يستغرق دقيقة.. «الوطنية للانتخابات» تعلن آلية التصويت في «الوطني 2023»
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي- وام
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن آلية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك خلال يومي التصويت المبكر الذي يمتد يومي 4 و 5 أكتوبر الجاري، ويوم 6 أكتوبر للتصويت عن بعد عبر الإنترنت، وفي يوم الانتخاب الرئيس يوم 7 من الشهر نفسه.
وأكدت اللجنة جاهزية كافة مراكز الانتخاب والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت، بما يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة.
وأشارت اللجنة إلى أن أنظمة التصويت المعتمدة في هذه الدورة الانتخابية تتميز بأنها أكثر سهولة وكفاءة وتنجز المطلوب وفق أفضل معايير السرعة والدقة، حيث لا تتطلب عملية التصويت من الناخب سوى دقيقة من وقته.
وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن عملية التصويت ستتم عن طريق «التصويت الهجين»، وهو نظام يجمع بين «التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية»، و«التصويت عن بُعد- عبر الإنترنت».
ويتيح نظام التصويت الإلكتروني للناخبين التصويت في الانتخابات من خلال أجهزة التصويت الإلكترونية المتوافرة في 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.
في حين يتيح «نظام التصويت عن بُعد- عبر الإنترنت» للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيق الذكي «شارك للإمارات»، المتوافر على متجري أبل ستور وغوغل بلاي، ومن خلال رابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني uaenec.ae.
التصويت المبكروأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيتم فتح باب التصويت المبكر أمام جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر، وذلك عن طريق نظام التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، إلى جانب التصويت الإلكتروني في (تسعة) مراكز انتخابية على مستوى الدولة.
وسيكون التصويت عن بُعد متاحاً على مدار 24 ساعة ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء 4 أكتوبر وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 7 أكتوبر بتوقيت دولة الإمارات، في حين ستبدأ فترة التصويت المبكر في مراكز الانتخاب خلال يومي 4 و5 أكتوبر من الساعة (التاسعة) صباحاً حتى (السادسة) مساءً من كل يوم.
وأشارت اللجنة إلى أن التصويت داخل الدولة سيتم وفق نظام التصويت الهجين، في حين سيكون التصويت من خارج الدولة وفق نظام التصويت عن بُعد فقط، وذلك ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس.
يوم الانتخاب الرئيسوحددت اللجنة الوطنية للانتخابات آلية التصويت في يوم الانتخاب الرئيس (7 أكتوبر)، والتي ستكون عن طريق التصويت الهجين، أي عبر نظام التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وعن طريق نظام التصويت الإلكتروني في (24) مركزاً انتخابياً موزعة على جميع الإمارات، وستكون المدة الزمنية للتصويت الإلكتروني (12) ساعة كاملة، تبدأ من الساعة (الثامنة) صباحاً وتستمر حتى الساعة (الثامنة) مساء.
يُشار إلى أن المادة (45) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ تقضي بأن تستمر عملية التصويت بعد الساعة (الثامنة) مساء يوم الانتخاب الرئيس إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب. كما تجيز للجنة الوطنية للانتخابات تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي، أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر إذا رأت حاجة لذلك.
وفي كل الأحوال، سوف تنتهي عملية التصويت عن بُعد- نهائياً- في تمام الساعة (الثامنة) مساء بتوقيت الدولة في يوم الانتخاب الرئيس في 7 اكتوبر الجاري.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يجب على الناخب أن يمارس حق الانتخاب بنفسه، لاعتبار أن حق الانتخاب حق شخصي لكل عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية، فلا يجوز له أن يوكل غيره في التصويت نيابة عنه.
ولفتت اللجنة إلى أنه سيتاح لعضو الهيئة الانتخابية الإدلاء بصوته في أي مركز انتخاب، سواء في الإمارة التي ينتمي إليها أو في أي إمارة أخرى.
وأوضحت اللجنة أن كل ناخب يتمتع بصوت واحد فقط، فلا يجوز له انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ينتمي إليها، مهما تعددت مرات تصويته في الانتخابات سواء عن بُعد أو في مراكز الانتخاب.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن المادة (46) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أجازت للناخب تبديل اختياره للمرشح- أكثر من مرة- خلال فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس، على أن يُعتد بالتصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عن بُعد أو في مراكز الانتخاب المعتمدة.
كما أضافت اللجنة أن المادة (49) من التعليمات التنفيذية للانتخابات تقضي بأن يدلي الناخب، من أصحاب الهمم أو الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو لا يستطيع التصويت بنفسه، بصوته في الانتخابات شفاهه وبشكل سري إلى رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق نظام التصويت الإلكتروني المعتمد في مراكز الانتخاب.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات الناخبين، بعد إتمام عملية الإدلاء بأصواتهم في مراكز الانتخاب، إلى المسارعة إلى الخروج من مركز الانتخاب لإفساح المجال لغيرهم من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا إذا كان الشخص مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.
