نمو الصناعة الروسية بأسرع وتيرة منذ 6 سنوات

نما نشاط المصانع في روسيا الشهر الماضي، بأسرع وتيرة في أكثر من 6 سنوات، وذلك حسب مسح أجرته وكالة "ستاندرد آند بورز".

وأظهر المسح أن زيادة معدلات التوظيف في هذا القطاع، حققت أسرع وتيرة في أكثر من عقدين، وعزت الوكالة نمو القطاع الصناعي الروسي إلى الطلب القوي وإطلاق منتجات جديدة، وإيجاد بدائل لبعض الواردات.

واعتمد نمو القطاع إلى حد كبير على الطلب المحلي، وذلك منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا.

وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 54.5 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي، من 52.7 نقطة في أغسطس/آب الماضي، متجاوزا مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش. وهذه هي أعلى قراءة منذ يناير/كانون الثاني 2017.

وأوضحت الوكالة أن التقارير تفيد بأن "الطلب القوي من العملاء، وإطلاق المنتجات الجديدة، وإحلال الواردات بنجاح أدى إلى هذا الارتفاع. وكان تسارع النمو مدفوعا بالطلب المحلي، مع زيادة طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ وهامشية فقط".

واعتمد نمو القطاع خلال أكثر من 19 شهرا منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا إلى حد كبير على الطلب المحلي.

وسجلت المؤسسات الصناعية أكبر معدل وظائف جديدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2000، ويرجع ذلك لارتفاع التوقعات بشأن زيادة الإنتاج خلال العام المقبل.

ومنتصف الشهر الماضي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده صمدت أمام ضغوط خارجية غير مسبوقة، وقال، إن الأرقام تظهر تحسنا رغم اعترافه بمواجهة مشكلة مع تسارع التضخم.

وقال بوتين، إن هناك من رسم لروسيا واقعا سلبيا، ولكن بعد ذلك صححوا التوقعات، وأنه بنتائج العام الجاري قد يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 2.8%.

وفي وقت سابق، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته بالارتفاع لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، بواقع 0.8 نقطة مئوية، ليصل إلى 1.5%، مقارنة بتوقعات الصندوق في أبريل/نيسان الماضي.

ومع خروج 50 علامة تجارية شهيرة من روسيا خلال الشهور الماضية بسبب العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أفسح المجال أمام علامات تجارية روسية، وأخرى من دول تصفها روسيا بالصديقة، للدخول إلى الأسواق وإنعاشها بشكل مختلف عما كان عليه في السابق.

واجتاحت الأسواق الروسية المنتجات والعلامات المحلية، التي قلما كان يُسمع عنها قبل العقوبات، حيث كانت ممثلة في الصالات الخاصة فقط، ومتاحة عبر مواقع الإنترنت؛ بسبب المنافسة الكبيرة على المراكز التجارية.

المصدر: الجزيرة