فريق حكومي يبحث مع وفد البنك الدولي في عدن دعم التنمية والإصلاحات الشاملة في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
بحث فريق حكومي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد البنك الدولي، تعزيز جهود وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، ومستوى سير تنفيذ مشاريع البنك الدولي بعدد من القطاعات الإستراتيجية والتنموية في اليمن.
وضم الفريق الحكومي وزراء التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن لدى البنك الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والمياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، والكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ووكيلا وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور عبدالغني الشوذبي، والصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، وعدد من المعنيين في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
فيما ضم وفد البنك الدولي المدير الإقليمي للبنك في اليمن ومصر وجيبوتي ستيفان جيمبرت، ومدير مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ماير، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في اليمن يوسف حبش.
وتناول اللقاء، مستوى تنفيذ حزمة من المشاريع المختلفة الممولة من البنك الدولي، وخطة تنمية العاصمة المؤقتة عدن، واحتياجات القطاعات الخدمية من المشاريع الإنمائية لتأهيل وتطوير البنية التحتية المتضررة بسبب الحرب، وكذا جهود الحكومة ووزارة المالية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ومستوى الإجراءات التصحيحية وصرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك.
كما تطرق اللقاء، إلى حجم التمويلات اللازمة لدعم بعض القطاعات الحيوية، ووضع برامج الحماية الاجتماعية، وآليات دعم برامج وخطط بناء القدرات المؤسسية والإستراتيجيات الوطنية، وإشراك القطاعات الوطنية في التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم بخصوص المشاريع المنفذة مع الشركاء الدوليين، وجهود عملية الانتقال من التدخلات الطارئة إلى المستدامة.
وأكد الفريق الحكومي، أهمية مواصلة البنك الدولي دعمه لليمن واليمنيين وخاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والمياه ومواجهة تحديات المناخ، وكذا تعزيز قدرات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتحقيق الاستقرار والتنمية، وأيضا أهمية حشد التمويلات اللازمة للمشاريع، وتوسيع دعم البنك الدولي لتغطية الفجوة التمويلية في خطة الاستجابة الإنسانية.
ومن جانبه جدد وفد البنك الدولي، تأكيده حرص البنك على مواصلة تقديم الدعم للإسهام بتحسين الأوضاع العامة، وتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في اليمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وفد البنک الدولی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية