النيابة العامة بإبتدائية مراكش تصف محامين بال"جهالة" ما أدى لانسحاب من الدفاع
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
في حادثة غريبة عن الجسم القضائي وصف ممثل النيابة العامة محامي الدفاع بالجهالة،. فأثناء طلب الدفاع الذي يؤازر سيدة معتقلة الإثنين من هيأة المحكمة بمراكش ضم خبرة الهواتف المأمور بها من طرف النيابة العامة إلى ملف المحكمة، انتفض نائب وكيل الملك ووصف المحامين “بالجهالة القانونية ” لكون الخبرة المأمور بها على الهواتف موضوع التفريغ في نظره ليست ضرورية للبت في الملف.
ورغم أن جميع التهم و الأدلة انطلقت من محادثات هاتفية وتسجيلات صوتية تم حذف الكثير منها حسب الدفاع الذي يتوفر على محضر مفوضين قضائيين يحمل تفريغات متناقضة لما نقلته الشرطة القضائية عن المفوض القضائي الأول ويضم فراغات تم تعويضها بنقط استرسال ويضم كذلك تحريفات لكلام المتهمة.
هذا وقد اعتبر الدفاع الذي يضم ستة محامين وصف النيابة العامة للدفاع بالجهالة القانونية لا مبرر له أخلاقيا ومهنيا و قانونيا.
وهو ما أدى في البداية لانسحاب المحامي الأول إبراهيم اموسي ليلتحق به كل المحامين تباعا احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة.
وحسب مصدر من الدفاع فإن ما وقع وضع مجموعة من التساولات والشكوك حول أسباب هذه الهجمة من طرف النيابة العامة على الدفاع عن المشتكية ورفضه استدعاء حضورها في جلسات سابقة ثم رفضه طلب ضم الخبرة.
الدفاع تساءل عن دواعي هذا الهجوم في ملف بسيط و عادي جدا مما يطرح السؤال هل هناك علاقة بهذا التصعيد. بين النيابة العامة والمشتكية. وهو ما قد ينذر بشقاق وتصدع كبرين بين صفي المحامين والنيابة العامة وهي الأمور التي قد تظهرها الأيام القليلة المقبلة.
كلمات دلالية محاكون مراكش نيابة عامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مراكش النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية