شهدت فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل التابعة لمبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة المُخصصة لمسئولي التخطيط بعنوان "تخضير الاستثمارات العامة"، والتي تتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ استعراض أربع جلسات في عدد من الموضوعات.
وأكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أهمية التنسيق مع الوزارات بشأن تبني أكواد المباني الخضراء في المباني الحكومية التي يتم تمويل إنشائها من الخطة الاستثمارية للدولة.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل، جلسة ألقاها السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمشرف على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واستعرض نماذج تطبيقية للمشروعات الخضراء الذكية فازت في المبادرة في دورتها الأولى على مستوى المحافظات.

كما تضمنت جلسات اليوم الثاني جلسة للمهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئية، واستعرض خلالها استراتيجية التغيرات المناخية وأهدافها الرئيسية والفرعية، علاوةً على الهيكل التنظيمي لمتابعة التغيرات المناخية بدايةً من المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس الوزراء وعضوية سبعة وزراء، والتفريق بين مصطلحين أساسيين وهما التخفيف والتكيف وأولويات التمويل للاستثمارات الخضراء. 

واستعرض الدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة لشئون التخطيط والاستثمار والتعاون المؤسسي، كيفية صياغة وقياس مؤشرات الأداء البيئية، بالتركيز على القطاعات الأساسية والأكثر انتاجًا للانبعاثات. 

كما استعرضت الدكتورة هند فروح، أستاذة البيئة والتنمية العمرانية المستدامة ومدير معهد الغمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التعريف بأكواد البناء وكراسات الطرح الخضراء، مع استعراض نماذج تطبيقية لمشروعات طبقت الأكواد الخضراء، مشيرة إلى دور البناء الأخضر في خفض النفايات الصلبة بنسبة 70%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33- 39%، واستهلاك الطاقة بنسبة 24-50%.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمارات الاستثمارات العامة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية التغيرات المناخية التنمية الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل


استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.

وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.

كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين
  • تعزيز التعاون العربي في الزراعة والتنمية المستدامة: لقاء رفيع المستوى بين مصر والأردن والعربية للتنمية الزراعية
  • «العدل» تشيد بالتعاون البناء مع معهد التخطيط القومي
  • التخطيط القومي ينظم حفل تسليم شهادات البرامج القصيرة لقيادات وزارة العدل
  • انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بأوقاف الفيوم
  • أحمد كمال: مكتب الالتزام البيئي يدعم تمكين المرأة في القطاعات الخضراء
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024/2025
  • الزراعة المستدامة.. السبيل لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية
  • مكتب الالتزام البيئي يدعم تمكين المرأة في القطاعات الخضراء