صندوق التنمية السياحي ومكاتفة يوقعان اتفاقية لتطوير القطاع السياحي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مباشر: وقع صندوق التنمية السياحي مع شركة مكاتفة للخدمات التجارية، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات التي من دورها دعم وتطوير القطاع السياحي في المملكة، بحضور الأمير وليد بن ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة، والرئيس التنفيذي للصندوق قصي بن عبدالله الفاخري.
ووفقاً للاتفاقية، سيعمل الطرفان على وضع إطار عمل تكاملي من شأنه أن يدعم المنشآت المرشحة للاستفادة من البرامج التمويلية والاستثمارية دعماً للقطاع السياحي في المملكة، بما يتوافق مع الشروط والأحكام الخاصة والمعتمدة لدى الطرفين، الأمر الذي يتيح لتلك المنشآت فرصة التوسع في نطاق أنشطتهم التجارية واستدامتها.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من أهمية تعزيز أوجه الشراكة وتعظيم الفائدة بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن، ولمِا يوليه دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير إستراتيجيات ولوائح القطاعات التي تؤثر على نمو وتكلفة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية من أهمية قصوى في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وأثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
يشار إلى أن شركة مكاتفة شركة للخدمات التجارية، شركة استشارية سعودية تعمل كمنصة متخصصة في توحيد صوت القطاع الخاص، وتنظيم جهوده، وتحديد أولوياته، وبناء قدراته لكسب تأييد القطاع العام وتقديم الدعم اللازم لتخطي التحديات وصناعة الأثر، مما يسهم في نمو وازدهار واستدامة بيئة الأعمال السعودية وأولويات القطاع العام وبرامج ومبادرات رؤية السعودية 2030، كما يعمل صندوق التنمية السياحي على تعزيز الاستثمارات والمشاريع السياحية من خلال حزمة من البرامج والحلول التمويلية والتسهيلات المصممة لتمكين المستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت ذات العلاقة بالقطاع السياحي وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع، إضافة لتحفيز جهود القطاع الخاص للإسهام في صناعة مستقبل السياحة بالمملكة، وتعزيز تنافسيتها وتحقيق مستهدفات التوطين واستدامة ونمو القطاع السياحي الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، وفق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القطاع السیاحی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش اتفاقية تمويل دولية بـ500 مليون دولار: تحقق رؤية مصر 2030
ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول القرار الجمهوري رقم 637 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز المرونة والفرص والرفاهية، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتمويل خطط الإصلاح الاقتصادي.
دعم موازنة الدولة عبر حزمة إصلاحاتمن جهته، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة عبر حزمة إصلاحات تشمل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة مرونة الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم سياسات التحول الأخضر لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة.
وأوضح أن «الاتفاقية تُعد جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يُصنف كأحد أبرز داعمي خطط التنمية في البلاد»، مشيرًا إلى توافقها الكامل مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب، الذي يركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
محاور الاتفاقية مع البنك الدولي للتعميروتستهدف الاتفاقية 3 محاور رئيسية، أولها تعزيز المنافسة الاقتصادية عبر تبسيط الإجراءات وزيادة جاذبية الاستثمار، وثانيها تعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال سياسات تزيد قدرته على تجاوز الأزمات العالمية، بينما يركز المحور الثالث على دعم التحول الأخضر عبر مشروعات الطاقة النظيفة والحفاظ على الموارد البيئية.