وزير الداخلية: مصر شهدت 260 عملا إرهابيا خلال 2013 و2014
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ
استعرض وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الوضع الأمني عام 2014، موضحا أنه كانت هناك موجة كبيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب، علاوة على هروب أعداد كبير من المسجونين خلال أحداث 2011، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الجرائم الجنائية وتضرر شديد في مقدرات الشرطة المعنية بمواجهة كل ذلك، علاوة على انتشار العناصر الإرهابية في شمال سيناء استغلالا للفراغ الأمني في 2011.
وقال وزير الداخلية في كلمته خلال جلسة "السياسة الخارجية والأمن القومي" ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، إن مصر شهدت 260 عملا إرهابيا خلال عامي 2013 و2014، استهدفت كل مقدرات ومرافق الدولة، ومن بينها مقار ومنشآت وزارة الداخلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت، وكذا موجة كبيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة "الإخوان" الإرهابية، والتي استهدفت تخريب كل مرفق وممتلكات للمواطن في هذا الوقت، فضلا عن إطلاق النار العشوائي على المواطنين.
وأضاف: التحدي الأكبر كان آنذاك، هو سرعة استعادة حالة الأمن والاستقرار وإعادة بناء الدولة وتطويرها للحصول على مكانتها بين الدول بشكل تستحقه.. وتمكنت وزارة الداخلية من خلال التحرك بشكل متواز من استعادة مقدراتها وإمكانياتها بدعم كبير من قبل القيادة، علاوة على مواجهة عملية الإرهاب والجريمة الجنائية، حيث تمكنا من كشف وتفكيك التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع التمويل.
ولفت إلى أن تهديد الإرهاب العنيف انتهى أو انحسر، ولكن لم ينته التهديد لمصر، حيث أن هناك تهديدا من نوع آخر يمكن أن يكون أخطر من الإرهاب العنيف، وهو حروب الجيل الرابع والخامس، والتي تتعرض لها مصر على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وتقوم بها جماعة "الإخوان" الإرهابية في الخارج من خلال لجان إلكترونية بإمكانيات مالية ضخمة، إضافة إلى بعض العناصر المتعاونة معها، وتلتقي معها في المصالح وإن كانت تختلف معها فكريا.
وأوضح أنه عندما تم الاقتراب من حالة الاستقرار وتحقيق الأمن الشامل، وجه رئيس الجمهورية بأنه حان الوقت مع تطور الدولة غير المسبوق واستعادة الأمن والاستقرار، أن تعيد وزارة الداخلية صياغة نفسها وسياستها، كما أكد الرئيس السيسي أن تطور الجريمة والتكنولوجيا يفتح سقف التطور بالنسبة لمؤسسات الدولة، ومن بينها وزارة الداخلية فيما يتعلق باختصاصها، ووضع الرئيس محاور معينة لكيفية تطوير الوزارة لنفسها، وناقش تفاصيل كل محور.
وبيَّن أن محاور تطوير الوزارة تضمنت استخدام الأسلوب العلمي في وضع السياسات وإدارة العمل الأمني، وتطوير المنظومة الأمنية والخدمية والارتقاء بقدرات العنصر البشري، إضافة إلى إنشاء مركزا للدراسات الأمنية والاستراتيجي يماثل أحدث المراكز المتطورة الموجودة على المستوى الدولي المعني بنفس تلك الاختصاصات مربوط بشبكة مؤمنة وغرف عمليات وإدارة الأزمات بكافة مديريات الأمن حتى يتم جمع المعلومات وتحليلها ووضع صورة متكاملة للواقع الأمني في مختلف محافظات مصر، والتنبؤ بالقضايا ذات البعد الأمني أو التي قد تتعرض لها الدولة المصرية في المستقبل القريب أو المستقبل الأكثر بعدا، ووضع التوصيات للإجراءات الواجب اتخاذها والتي يتم الاسترشاد بها في وضع السياسات الأمنية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني محمود توفيق وزير الداخلية السياسة الخارجية مؤتمر حكاية وطن أعمال الإرهاب وزارة الداخلیة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين «المصرف المركزي» والمعهد الأمني الوطني
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمعهد الأمني الوطني مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الأمن المتعلقة بالحماية والتوعية والسلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر المصرف المركزي في أبوظبي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في التدريبات النظرية والعملية في مجالات الأمن والصحة والسلامة في مكان العمل، بالإضافة لتطوير الأنشطة المشتركة بين الجهتين.
وقّع المذكرة، سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، ونهيان الطنيجي الرئيس التنفيذي للمعهد الأمني الوطني، بحضور كبار المسؤولين من الطرفين.
وقال سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة: يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع المعهد الأمني الوطني التزام المصرف المركزي بتطبيق أفضل الممارسات المتقدمة في مجالات الأمن المتعلقة بالحماية والتوعية والسلامة، واتباع معايير حديثة وعالمية في منظومة الأمن والسلامة المهنية، حيث يحرص المصرف المركزي على بناء بيئة عمل آمنة من خلال تعزيز الوعي بأنظمة السلامة والجودة في الأداء المؤسسي، وتزويد الفرق المختصة بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
وأضاف أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقاً واسعة للاستفادة المتبادلة من الخبرات والقدرات المشتركة بين الطرفين في هذا الشأن.
من جانبه، قال نهيان الطنيجي، الرئيس التنفيذي للمعهد الأمني الوطني: توقيعنا لهذه المذكرة مع المصرف المركزي يمثل خطوة استراتيجية مهمة في تحقيق رؤيتنا المشتركة في وضع سلامة الأفراد كأولوية أساسية نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، كما تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز قدرات ومهارات المعنيين في المصرف المركزي من خلال تقديم الاستشارات والتدريب الأمنية والسلامة والصحة المهنية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال والتي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى معايير الأمن والسلامة وجودة الأعمال بالمصرف المركزي.
الهند تقدم الدفعة الثانية للأونروا بقيمة 2.5 مليون دولار