كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى الكرعاوي، اليوم الاثنين، عن سبب تأخير صرف اموال الموازنة رغم إقرارها. وقال الكرعاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تعطيل صرف الموازنة وتأخير اطلاقها بسبب مشاكل إدارية وأيضا عدم استكمال البيانات من قبل الوزارات والدوائر المعنية".
وأضاف، انه "اليوم كان هناك استضافة لوزير التخطيط وقبلها للمحافظين جميعا وتم الاقرار بصرف مستحقات كلف المشاريع المستمرة ونحن في طور زيادة الصرف في الأيام القادمة بعدما توفر النقد بالموازنة".



وتابع، انه "بخصوص المشاريع الاستثمارية باشرت المحافظات بأعداد خططها بحسب معايير التخطيط وارسالها الى الوزارة للمصادقة عليها".

واستضافت اللجنة المالية، يوم أمس، جميع المحافظين لمناقشة الخطط الموضوعة لتوزيع التخصيصات المالية ومتابعة المشاريع المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعليمات تنفيذها، ومشاريع قانون الامن الغذائي، فضلا عن المصروف الفعلي لكل محافظة.

وصوت مجلس النواب في وقت سابق على قانون الموازنة للسنوات الثلاث (2023-2024-2025)

وفي مطلع الشهر السابع، أعلنت دائرة الحقائق العراقية في وزارة العدل عن صدور تعليمات رقم (1) لسنة 2023 المتعلقة بتسهيل تنفيذ الموازنة الاتحادية قانون جمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) في جريدة الوقائع.


وبالرغم من التصويت عليها الا ان الموازنة لم تصرف الى الان مستحقات الوزارات، مما تسبب بتعطيل تمويل المشاريع.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يجدد التأكيد على مواصلة تأهيل الكوادر بمجالات الإصلاحات المالية

شمسان بوست / عدن:

جدد وزير المالية سالم بن بريك، تأكيده الحرص على مواصلة البرامج التدريبية الهادفة إلى تأهيل كوادر وزارة المالية في مختلف مجالات وتخصصات العمل المالي، للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في القطاع المالي.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، في اختتام الدورة التدريبية الخاصة بدليل إعداد الموازنة العامة للدولة، التي نظمتها وزارة المالية، على مدى 5 أيام، لتأهيل 26 مشاركاً ومشاركة من مدراء عموم الشؤون المالية في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية حول إعداد الموازنة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي تنفذه وزارة المالية ضمن مصفوفة الإصلاحات المالية للعام الجاري 2024م.

كما أكد الوزير بن بريك، أن وزارة المالية اعتمدت تنفيذ خطط وبرامج عملية وتدريبية تهدف في مجملها إلى الارتقاء بمستوى العمل وتحقيق الإصلاحات في القطاع المالي .. موجها بتوسيع برامج التدريب والتأهيل، وإشراك ممثلين عن المحافظات المحررة في الدورات التدريبية.

ونوه بأهمية الدورة التدريبية الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز وتنمية قدرات ومعارف المتدربين .. مشددا على ضرورة الاستفادة من مخرجات الدورة وتطبيقها على صعيد واقع العمل المالي.

وقام وزير المالية بن بريك، في اختتام الدورة التي حضرها وكيل أول وزارة المالية عمر العبد، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، ومدير عام إدارة التدريب والتأهيل في وزارة المالية عمر الخضيري، تسليم المتدربين شهادات مشاركة بالدورة.   

مقالات مشابهة

  • 1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • شوكي: مشروع قانون المالية 2025 ذو طابع سياسي والمعارضة تمارس التضليل
  • الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
  • وزير المالية يجدد التأكيد على مواصلة تأهيل الكوادر بمجالات الإصلاحات المالية
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
  • الرقابة المالية: 14.1 مليار جنيه تيسيرات للتمويل العقاري في 8 أشهر
  • مشروع قانون المالية 2025 يتوقع تراجع سعر استيراد غاز البوتان وارتفاع المنتوج الوطني من الحبوب