وزير الداخلية: مصر شهدت 260 عملا إرهابيا خلال 2013 و2014
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ
استعرض وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الوضع الأمني عام 2014، موضحا أنه كانت هناك موجة كبيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب، علاوة على هروب أعداد كبير من المسجونين خلال أحداث 2011، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الجرائم الجنائية وتضرر شديد في مقدرات الشرطة المعنية بمواجهة كل ذلك، علاوة على انتشار العناصر الإرهابية في شمال سيناء استغلالا للفراغ الأمني في 2011.
وقال وزير الداخلية في كلمته خلال جلسة "السياسة الخارجية والأمن القومي" ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، إن مصر شهدت 260 عملا إرهابيا خلال عامي 2013 و2014، استهدفت كل مقدرات ومرافق الدولة، ومن بينها مقار ومنشآت وزارة الداخلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت، وكذا موجة كبيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة "الإخوان" الإرهابية، والتي استهدفت تخريب كل مرفق وممتلكات للمواطن في هذا الوقت، فضلا عن إطلاق النار العشوائي على المواطنين.
وأضاف: التحدي الأكبر كان آنذاك، هو سرعة استعادة حالة الأمن والاستقرار وإعادة بناء الدولة وتطويرها للحصول على مكانتها بين الدول بشكل تستحقه.. وتمكنت وزارة الداخلية من خلال التحرك بشكل متواز من استعادة مقدراتها وإمكانياتها بدعم كبير من قبل القيادة، علاوة على مواجهة عملية الإرهاب والجريمة الجنائية، حيث تمكنا من كشف وتفكيك التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع التمويل.
ولفت إلى أن تهديد الإرهاب العنيف انتهى أو انحسر، ولكن لم ينته التهديد لمصر، حيث أن هناك تهديدا من نوع آخر يمكن أن يكون أخطر من الإرهاب العنيف، وهو حروب الجيل الرابع والخامس، والتي تتعرض لها مصر على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وتقوم بها جماعة "الإخوان" الإرهابية في الخارج من خلال لجان إلكترونية بإمكانيات مالية ضخمة، إضافة إلى بعض العناصر المتعاونة معها، وتلتقي معها في المصالح وإن كانت تختلف معها فكريا.
وأوضح أنه عندما تم الاقتراب من حالة الاستقرار وتحقيق الأمن الشامل، وجه رئيس الجمهورية بأنه حان الوقت مع تطور الدولة غير المسبوق واستعادة الأمن والاستقرار، أن تعيد وزارة الداخلية صياغة نفسها وسياستها، كما أكد الرئيس السيسي أن تطور الجريمة والتكنولوجيا يفتح سقف التطور بالنسبة لمؤسسات الدولة، ومن بينها وزارة الداخلية فيما يتعلق باختصاصها، ووضع الرئيس محاور معينة لكيفية تطوير الوزارة لنفسها، وناقش تفاصيل كل محور.
وبيَّن أن محاور تطوير الوزارة تضمنت استخدام الأسلوب العلمي في وضع السياسات وإدارة العمل الأمني، وتطوير المنظومة الأمنية والخدمية والارتقاء بقدرات العنصر البشري، إضافة إلى إنشاء مركزا للدراسات الأمنية والاستراتيجي يماثل أحدث المراكز المتطورة الموجودة على المستوى الدولي المعني بنفس تلك الاختصاصات مربوط بشبكة مؤمنة وغرف عمليات وإدارة الأزمات بكافة مديريات الأمن حتى يتم جمع المعلومات وتحليلها ووضع صورة متكاملة للواقع الأمني في مختلف محافظات مصر، والتنبؤ بالقضايا ذات البعد الأمني أو التي قد تتعرض لها الدولة المصرية في المستقبل القريب أو المستقبل الأكثر بعدا، ووضع التوصيات للإجراءات الواجب اتخاذها والتي يتم الاسترشاد بها في وضع السياسات الأمنية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني محمود توفيق وزير الداخلية السياسة الخارجية مؤتمر حكاية وطن أعمال الإرهاب وزارة الداخلیة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالكويت
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع معالي الشيخ فهد بن يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بدولة الكويت، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
وفي بداية الجلسة رحب الأمير عبدالعزيز بن سعود بالشيخ فهد الصباح، والوفد المرافق له في المملكة.
وأكد سموه، أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات متميزة.
اقرأ أيضاًالمملكةبعد أدائه مناسك العمرة.. نائب رئيس نيجيريا يغادر جدة
وجرى خلال جلسة المباحثات، مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، خاصة ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام حرس الحدود اللواء ركن شايع بن سالم الودعاني، ومدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس.
فيما حضرها من الجانب الكويتي، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر الأحمد الصباح، ومستشار معالي الوزير عادل أحمد المناور، والوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا، والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد مناحي المطيري، ورئيس جهاز أمن الدولة اللواء خالد عبدالهادي الشنفا، والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد أحمد المنيفي، والوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء مجبل فهد الرشيدي، والوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ العميد عاطف علي الحبشي.