المجلس الوزاري للاقتصاد يوقف منح موافقات للمطاحن 5 سنوات وزيادة كلف تأهيل مستشفى بمدينة الصدر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، عدم منح موافقات وإجازات جديدة للمطاحن لمدة خمسة سنوات وتشكيل لجنة وزارية للكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة لها، فيما وافق على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الامام علي في مدينة الصدر واحد المجسرات في الموصل، مركز محافظة نينوى.
وقال المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة التاسعة والعشرين للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء والصناعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية.
وأشار حسين الى ان "الحكومة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة للتحقيق في حادث الحمدانية ومحاسبة المقصرين".
ووفق البيان ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية وهي عدم منح موافقات وإجازات جديدة للمطاحن ولمدة خمسة سنوات من تاريخ صدور القرار، وعدم ترويج معاملات نقل الملكية للموافقات والاجازات الا بعد اكمال التأسيس والتشغيل".
كما قرر المجلس "تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة تقوم بالكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة للمطاحن من قبل وزارة التجارة للتأكد من قيامهم بالمباشرة بالتنفيذ، كما وافق على زيادة كلفة مشروع إنشاء تقاطع السويس المجسر في مركز محافظة الموصل وكذلك زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الامام علي في مدينة الصدر".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد
إقرأ أيضاً:
لم يتحملوا الانتقادات.. المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الوزراء
أقال المجلس العسكري في مالي الأربعاء الحكومة ورئيسها المدني شوغل كوكالا مايغا، بعدما انتقد الأخير السلطات العسكرية.
وذكر مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال آسيمي غويتا وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، أنه "تم إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".
وتأتي إقالة مايغا بعد 4 أيام من توجيهه انتقادات علنية نادرة للمجلس العسكري السبت، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، منتقدا عن الضبابية التي تخيم على ما يسمى بالفترة الانتقالية الحالية.
وفي الأسبوع الماضي، قال مايغا إنه لم يكن هناك نقاش بشأن تأجيل الانتخابات داخل الحكومة وإنه علم بقرار المجلس العسكري من وسائل الإعلام. وأضاف مايغا للصحفيين يوم السبت "كل هذا يحدث في سرية تامة، دون علم رئيس الوزراء".
وقال مصدر مقرب من مايغا لوكالة "رويترز" إن تعليقاته أثارت توترات مع المجلس العسكري، مما أجبره على تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء كان مقررا أمس الأربعاء.
كما هاجم مايغا عدم تنفيذ المجلس العسكري الحاكم وعده بتنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل العودة إلى الحكم الديمقراطي.
وكان يُنظر إلى مايغا الذي عينه الجيش عام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام، على أن لديه قدرة محدودة على العمل في ظل هيمنة الجيش.
وفشل المجلس العسكري الذي يقود مالي في ظل أزمة عميقة ومتشابكة منذ عام 2020 في الوفاء بالتزامه إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024. ولم يتم تحديد موعد جديد لتسليم السلطة.
ومرارا وعد الحكام العسكريون، الذين سيطروا على السلطة في انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، بإجراء انتخابات في فبراير لكنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.
ودافع مايغا بشدة عن المجلس العسكري في مالي في الوقت الذي انتقدت فيه دول الجوار بغرب إفريقيا والحلفاء الدوليون تعاون المجلس مع مرتزقة روس وتأجيل الانتخابات بشكل متكرر.
وبموجب القانون، سيتعين على خليفة مايغا تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع الرئيس المؤقت أسيمي غويتا.
وقبل تعيينه رئيساً للوزراء في عام 2021، شغل مايغا منصب وزير التجارة في مالي في عهد الرئيس الأسبق أمادو توماني توري ووزير الاقتصاد الرقمي في عهد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.
كان مايغا أيضاً زعيم ائتلاف المعارضة الذي قاد الاحتجاجات ضد كيتا قبل الإطاحة به.