ديسمبر، فيما تراجع المعدل العام للتضخم في إجمالي الجمهورية إلى 23.2% مقابل 23.4%.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 5.8%، في حين انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.3%، ليساهما معًا بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا بنسبة 10.3%، متأثرة بالنمط الموسمي قبل رمضان، ما أدى إلى مساهمتها بمقدار 0.53 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الأرز الحر، والزيوت والدهون، ومنتجات الألبان، مما ساهم بمقدار 0.08 نقطة مئوية في التضخم الشهري، فيما أسهمت أسعار اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوى والشاي الحر بمقدار 0.07 نقطة مئوية.
وعلى مستوى السلع الاستهلاكية، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6%، مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية ومنظفات المنازل، ما ساهم بمقدار 0.36 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 0.7%، بفضل زيادة أسعار المطاعم والمقاهي والإيجارات، مما أضاف 0.19 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التضخم الأساسي تأثر بشكل أساسي بتغير أسعار السلع الأساسية، حيث ساهمت السلع الغذائية بنسبة 0.93 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.50 نقطة مئوية، والخدمات بنسبة 0.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”