بوريل يُعلّق على العضوية الجزئية لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، أنه لا يعرف من أين جاءت المعلومة حول "عضوية غير مُكتملة" لأوكرانيا في الاتحاد، مُؤكدًا أن العضوية لا يُمكن أن تكون إلا كاملة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن فرنسا وألمانيا تصران على بديل للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يصبح الأساس لاندماج تدريجي في الاتحاد الأوروبي.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع غير رسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية في كييف: "لا أعرف من أين جاءت هذه الفكرة. من يتحدث عن عضوية جزئية، عضوية 50% أم 25%؟ العضوية هي عضوية، ونقطة على السطر".
معلوم أنه في 28 فبراير 2022، وقع فلاديمير زيلينسكي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فوافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة عقدت في بروكسل في يونيو من نفس العام على منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد.
ولبدء المفاوضات في هذا الشأن، يجب على البلاد تلبية عدد من الشروط، بينها الإصلاحات وتعزيز الحرب على الفساد. وبعد مرور عام، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن كييف قد استوفت اثنين من الشروط السبعة اللازمة لبدء المفاوضات الرسمية بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
مسؤولة أوروبية تُحدد الموعد الواقعي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبيأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا "كاتارينا ماتيرنوفا"، أن كييف يُمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030 إذا تمت فيها الإصلاحات الداخلية التي يجب تنفيذها، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت.
وأوضحت ماتيرنوفا، في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية أن "الموعد الواقعي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هو عام 2030.. كما أن توقيت انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد سيعتمد أيضا على الإصلاحات الداخلية التي يجب على الاتحاد الأوروبي تنفيذها".
وأضافت: "أعتقد أن عام 2030 هو موعد نهائي واقعي.. لكن هذا يعتمد على وتيرة الإصلاحات".
وقال خوسيه مانويل باروزو، الذي ترأس المفوضية الأوروبية في 2004-2014، في وقت سابق، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاحات مثيرة للجدل لدمج أوكرانيا في الاتحاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بوريل اوكرانيا كييف بوابة الوفد أوکرانیا إلى الاتحاد إلى الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تُثمن موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لحظر عمل "الأونروا"
ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
"أونروا": تعطيل عملنا سيكون له عواقب كارثية على حياة اللاجئين الفلسطينيين
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المسئولة الأممية "في غياب أي حل دائم سيستمر اللاجئون الفلسطينيون في الاعتماد على الأونروا للحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والتعليم وخاصة في غزة في أعقاب الدمار الذي خلفته الحرب من أجل بقائهم على قيد الحياة".
وأشارت إلى أن المراكز الصحية التابعة للأونروا استمرت في استقبال المرضى في القدس الشرقية في الضفة الغربية يوم الخميس، في حين من المتوقع إعادة فتح المدارس يوم الأحد.. وقالت "ستستمر فرقنا في توفير التعلم للأطفال، لدينا حوالي 50 ألف فتى وفتاة في جميع أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية يذهبون إلى مدارس الأونروا".
وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، استمرارها في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية الذين يعتمدون عليها من أجل بقائهم.
جاء ذلك بعد من دخول الحظر الذي فرضه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على أنشطة (الأونروا) حيز التنفيذ، بحسب بيان أوردته الأمم المتحدة.
وأفاد عمال الإغاثة التابعون للأمم المتحدة بأن سكان غزة بعد عودتهم إلى الشمال يستخدمون المجارف لإزالة الأنقاض وإقامة ملاجئ مؤقتة أو خيام حيث كانت منازلهم.
وأقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) - في أكتوبر الماضي - قانونين يدعوان إلى إنهاء عمليات الأونروا في أراضيها ومنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال مع الوكالة.. وبموجب حظر الكنيست، أمرت السلطات الإسرائيلية الأونروا بإخلاء جميع المباني في القدس الشرقية المحتلة ووقف العمليات فيها بحلول 30 يناير.