النواب الكنديون ينتخبون رئسيا جديدا للبرلمان غدا الثلاثاء
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ينتخب النواب الكنديون يوم غد الثلاثاء، رئيسا جديدا لمجلس العموم بعد استقالة الرئيس السابق أنتوني روتا.
واستقال روتا بعد أن تم حثه على الاستقالة إثر قراره بدعوة رجل خدم في وحدة نازية إلى البرلمان خلال زيارة تاريخية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبرلمان.
وهذا أمر نادر الحدوث في كندا، حيث تم انتخاب اثنين فقط من رؤساء البرلمان الـ 36 منذ الاتحاد في منتصف الدورة البرلمانية، وجميع أعضاء البرلمان مؤهلون ويعتبرون مرشحين تلقائيًا لهذا الدور، باستثناء الوزراء وقادة الأحزاب المعترف بها.
وطبقا للبروتوكول، فإنه سيتم إعلان إسم الفائز في نهاية العملية الإنتخابية، وليس عدد الأصوات التي حصل عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس العموم زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
دغيم: الرئاسي سيتخذ إجراءات في حال أصدر البرلمان قانونا لا يتماشى مع العدالة الانتقالية
قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، إن الرئاسي سيتخذ إجراءات لاحقة في حال أصدر البرلمان قانونًا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية.
أضاف في تصريحات صحفية “لا نتوقع أن يناقش النواب في جلسته القادمة مشروع القانون المحال من الرئاسي، والمقدم وفق خارطة الطريق، وإنما سيذهب في قانون آخر مُفصل على وضع سياسي معين… النواب خرج كثيرا عن طبيعة المرحلة الانتقالية في الفترة الماضية، وكتاب الرئاسي ليس حصرا لمناقشة قانون المصالحة، ولكن بقية ما طرح في الجلسة، وهي قوانين لا تتناسب مع طبيعة المرحلة”.
ولفت إلى أن قانون العدالة الانتقالية، وليس المصالحة، هو المتعارف عليه دوليا وبه الكثير من العناصر والآليات حتى تتحقق المصالحة، ومن ضمنها العفو عن بعض مرتكبي الجرائم في تصنيفات معينة.
وتابع قائلًا “عقدنا في الفترة الماضية كثيرا من الجلسات مع خبراء من المحكمة الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، حتى نطور صيغة جيدة للقانون، وهناك تجارب سابقة ومفهوم دولي للعدالة الانتقالية، ولا نريد أن نخترع العجلة في ليبيا”.
وأشار إلى أن التنويه والتنبيه قد يؤسس لإجراءات لاحقة في حال أصدر النواب قانونا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية، ومحمد المنفي لا يعتبر أن اتخاذ إجراءات بشأن المصالحة الوطنية بمعزل عن المسار الحقوقي، والرئاسي وقع منذ سنة بروتوكولا مع الأمم المتحدة، وبالتعاون الأوسع والأشمل مع الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، في الفترة القادمة، نعتقد أنها متلازمات مكملة لبعضها.
واختتم قائلًا “هذه هي استراتيجة الرئاسي في التعاطي مع المسار الحقوقي والمسار الجنائي وهما جزء من مسار العدالة الانتقالية” وفق تعبيره.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات