أحد علماء الأزهر: الافتراء على الناس من كبائر الذنوب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الافتراء على الآخرين يعتبر أشد النميمة والغيبة، لافتا إلى أن الافتراء على الناس من كبائر الذنوب.
الافتراء من كبائر الذنوبوتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، على قناة «الناس»، اليوم الاثنين: «الافتراء أن أحد يتهم ويصف أحد بأمور ليست فيه، وهو افتراء بالكذب، وهذه من كبائر الذنوب».
وأضاف أن النميمة والغيبة والافتراء من أسباب عذاب القبر، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف، مرَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على قبرينِ فقال: «إنَّهما ليُعذَّبانِ وما يُعذَّبانِ في كبيرٍ ثمَّ قال: بلى أمَّا أحدُهما فكان يسعى بالنَّميمةِ وأمَّا الآخَرُ فكان لا يستنزِهُ مِن بولِه»، ثمَّ أخَذ عودًا فكسَره باثنينِ ثمَّ غرَز كلَّ واحدٍ منهما على قبرٍ ثمَّ قال: «لعلَّه يُخفَّفُ عنهما العذابُ ما لم ييبَسا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس برنامج البيت الأفتراءس الغيبة
إقرأ أيضاً:
رفعت الشريف: تعديلات الأحوال الشخصية تلغي الاعتداد بالطلاق الشفوي
قال المحامي رفعت الشريف إن قانون الأحوال الشخصية يتيح للزوجة رفع دعوى إثبات الطلاق الشفوي أمام محكمة الأسرة، بشرط تقديم شهود يؤكدون سماعهم للزوج وهو يطلقها، أو الاستناد إلى محادثات موثقة مثل رسائل «واتساب»، مضيفًا: «إذا تمكنت الزوجة من إثبات الطلاق الشفوي بشهادة شاهدين حضرا الواقعة وسمعا الزوج وهو ينطق بلفظ الطلاق، فإن المحكمة تقره».
وأوضح الشريف، خلال استضافته في بودكاست الشركة المتحدة «ع الرايق»، ويقدمه خالد عليش ومريهان عمرو، برعاية البنك الأهلي، أن التعديلات القانونية الجديدة ألغت الاعتداد بـ الطلاق الشفوي، حيث أصبح من الضروري توثيق الطلاق رسميًا أمام المأذون خلال 30 يومًا من وقوعه، كما أضاف: «لا تترتب أي آثار قانونية للطلاق على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، وذلك لمنع حالات الطلاق الغيابي التي كان بعض الأزواج يستغلونها لإخفاء الطلاق عن الزوجة لفترات طويلة».
قضية الطلاق الغيابي لنجم سينمائي شهيروأشار الشريف إلى قضية شهيرة يترافع فيها حاليًا، تتعلق بنجم سينمائي كبير كان قد طلق زوجته دون علمها، ثم استمر في العيش معها لسنوات وكأن الطلاق لم يقع.
حقوق الزوجة في ظل التعديلات القانونيةوأكد أن التعديلات الجديدة تنص على أن الطلاق لا يسري من الناحية المالية وحقوق الميراث إلا إذا تم إعلام الزوجة رسميًا، إما بحضورها لتوثيق الطلاق وتوقيعها عليه، أو من خلال إعلان رسمي على يد محضر، مضيفًا: «بخلاف ذلك، تعتبر الزوجة غير مطلقة قانونيًا، وتظل محتفظة بجميع حقوقها الشرعية والمالية».