الغزي يوجه بتفعيل جهود المتابعة وإعادة تقييم العمل بمشاريع ذي قار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الأثنين, 2 أكتوبر 2023 8:19 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاثنين، الوحدات الإدارية وصندوق اعمار ذي قار بتفعيل جهود المتابعة وإعادة تقييم العمل في المشروعات.
وقال الغزي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ خلال لقائهَ الحكومة المحلية وممثلي الشركات في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار،: “الأيام المقبلة ستشهد ذي قار توقيع العقد مع إحدى الشركات المحلية لإكمال مشروع مجاري الشطرة والمتضمنة تنفيذ الخطوط الناقلة والشبكات وانشاء (14) محطة”.
وحث الغزي الشركات المحلية المنفذة لمشروعات صندوق اعمار ذي قار في قضاء الشطرة على الالتزام بالتوقيتات والمواصفات المقرة.
وأشار الى ان”مشروع مجاري الشطرة سيسهم في معالجة مياه الصرف الصحي واستثمارها في سقي المزروعات”، مبيناً ان”الأولوية في التنفيذ ستكون للمشروعات التي تم توقيع عقودها”.
ودعا الغزي إدارة القضاء وصندوق اعمار ذي قار والشركات المنفذة بـ”مضاعفة جهودها والعمل بالتوازي بين الاعمال البلدية و الفوقية و اعمال البنى التحتية”.
وأكد الأمينٌ العامٌ لمجلس الوزراء بأنه” سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الجهات المتلكئة بتنفيذ المشروعات”، لافتاً الى ان”شركة (عمر اب) الإيرانية ملزمة باستكمال وحدة المعالجة وتنفيذ ثلاثة محطات بمشروع مجاري الشطرة”.
وتابع،:” نتطلع الى انجاز وغلق ملف مشروعات البنى التحتية التي حددناه لسنوات (2023-2025) تمهيدا للتحول نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية في جميع مناطق محافظة ذي قار”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
10 قطاعات في الأردن تصنف كبنى تحتية حرجة
#سواليف
حدد المركز الوطني للأمن السيبراني قطاعات #البنى_التحتية_الحرجة في #الأردن، والتي يبلغ عددها 10 #قطاعات، إذ أن المركز يتمتع بصلاحيات تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها، وذلك استنادًا لقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019.
وبحسب وثيقة تحديد قطاعات البنى التحتية الحرجة التي اطلعت عليها “المملكة” فإن القطاعات التالية في الأردن تعتبر قطاعات بنى تحتية حرجة: (قطاع الخدمات الحكومية، قطاع الصناعة والتجارية، القطاع المالي والمصرفي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الطاقة، قطاع الصحة، قطاع الزراعة والمياه والبيئة، قطاع النقل، قطاع التعليم، قطاع الدفاع والأمن).
وتعرف البنى التحتية الحرجة وفقًا للقانون بأنها مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.
مقالات ذات صلةوفقًا للوثيقة، فهناك ثلاثة معايير أن توفر أحدها على القطاع فيجري اعتباره قطاع بنية تحتية حرجة وهي: (أمن الدولة والاقتصاد وسلامة المجتمع). بالإضافة إلى هذه المعايير، فقد تم اعتماد عدد من المعايير الإضافية والتي تشكل مجتمعة أساسًا لتحديد قطاع البنى التحتية الحرجة وهي: (ضمان استمرارية العمل، سمعة المملكة، عدد المستفيدين من استدامة القطاع، حصرية الخدمات المقدمة من القطاع).
يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة الأردن مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.