تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي في الربع الثاني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تباطأ نمو الاقتصاد المغربي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.3%، مقارنة بنمو بلغ 3.5% في الربع الأول من هذا العام. وعُزي هذا التباطؤ إلى عوامل من بينها: ضعف نمو القطاع الزراعي المتضرر من الجفاف، وانخفاض نشاط القطاع الصناعي، وتراجع استهلاك الأسر.
وكان البنك المركزي المغربي خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو في 2023 إلى نحو 2.
وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال، الذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص في منطقة جبال الأطلس.
كما أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، قائلا، إن سعر الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وقال البنك في بيان عقب اجتماعه الفصلي، إن التضخم انخفض من 10.1% في فبراير/شباط الماضي، إلى 5% في أغسطس/آب الماضي، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام، البالغ 6%.
وتابع، أن من المتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض إلى 2.6% في 2024 بالنظر إلى سياسة التشديد النقدي والإجراءات التي تتخذها الحكومة، وتخفيف الضغوط التضخمية الخارجية.
ويعتزم المغرب بشكل عام إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار)، على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال، التي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي، إن البيانات المتعلقة بتأثير الزلزال على المالية العامة ومستويات الدين لن تكون متاحة إلا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9% في 2024 من النسبة المتوقعة لهذا العام عند 5.1%.
ومن المتوقع أن تتقلص نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 71.6% في 2022 إلى 69.7% في عامي 2023 و2024، وأن يمثل الدين الخارجي 18.5%.
ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزان المعاملات التجارية للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 من 3.5% في 2022 لأسباب من بينها: زيادة تحويلات المغاربة في الخارج، وارتفاع إيرادات السياحة.
وقال البنك المركزي، إن احتياطيات النقد الأجنبي ستبلغ 261 مليار درهم (25.4 مليار دولار) بنهاية 2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة 5 أشهر ونصف الشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26