النيابة العامة بإبتدائية مراكش تصف محامين بال"جهالة" ما أدى لانسحاب من الدفاع
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
في حادثة غريبة عن الجسم القضائي وصف ممثل النيابة العامة محامي الدفاع بالجهالة،. فأثناء طلب الدفاع الذي يؤازر سيدة معتقلة الإثنين من هيأة المحكمة بمراكش ضم خبرة الهواتف المأمور بها من طرف النيابة العامة إلى ملف المحكمة، انتفض نائب وكيل الملك ووصف المحامين “بالجهالة القانونية ” لكون الخبرة المأمور بها على الهواتف موضوع التفريغ في نظره ليست ضرورية للبت في الملف.
ورغم أن جميع التهم و الأدلة انطلقت من محادثات هاتفية وتسجيلات صوتية تم حذف الكثير منها حسب الدفاع الذي يتوفر على محضر مفوضين قضائيين يحمل تفريغات متناقضة لما نقلته الشرطة القضائية عن المفوض القضائي الأول ويضم فراغات تم تعويضها بنقط استرسال ويضم كذلك تحريفات لكلام المتهمة.
هذا وقد اعتبر الدفاع الذي يضم ستة محامين وصف النيابة العامة للدفاع بالجهالة القانونية لا مبرر له أخلاقيا ومهنيا و قانونيا.
وهو ما أدى في البداية لانسحاب المحامي الأول إبراهيم اموسي ليلتحق به كل المحامين تباعا احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة.
وحسب مصدر من الدفاع فإن ما وقع وضع مجموعة من التساولات والشكوك حول أسباب هذه الهجمة من طرف النيابة العامة على الدفاع عن المشتكية ورفضه استدعاء حضورها في جلسات سابقة ثم رفضه طلب ضم الخبرة.
الدفاع تساءل عن دواعي هذا الهجوم في ملف بسيط و عادي جدا مما يطرح السؤال هل هناك علاقة بهذا التصعيد. بين النيابة العامة والمشتكية. وهو ما قد ينذر بشقاق وتصدع كبرين بين صفي المحامين والنيابة العامة وهي الأمور التي قد تظهرها الأيام القليلة المقبلة.
كلمات دلالية محاكون مراكش نيابة عامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مراكش النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تضبط شبكة لتهريب المحروقات والسلع الغذائية في سبها
ليبيا – النيابة العامة تُضبط كميات كبيرة من المحروقات والمواد الغذائية المهربة
عملية تفتيش واسعة النطاق
واصلت النيابة العامة جهودها لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالمحروقات والمواد الغذائية. وفي إطار هذه الجهود، نفذت نيابة النظام العام، بالتعاون مع اللجنة الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية، عملية تفتيش شاملة استهدفت ثلاثة مواقع تُستخدم لإدارة نشاط تهريب المحروقات والسلع إلى دول الجوار.
ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة
أسفرت العملية، وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للنيابة العامة، عن ضبط 173 آلية مخصصة لتهريب الوقود، بالإضافة إلى 1,742 كيسًا من السكر، و27,463 كيسًا من الدقيق، و81,743 صندوقًا من المكرونة، و200 صندوق من زيت الطعام. وكانت بعض هذه الكميات محملة على شاحنات وجاهزة للتهريب.
إجراءات قانونية صارمة
بناءً على النتائج، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإغلاق المواقع التي كانت تُستخدم في النشاط غير القانوني، كما تم تحريك الدعوى العمومية ضد المتورطين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
استمرار حملات مكافحة التهريب
أكدت النيابة العامة استمرار حملاتها لمكافحة التهريب والتصدي للأنشطة غير القانونية، مُعبرةً عن عزمها على حماية الاقتصاد الوطني وتأمين سلامة الإمدادات الغذائية والمحروقات، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.