برلماني: "حكاية وطن" يروي مسيرة التنمية وكيف واجهت الدولة التحديات ومخططات الفوضى؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤيا والإنجاز" جاء في توقيت مناسب لتوعية المواطنين بما حققته الدولة المصرية من إنجازات على أرض الواقع على مدار العشر سنوات الأخيرة، وما تم تنفيذه من مشروعات تنموية رغم التحديات الصعبة والأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلببة، وكيف كانت هناك إرادة قوية وصلبة للدولة لمواجهة التحديات والتصدى لمخططات أهل الشر وأعداء الوطن لنشر الفوضى والنيل من الدولة وهدم استقرارها، وبفضل تماسك الشعب المصري واصطفافه خلف دولته.
وأضاف عثمان، أن مصر منذ 30 يونيو 2013 تخطو بخطوات قوية نحو معالجة أخطاء الماضي والمضي قدما في إجراء إصلاح جذري وشامل على جميع الأصعدة والمستويات من أجل تثبيت أركان الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن جهود البناء والتنمية في مصر طالت جميع مناحي الحياة بلا استثناء من أجل تحقيق هدف محدد هو تعظيم قدرة الدولة في كافة المجالات من اجل تغيير الواقع وبناء الإنسان سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين.
وأوضح "عثمان"، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت على عدة محاور بشكل متوازى أهمها بناء الإنسان من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلي المواطنين بهــدف إحداث تغيير حقيقي في أوضاعهم المعيشية، حتى يتمكنوا من القيام بدورهم في التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما دفع الرئيس السيسي لاطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأكثر من 60 مليون مواطن في قري ومراكز مصر الفقيرة، وتوفيــر الدعــم المالــي للأسر الفقيــرة والأكثر احتياجــا، وتوفيــر فــرص عمــل فــي المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، بجانــب تقديــم الرعايــة الصحيــة والعمليــات الجراحيــة العاجلــة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مسيرة البناء التي بدأتها الدولة جاءت وسط تحديات ضخمة أنهكت مؤسسات الدولة، كان أبرزها الأزمات العالمية المتتالية بينها ما هو داخلي مثل الإرهاب وغياب الأمن والاستقرار، ومنها ما هو عالمي مثل جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية، والتي أصابت تداعياتها السلبية الاقتصاد المصري، خاصة بعدما تسببت في ارتفاع فاتورة دعم الطاقة وشح العملة الأجنبية، مشددا على أن الرئيس السيسي كان حريصا على دفع مسيرة التنمية والبناء من أجل تحقيق أهداف الدولة رغم كل هذه التحديات.
وأشار عثمان إلى أن مؤتمر حكاية وطن يكشف المحاور الستة الرئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية، وهى: تغيير وجه الحياة فى مصر، وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، والاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتعزيز الأمن الغذائى، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامج طموح لإصلاح الهيكل الاقتصادى.
وأكد على أن دعم وتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة هدفه استكمال بناء الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة الإنجازات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مؤتمر حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: عودة شركة النصر تعنى إحياء صناعة السيارات بعد عقود من التحديات
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن جرى الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، ما يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذي أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحا كبيرا في صناعة المركبات لعقود طويلة.
الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قويةوأضافت «هلالي»، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التي تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة.
وأشارت إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات الذي من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، ما أسفر عن تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التي حققت فارقا في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.
توطين صناعة السيارات في مصروأوضحت أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، إذ جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022، من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما أٌطلق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذي يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار