نائب يكشف سبب تأخير صرف اموال الموازنة رغم إقرارها
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى الكرعاوي، اليوم الاثنين، عن سبب تأخير صرف اموال الموازنة رغم إقرارها. وقال الكرعاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تعطيل صرف الموازنة وتأخير اطلاقها بسبب مشاكل إدارية وأيضا عدم استكمال البيانات من قبل الوزارات والدوائر المعنية".
وأضاف، انه "اليوم كان هناك استضافة لوزير التخطيط وقبلها للمحافظين جميعا وتم الاقرار بصرف مستحقات كلف المشاريع المستمرة ونحن في طور زيادة الصرف في الأيام القادمة بعدما توفر النقد بالموازنة".
وتابع، انه "بخصوص المشاريع الاستثمارية باشرت المحافظات بأعداد خططها بحسب معايير التخطيط وارسالها الى الوزارة للمصادقة عليها".
واستضافت اللجنة المالية، يوم أمس، جميع المحافظين لمناقشة الخطط الموضوعة لتوزيع التخصيصات المالية ومتابعة المشاريع المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعليمات تنفيذها، ومشاريع قانون الامن الغذائي، فضلا عن المصروف الفعلي لكل محافظة.
وصوت مجلس النواب في وقت سابق على قانون الموازنة للسنوات الثلاث (2023-2024-2025)
وفي مطلع الشهر السابع، أعلنت دائرة الحقائق العراقية في وزارة العدل عن صدور تعليمات رقم (1) لسنة 2023 المتعلقة بتسهيل تنفيذ الموازنة الاتحادية قانون جمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) في جريدة الوقائع.
وبالرغم من التصويت عليها الا ان الموازنة لم تصرف الى الان مستحقات الوزارات، مما تسبب بتعطيل تمويل المشاريع.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.
رد فعل الأهلي على قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة