صندوق التنمية السياحي ومكاتفة يوقعان اتفاقية لتطوير القطاع السياحي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مباشر: وقع صندوق التنمية السياحي مع شركة مكاتفة للخدمات التجارية، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات التي من دورها دعم وتطوير القطاع السياحي في المملكة، بحضور الأمير وليد بن ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة، والرئيس التنفيذي للصندوق قصي بن عبدالله الفاخري.
ووفقاً للاتفاقية، سيعمل الطرفان على وضع إطار عمل تكاملي من شأنه أن يدعم المنشآت المرشحة للاستفادة من البرامج التمويلية والاستثمارية دعماً للقطاع السياحي في المملكة، بما يتوافق مع الشروط والأحكام الخاصة والمعتمدة لدى الطرفين، الأمر الذي يتيح لتلك المنشآت فرصة التوسع في نطاق أنشطتهم التجارية واستدامتها.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من أهمية تعزيز أوجه الشراكة وتعظيم الفائدة بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن، ولمِا يوليه دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير إستراتيجيات ولوائح القطاعات التي تؤثر على نمو وتكلفة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية من أهمية قصوى في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وأثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
يشار إلى أن شركة مكاتفة شركة للخدمات التجارية، شركة استشارية سعودية تعمل كمنصة متخصصة في توحيد صوت القطاع الخاص، وتنظيم جهوده، وتحديد أولوياته، وبناء قدراته لكسب تأييد القطاع العام وتقديم الدعم اللازم لتخطي التحديات وصناعة الأثر، مما يسهم في نمو وازدهار واستدامة بيئة الأعمال السعودية وأولويات القطاع العام وبرامج ومبادرات رؤية السعودية 2030، كما يعمل صندوق التنمية السياحي على تعزيز الاستثمارات والمشاريع السياحية من خلال حزمة من البرامج والحلول التمويلية والتسهيلات المصممة لتمكين المستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت ذات العلاقة بالقطاع السياحي وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع، إضافة لتحفيز جهود القطاع الخاص للإسهام في صناعة مستقبل السياحة بالمملكة، وتعزيز تنافسيتها وتحقيق مستهدفات التوطين واستدامة ونمو القطاع السياحي الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، وفق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القطاع السیاحی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر