النيابة العامة بإبتدائية مراكش تصف محامين بال"جهالة" ما أدى لانسحاب من الدفاع
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
في حادثة غريبة عن الجسم القضائي وصف ممثل النيابة العامة محامي الدفاع بالجهالة،. فأثناء طلب الدفاع الذي يؤازر سيدة معتقلة الإثنين من هيأة المحكمة بمراكش ضم خبرة الهواتف المأمور بها من طرف النيابة العامة إلى ملف المحكمة، انتفض نائب وكيل الملك ووصف المحامين “بالجهالة القانونية ” لكون الخبرة المأمور بها على الهواتف موضوع التفريغ في نظره ليست ضرورية للبت في الملف.
ورغم أن جميع التهم و الأدلة انطلقت من محادثات هاتفية وتسجيلات صوتية تم حذف الكثير منها حسب الدفاع الذي يتوفر على محضر مفوضين قضائيين يحمل تفريغات متناقضة لما نقلته الشرطة القضائية عن المفوض القضائي الأول ويضم فراغات تم تعويضها بنقط استرسال ويضم كذلك تحريفات لكلام المتهمة.
هذا وقد اعتبر الدفاع الذي يضم ستة محامين وصف النيابة العامة للدفاع بالجهالة القانونية لا مبرر له أخلاقيا ومهنيا و قانونيا.
وهو ما أدى في البداية لانسحاب المحامي الأول إبراهيم اموسي ليلتحق به كل المحامين تباعا احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة.
وحسب مصدر من الدفاع فإن ما وقع وضع مجموعة من التساولات والشكوك حول أسباب هذه الهجمة من طرف النيابة العامة على الدفاع عن المشتكية ورفضه استدعاء حضورها في جلسات سابقة ثم رفضه طلب ضم الخبرة.
الدفاع تساءل عن دواعي هذا الهجوم في ملف بسيط و عادي جدا مما يطرح السؤال هل هناك علاقة بهذا التصعيد. بين النيابة العامة والمشتكية. وهو ما قد ينذر بشقاق وتصدع كبرين بين صفي المحامين والنيابة العامة وهي الأمور التي قد تظهرها الأيام القليلة المقبلة.
كلمات دلالية محاكون مراكش نيابة عامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مراكش النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة فرعية بني سويف.. نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال ميزانية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارًا بشأن ميزانيات النقابات الفرعية جاء نصه كالآتي:
وذكر البيان، أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون 147 لسنة 2019، واللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين.
وتابع: "على جميع النقابات الفرعية تنفيذ الآتي:
أولاً: إرسال الميزانيات مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها والقوائم عن العام المالي 2024 بعد الانتهاء من إعدادها، وتسليمها للنقابة العامة للمحامين في أقرب وقت معتمدة من مراقب حسابات حتى يتسنى للنقابة عرضها على الجمعية العمومية.
ثانياً: إرسال التحليلات التفصيلية لبنود الميزانيات عن الاعوام المالية السابقة (2019، 2020، 2021، 2022، 2023)، وعلى جميع النقابات الفرعية سرعة تنفيذ القرار مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل".