اجراءات انتقامية ضد الصيرفات وتظاهرات تلوح بالافق.. كيف تسبب البنك المركزي برفع اسعار الصرف؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
مازالت الاجراءات "المشددة" والتضييق على شركات الصرافة، مستمرة من قبل البنك المركزي، الذي يشير الخبراء والمختصون الى انه فشل في تحقيق الاستقرار النقدي، حيث مازال سعر الصرف في السوق بعيد بواقع 23 نقطة عن سعر الصرف الرسمي، وهو مايفسر أن الاجراءات المتخذة ضد شركات الصرافة جاءت بنتائج عكسية، ولم تحافظ على استقرار اسعار الصرف.
البرلمان العراقي انتبه الى هذا الامر، وبدأ يترفع صوت بعض النواب لاقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق، خصوصا مع مايؤشره خبراء ومختصون من اجراءات وصفت بـ"التعسفية" ضد شركات الصرافة، التي لاتأخذ بالحقيقة سوى 5% فقط من اجمالي المبيعات اليومية للبنك المركزي، ومع ذلك يشدد البنك المركزي على هذه الشركات مع تعامل أشبه بـ"التخوين"، فيما يؤكد الخبراء ان من ابرز اسباب ارتفاع اسعار الصرف خلال الاسابيع القليلة الماضية هو تقليل حصة شركات الصرافة الى النصف والتي من المفترض ان تبيع الدولار الى المسافرين، حيث كانت 750 الف دولار في اليوم وتم تخفيضها الى نحو 300 الف دولار في اليوم فقط.
ولاتزال ذكرى تنفيذ الاعتقالات بحق اصحاب شركات الصرافة ومنع تداول الدولار، بالرغم من ان الدستور لايمنع تداول اي عملة، مازالت حاضرة في اذهان الجميع، ولهذه التراكمات وغيرها، يستعد اصحاب شركات الصرافة للخروج في تظاهرة كبيرة يوم الخميس المقبل، فيما هددت بالاضراب الشامل في كل المحافظات.
وقالت الشركات في بيان مشترك، إنها “تعلن جهوزيتها للبدء بموجة من الاحتجاجات التي ستنطلق بمظاهرة كبرى يوم الخميس المقبل المصادف 5 تشرين الأول/ اكتوبر، يليها اضراب عام شامل في كل المحافظات وايقاف نشاطات الشركات كافة وخروجها رسميا من دخول نافذة مزاد العملة احتجاجا على التخبط الشديد في قرارات البنك المركزي والممارسات العدائية والانتقامية وكُتب العقوبات والحرمان غير القانونية والتي طالت اكثر من 1000 شركة وساهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار والحاق الضرر البالغ بالقطاع الخاص الذي تعتبر شركات الصرافة من اهم اركانه بعدد شركات يبلغ 2000 شركة وموظفين اكثر من 10,000 موظف لهم دور بارز في دوران عجلة الاقتصاد العراقي وديمومة نشاطه”.
وأعلنت شركات الصرافة “تسليم البنك المركزي حزمة من المطالب تساهم في استقرار السوق المحلية وتدعم القطاع الخاص أبرزها:
1- ايقاف كافة الاجراءات التعسفية وسياسة الانتقام والعقوبات وممارسة الدور الرقابي التقويمي لدوائر البنك المركزي لتستطيع المؤسسات المالية من تطوير عملها والاستمرار بنشاطاتها.
2- اعادة العمل بالسياقات القانونية المعمول بها سابقا بالاستفسار من الشركة والاستيضاح منها قبل اصدار كُتب العقوبات والحرمان.
3- وضع حد للتعامل بمزاجية والظلم الذي وقع على الشركات واصدار جداول واضحة وملزمة تبين كل مخالفة وعقوبتها.
4- اعادة حصص الشركات النقدية السابقة للشركات لسد احتياجات المسافرين وتخطيه مصاريف ديمومة عملها.
5- انجاز المعاملات المتأخرة وحسمها بالسرعة نفسها التي تصدر بها العقوبات.
6- اجتثاث العناصر الفاسدة المعشعشة في دوائر البنك المركزي والتدوير العاجل للعناصر الفاسدة التي تتعمد الحاق الضرر بهذه المؤسسة خاصة وبالدولة العراقية عامة”
المصدر: بغداد اليوم+وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی شرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية