بالبيانات.. مسار الانتخابات الرئاسية من الاستفتاء إلى التصويت
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
على الرغم من أن مصر عرفت الانتخاب والتصويت المباشر والاختيار بين المرشحين منذ حوالي 100 عام، وتحديدًا بعد ثورة 1919 عندما شارك الشعب في اختيار برلمان 1924 في أول مشاركة حقيقية له في الاستحقاقات الدستورية، إلا أن الانتخابات الرئاسية المصرية لم تعرف طريق التعددية والتصويت إلا في عام 2005.
منذ مطلع الخمسينيات وهي أولى تجارب مصر مع الانتخابات الرئاسية، كان النظام السائد في انتخاب رئيس الجمهورية هو نظام الاستفتاء، حيث يتم طرح اسم مرشح بعينه للمنصب وتكون ورقة التصويت إما برفض المرشح أو الموافقة عليه (نعم أو لا)، وفي حالة رفض النسبة الأكبر من الناخبين للمرشح، يتم طرح مرشح آخر للاستفتاء، وهو ما استمر حتى أول انتخابات تعددية حقيقية عرفتها مصر في عام 2005.
استمر نظام الاستفتاء منذ أول انتخابات رئاسية في عام 1956 والتي فاز فيها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مرورًا بنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وصولًا إلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وكانت آخر انتخابات يتم تطبيق نظام الاستفتاء فيها هي انتخابات عام 1999، ليتحول النظام الانتخابي في الانتخابت التالية إلى نظام التعددية وانتخاب المواطنين لمن يمثلهم.
يرصد الشكل (1) مسار الانتخابات الرئاسية طوال فترة الانتخاب بنظام الاستفتاء منذ عام 1956 وحتى عام 1999.
اضغط على السنة أو المرشح لعرض النتائج التفصيلية لكل مرشح
مع تغير المشهد السياسي والتحول الديمقراطي الذي شهدته مصر على مدار الأعوام التي تلت ثورة يوليو، ثم انتصار أكتوبر، مرورًا بالانفتاح الخارجي في عهد مبارك، ومطالب المعارضة بتعديل الدستور، قام مبارك بتعديل دستور 71، ونص التعديل أن رئيس الجمهورية يتم انتخابه عن طريق الاقتراع السري المباشر، وهو ما تم تطبيقه في انتخابات 2005، وترشح لمنصب رئيس الجمهورية 10 مرشحين.
وعلى الرغم من تباين النتائج لصالح الرئيس الحالي آنذاك مبارك، إلا أن النتائج أشارت إلى وجود أصوات مؤيدة للتعددية، وإعطاء مساحة للناخب لاختيار المرشح الذي يتوافق مع أيدولوجيته وتوجهه السياسي.
في 2012 وبعد ثورة يناير انطلق قطار الانتخابات الرئاسية مجددًا، ومع المطالب المنادية بمزيد من الانفتاح والحريات، شهدت انتخابات 2012 مزيدًا من المرشحين لمنصب الرئيس.
نتائج انتخابات 2012 أظهرت مدى التقارب بين القوى السياسية التي كانت تسيطر على المشهد وقتها، وهي جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في المرشح محمد مرسي، والحزب الوطني الديمقراطي ممثلة في المرشح أحمد شفيق، خاصة مع دخولهما مرحلة الإعادة التي انتهت بفوز مرسي بإجمالي أصوات 13 مليون 230 ألف 131 صوت بنسبة 51.73 %، بينما حصل شفيق على 12 مليون 347 ألف 380 صوت بنسبة 48.72 %.
ومن المشاهد اللافتة للنظر في انتخابات 2012، انسحاب مرشحين بعد تقدمهم بأوراق ترشحهم، ولكن نظرًا لانتهاء المواعيد الرسمية لسحب أوراق الترشح، ضمت قائمة المرشحين التي صوت عليها الناخبين أسماء من قاموا بالانسحاب، وحصل أحد المنسحبين على حوالي 24 ألف صوت، وحصل آخر على أكثر من 12 ألف صوت.
أما انتخابات 2014 فلم تشهد سوى ترشح الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وحمدين صباحي، وحصل السيسي على 96% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، بينما حصل صباحي على 4 % من الأصوات.
ثورة 30 يونيه 2013 أحد الأسباب التي دفعت بالرئيس عبدالفتاح السيسي إلى منصب رئيس الجمهورية، خاصة مع تزايد الانفلات الأمني آنذاك، ومحاولات جماعة الإخوان للعودة للمشهد السياسي، وهو ما قرر معه الشعب اختيار السيسي ورفض قوى المعارضة أو العودة لأحضان الجماعة.
وكانت آخر انتخابات رئاسية شهدتها مصر هي انتخابات عام 2018، وكانت المنافسة بين المرشح عبدالفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى ممثل حزب الغد.
وحصل السيسي على نسبة 97.08 % من جملة الأصوات الصحيحة، بينما حصل موسى على 2.92% من جملة الأصوات الصحيحة.
فيما ينتظر الشعب المصري، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2024، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري واختيار من يمثلهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخاب الاستحقاقات الدستورية انتخابات رئاسية الانتخابات الرئاسیة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تترقب أسبوعا مليئا بالبيانات الاقتصادية
الولايات المتحدة – تترقب الأسواق العالمية، هذا الأسبوع، مجموعة من الأحداث والبيانات الاقتصادية التي ترسم معالم السياسة النقدية في عديد الدول بصدارة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الخليج العربية.
والأربعاء، يصدر الفيدرالي الأمريكي نتائج اجتماع يستمر يومين لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الدولار، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ويتوقع أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي قد يرسم معالم سياسته النقدية في 2025، وسط آمال يعقدها أعضاء الفيدرالي على استمرار سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.
وحاليا، تبلغ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مستوى 4.5 – 4.75 بالمئة، بحسب بيانات الفيدرالي الأمريكي.
والأربعاء كذلك، ستحذو غالبية البنوك المركزية في دول الخليج العربي، حذو الفيدرالي الأمريكي، وتعلن عن أسعار الفائدة بناء على التحركات التي قد يتخذها الفيدرالي.
ومن المتوقع أن تتحرك بنوك مركزية أخرى في آسيا وأوروبا، وفق تحركات الفيدرالي بشأن التغير على أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية.
والخميس، يعقد بنك إنجلترا اجتماع لجنة سياسته النقدية، حيث يتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة عند مستوى 4.75 بالمئة دون تغيير.
ورغم تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، حول احتمالية خفض الفائدة أربع مرات في 2025، تشير الأسواق إلى تخفيض ثلاث مرات فقط بدءا من فبراير.
وفي بيانات شركات عالمية، فبحسب بيانات وول ستريت، من المتوقع صدور نتائج ربع سنوية من شركات ميكرون ونايكي، وفيديكس وشركة كرنيفال، والتي قد تحرك أسهم الشركات والمرتبطة بها.
الأناضول