نمو الصناعة الروسية بأسرع وتيرة منذ 6 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
نما نشاط المصانع في روسيا الشهر الماضي، بأسرع وتيرة في أكثر من 6 سنوات، وذلك حسب مسح أجرته وكالة "ستاندرد آند بورز".
وأظهر المسح أن زيادة معدلات التوظيف في هذا القطاع، حققت أسرع وتيرة في أكثر من عقدين، وعزت الوكالة نمو القطاع الصناعي الروسي إلى الطلب القوي وإطلاق منتجات جديدة، وإيجاد بدائل لبعض الواردات.
وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 54.5 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي، من 52.7 نقطة في أغسطس/آب الماضي، متجاوزا مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش. وهذه هي أعلى قراءة منذ يناير/كانون الثاني 2017.
وأوضحت الوكالة أن التقارير تفيد بأن "الطلب القوي من العملاء، وإطلاق المنتجات الجديدة، وإحلال الواردات بنجاح أدى إلى هذا الارتفاع. وكان تسارع النمو مدفوعا بالطلب المحلي، مع زيادة طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ وهامشية فقط".
واعتمد نمو القطاع خلال أكثر من 19 شهرا منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا إلى حد كبير على الطلب المحلي.
وسجلت المؤسسات الصناعية أكبر معدل وظائف جديدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2000، ويرجع ذلك لارتفاع التوقعات بشأن زيادة الإنتاج خلال العام المقبل.
ومنتصف الشهر الماضي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده صمدت أمام ضغوط خارجية غير مسبوقة، وقال، إن الأرقام تظهر تحسنا رغم اعترافه بمواجهة مشكلة مع تسارع التضخم.
وقال بوتين، إن هناك من رسم لروسيا واقعا سلبيا، ولكن بعد ذلك صححوا التوقعات، وأنه بنتائج العام الجاري قد يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 2.8%.
وفي وقت سابق، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته بالارتفاع لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، بواقع 0.8 نقطة مئوية، ليصل إلى 1.5%، مقارنة بتوقعات الصندوق في أبريل/نيسان الماضي.
ومع خروج 50 علامة تجارية شهيرة من روسيا خلال الشهور الماضية بسبب العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أفسح المجال أمام علامات تجارية روسية، وأخرى من دول تصفها روسيا بالصديقة، للدخول إلى الأسواق وإنعاشها بشكل مختلف عما كان عليه في السابق.
واجتاحت الأسواق الروسية المنتجات والعلامات المحلية، التي قلما كان يُسمع عنها قبل العقوبات، حيث كانت ممثلة في الصالات الخاصة فقط، ومتاحة عبر مواقع الإنترنت؛ بسبب المنافسة الكبيرة على المراكز التجارية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اقتصادنا الوطني.. العرض أكثر من الطلب!
خلفان الطوقي
من المصطلحات المعروفة في علم الاقتصاد "العرض والطلب"، ويتم استخدام هذه المصطلحات للاستدلال بتوازن الطلب مع العرض على أنه هو المطلوب والمستهدف وخاصة في العمليات التجارية، وغير ذلك في حال ارتفاع الطلب على العرض فإنه اختلال، والعكس أيضا في حال إذا زاد المعروض عن الطلب، فإنه اختلال أيضا، وهذا الاختلال يؤدي إلى عواقب سلبية.
ولتسهيل شرح هذه المصطلحات في أرض الواقع، إليكم المثال العملي والواقعي هذا: حضرت محاضرة لرجل أعمال خليجي أثناء زيارة عملية لمجموعته التجارية، وقال بالنص: كلما تم افتتاح مجمع تجاري جديد في هذا البلد، فإن محلاتي التجارية معرضة لربحية أقل، وإذا تم افتتاح مجمعين تجاريين، فالمنافسة تكون أشد، وربحي يكون قليلًا جدًا، أما إذا تم افتتاح ثلاث مجمعات، فإني معرض للخسارة الفادحة، وإغلاق تجارتي، وخروجي من السوق"، وهذا حديث التاجر -أبًا عن جد- والمستثمر الخليجي المخضرم!
وإذا وضعنا هذا المثال في أرض الواقع وفي أرض عُمان ستجده حاصلًا، وترى ذلك في انتشار بعض المحلات التجارية بعينها، ويمكن أن نذكر مثالًا واقعيًا: فتح مقاهي البرجر في بعض الأحياء السكنية، وهل عدد هذه النوعية من المقاهي يتناسب مع الحجم والنمو السكاني في ذلك الحي؟
من المعلوم أن اسباب خسارة بعض الأنشطة التجارية عديدة، ولكن عادة ما يهمل عامل مهم وهو انتشار نشاط تجاري معين في محيط جغرافي لا يمكنه استيعاب أعداد هذه الأنشطة التجارية التي تنقل مفهوم "المنافسة" إلى النتيجة الحتمية وهي "الخسارة المؤكدة" والخروج من السوق.
ولتقريب الصورة أكثر نطرح مثالًا آخر: عند افتتاح مجمع تجاري كبير تكون هناك خريطة للتأجير تُعرض للعملاء المُستهدفين، ويتم توضيح أن عدد المطاعم 20 مطعمًا، وعدد المقاهي 10 مقاهٍ، وفروع البنك اثنين، والنادي الرياضي واحد، وصالة السينما واحدة، وألعاب الأطفال واحدة. وعليه، فلا يُمكن لإدارة المجمع التجاري أن تُغيِّر هذا الاتفاق، ولا يُمكن لأي حال من الأحوال أن تفتح أكثر من محل حلاقة أو أكثر من صالة للسينما، أو تغير ما تم الإعلان عنه في الخريطة المتفق عليها، والسبب أن أي تغير قد يسبب عرضًا أكثر من الطلب؛ مما يُعرِّض المُستأجِر إلى الخسارة التجارية، ولذا، تجد إدارة المجمع هي التي تقوم بالدراسة والتخطيط والمتابعة، وفي أحيانٍ التسويق؛ لأن بينهما شراكة ومصالح متبادلة، ومصيرهما واحد، إما بالنجاح معًا أو الفشل معًا.
وما ينطبق على إدارة المجمع التجاري ينطبق على الحكومة، فإصدار التراخيص التجارية لا بُد أن يعتمد على طبيعة الحي، وكثافته السكانية الحالية، والنمو السكاني المتوقع، ونوعية الأنشطة التجارية المناسبة، والعادات الاستهلاكية، والقوة الشرائية لذلك المكان، وغيرها من عوامل تفصيلية مبنية على دراسات إحصائية دقيقة تضمن الأسعار المناسبة للمجتمع والمستهلك، وتضمن المنافسة الشريفة، وتحمي المستثمر والتاجر من الخسارة، التي قد تؤدي إلى عواقب يتحملها الجميع من حكومة وقطاع أعمال وأفراد في المجتمع.
رابط مختصر
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول