هيئة الدفاع: الموقوفون في قضية 'التآمر' يقاطعون قاضي التحقيق وإجراءاته
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية المعروفة بـ "التّآمر على أمن الدولة"، في بلاغ نشرته الاثنين 2 أكتوبر 2023، مقاطعة منظوريها لقاضي التحقيق ولكلّ الإجراءات التي يتّخذها.
وجدّدت الهيئة رفض منظوريها استمرار ''احتجازهم التّعسّفيّ''، ومطالبتهم بـ "وقف توظيف القضاء في الخصومات السّياسيّة"، وفق نصّ البلاغ.
وفي ما يلي نصّ البيان:
* تقرؤون أيضا:
عصام الشابي وموقوفون في ''قضية التآمر'' يضربون عن الطعام
ملف التآمر على أمن الدولة: تفتيش منزلي سياسيين وحجز حاسوب
التآمر على أمن الدولة: رفض مطالب الإفراج عن ستّة موقوفين
قضية التآمر: العائلات تطالب بالإفراج عن الموقوفين
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تفتتح مركز انتساب للجيش بالسويداء بعد تفاهم مع ممثلي المحافظة
افتتحت وزارة الدفاع السورية، الخميس، مركزا للانتساب إلى الجيش والقوات المسلحة في السويداء جنوب سوريا، وذلك بعد يوم من توقيع وثيقة تفاهم بين دمشق وممثلي المحافظة ذات الغالبية الدرزية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن المركز يشهد "إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة والمنتسبين للفصائل العسكرية سابقاً والمنشقين عن جيش النظام البائد".
وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الوكالة عبر منصة "إكس" ازدحاما من قبل الأهالي أمام مركز الانتساب.
وأظهر مقطع مصور نشره ناشطون سوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي وقوف المتحدث باسم حركة "رجال الكرامة" باسم أبو فخر، أمام المركز من أجل متابعة انضمام وتطوع مواطنين في السويداء في وزارة الدفاع السوري.
قائد حركة رجال الكرامة باسم أبو فخر يتابع تنظيم انضمام وتطوع أبناء محافظة السويداء في وزارة الدفاع السوري #السويداء pic.twitter.com/Wc8K2ilhyK — Omar Alhariri (@omar_alharir) March 13, 2025
والأربعاء، شهدت السويداء توقيع وثيقة تفاهم بين ممثلي المجتمع المحلي والإدارة السورية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المحافظة ودمجها بمؤسسات الحكومة الجديدة.
جاء التوقيع على الوثيقة، التي صدرت عن دارة قنوات (دارة الشيخ حكمت الهجري)، بين ممثلي المجموعة السياسية الممثلة لدارة قنوات من نشطاء السويداء الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني، وبين الدكتور مصطفى البكور، الموفد من دمشق إلى السويداء.
وتضمنت الوثيقة سلسلة من المطالب التي تعهد ممثل الإدارة السورية بتنفيذها، وذلك بعد أشهر من التوترات الأمنية في المحافظة، التي شهدت اختلافات في الرؤى حول عدة قضايا رغم التوافق العام على ضرورة تحقيق الاستقرار.
ومن أبرز بنود الوثيقة: تعهد الدولة بتفعيل الضابطة العدلية، وتعزيز الملف الأمني عبر وزارة الداخلية، وتنظيم الفصائل المسلحة والعسكريين المنشقين تحت إشراف وزارة الدفاع.
وتأتي وثيقة التفاهم بعد توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مساعي دمشق لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من ثمانية بنود، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".