توعّد بحل دموي.. ترامب يهدد سارقي المتاجر ويشعل المنصات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ضمن تفاعلاته المثيرة للجدل، عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للواجهة بتصريحات حول رؤيته لكيفية معالجة مشكلة سرقة المتاجر والتي تزايدت مؤخرا في البر الأميركي، حيث يرى قتلهم في ساحة الحدث.
واعتاد ترامب انتقاد خلفه الرئيس جو بايدن في خطاباته، وغالبا ما يعزو معظم المشاكل التي يعاني منها الأميركيون إلى خسارته في الانتخابات وتحوّل الرئاسة إلى بايدن، الذي -حسب تقديره- لا يحسن التعامل مع تلك المشاكل.
وفي آخر تجمعاته الانتخابية بكاليفورنيا، تطرق ترامب إلى مشكلة سرقة المتاجر والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة، وطرح حلا أطرب مريديه، إذ قال "سنوقف فورا كل عمليات السرقة.. إذا سرقت متجرا فتوقع أن يُطلق عليك النار عند خروجك من هذا المتجر".
وستنفق ولاية كاليفورنيا نحو ربع مليار دولار لمساعدة وكالات إنفاذ القانون على تعزيز دورياتها بأجهزة المراقبة لضبط الأنشطة الإجرامية وإيقاف سرقات المتاجر.
وتختلف رؤية الجمهوريين عن الديمقراطيين في التعامل مع الأزمة، ففي مقابل هذا التصور الذي عبّر عنه ترامب، يرى الديقمراطيون تأييد قانون يخفف العقوبة على من يسرق أقل من 950 دولارا من جناية إلى جنحة.
وحظي تصريح ترامب بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2023/10/2) جانبا منه، ومن ذلك ما كتبه جون "يا ريت كلشي (كل شيء( بالدنيا سهل مثل الحلول اللي بقترحها ترامب".
في حين كتب عماد الرشودي "كلهم يلعبون على وتر العاطفة واستغلال الشعوب.. هذا يدغدغ الأغنياء.. وذاك يدغدغ الفقراء من أجل أن يفوزوا بالانتخابات، ثم تضيع بعدها الدولة".
وبينما يرى متعب أن هذا "تصريح قوي وخطير منه، بس أتوقع أنه بيفيد معهم ويمنع السرقة المنتشرة عندهم"، اعتبر حاتم في تغريدته أن "فكرة إطلاق النار على العملاء اللصوص فاشلة" لأن "كل الأميركيين مسلحون".
أما فاطمة فكتبت "ما أعرفه أن القانون يسمح بالإطلاق (النار) على السارق ولكن بعد أن يتعدى مبلغا معينًا، والآن طبقت بعض الولايات القرار، الإشكال في كيف تعرف مقدار ما سرق، وأيضًا فوضى السرقة حين يكونون عدة أشخاص في الوقت ذاته يسرقون من المتجر".
ودغدغ ترامب بهذا الخطاب عواطف المحافظين الذين يحبون حمل السلاح باعتباره حقًا دستوريا أصيلًا، كما حقق به هدفا آخر بتأكيد ضمان دعم لوبي السلاح في حملته الانتخابية كأقوى وأقدم مجموعات الضغط في الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. عقوبات مشددة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، خاصة قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية غدا الخميس الموافق الأول من مايو.
جاء ذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مايو للعملاء على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.