إعلان النتائج الأولية للانتخاباتوأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في مركز الانتخاب الرئيس في «مركز أبوظبي للطاقة»، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل، حيث سيتم عرض كافة النتائج على الشاشة الرئيسة في مركز الانتخاب، ليتم بعدها الإعلان عن النتائج التفصيلية مع نهاية يوم الانتخاب الرئيس الموافق لتاريخ (7) أكتوبر 2023م.
يُشار إلى أن الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 حدد الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر لتقديم طلبات الطعون على النتائج الأولية للانتخابات، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين يوم 13 أكتوبر 2023م.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطني الاتحادي لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 التصویت الإلکترونی التصویت المبکر عملیة التصویت مرکز الانتخاب فی الانتخابات التصویت فی عن طریق إلى أن
إقرأ أيضاً:
إنتخاب الرئيس يتأرجح مناصفة بين التفاؤل والتشاؤم
يصعب على الكتل النيابية التكهُّن، منذ الآن، بأن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المقررة في التاسع من كانون الثاني المقبل ستنتهي إلى ملء الشغور الرئاسي، في ظل الغموض الذي يكتنف مواقفها، مع انقطاع التواصل بين المعارضة و«الثنائي الشيعي» للتفاهم على رئيس توافقي، وكثرة عدد المرشحين الذين سيخضعون حكماً إلى غربلة، بالتلازم مع انكبابها على حسم خياراتها الرئاسية، بدءاً من مطلع العام الجديد؛
وكتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": جلسة انتخاب الرئيس تبقى قائمة، ولا مجال لتأجيلها، في ظل الضغوط الدولية لإخراج انتخابه من المراوحة، لكن هذا لا يعني أن «الدخان الأبيض» سيتصاعد من القاعة العامة للبرلمان، حتى لو بقيت مفتوحة لدورات متتالية؛ ما لم تبادر الكتل النيابية لتقديم التسهيلات لانتخابه، الذي يبقى حتى الساعة يتأرجح مناصفةً بين التفاؤل والتشاؤم، وهذا يفرض التلاقي في منتصف الطريق للتوافق على رئيس يحظى بحيثية مسيحية وازنة يُرضِي الشيعة، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة «الخماسية» لإنقاذ لبنان؛ خصوصاً أن انتخابه بات ملحّاً ليأخذ على عاتقه، بالتعاون مع حكومة فاعلة محصَّنة، بحزمة من الإصلاحات، مواكبة تطبيق القرار «1701» لإنهاء الحرب مع إسرائيل، وإعادة إدراج اسم لبنان على لائحة الاهتمام الدولي.
ومع أن اسم قائد الجيش لا يزال يتقدم السباق الرئاسي، فإن مَن يؤيده من النواب ليسوا في وارد ترشيحه للرئاسة إلا في حال توافرت لهم الضمانات، بحصوله على ثلثَي أعضاء البرلمان، أي 86 نائباً، حسماً للجدل حول تعديل الدستور.
وفي المقابل، فإن رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الذي لا يبدي حماسة لتعديل الدستور، سيواجه صعوبة، كما يقول مصدر نيابي وسطي لـ«الشرق الأوسط»، في التوافق على رئيس يتناغم انتخابه مع التحولات التي شهدتها المنطقة، ما دام الاصطفاف بداخل البرلمان بدأ يتغير مع توجه أكثرية النواب المنتمين للطائفة السنية للتموضع في منتصف الطريق بين المعارضة وخصومها، وعلى رأسهم الثنائي الشيعي الذي بات يفتقر إلى تأييد بعضهم ممن اقترعوا في جلسة الانتخاب الأخيرة لمرشحه زعيم تيار «المردة»، سليمان فرنجية، في مواجهة منافسه، الوزير السابق جهاد أزعور. وبكلام آخر، فإن انتخاب الرئيس في الدورة الأولى بحاجة لتأمين النصاب بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، أي 86 نائباً، لانعقادها وتأمين انتخاب الرئيس بنفس العدد، فيما انعقاد دورة الانتخاب الثانية يتطلب حضور الثلثين، على أن يُنتخب رئيساً بأكثرية مطلقة، «أي نصف عدد النواب زائد واحد (65 نائباً)». لذلك، ومع استعداد الكتل النيابية لحسم خيارها، فإنها قد تجد نفسها في مأزق يستعصي على هذا أو ذاك؛ تأمين تأييد 65 نائباً لمرشحها في جميع دورات الانتخاب، مع امتناع مؤيدي عون عن ترشيحه، ما لم يتأمن العدد النيابي المطلوب لإيصاله للرئاسة، رغم أن الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، كان أول مَن أيَّده، وهذا لم يلقَ ارتياح حليفه بري، بذريعة أنه استعجل في قراره، وكان الأفضل له التريُّث لبعض الوقت. ويؤكد المصدر النيابي أن انصراف الكتل النيابية لجوجلة أسماء المرشحين سيضع قوى المعارضة في اجتماعها الموسع في الثاني من الشهر المقبل أمام حسم موقفها ترشحاً، واقتراعاً، في ضوء القرار النهائي لرئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، بخوضه المعركة أو عزوفه عن الترشح، رغم أن عدداً من النواب المنتمين إلى كتلته بادروا إلى ترشيحه. ويقول إن المطلوب من المعارضة أن تقول كلمتها، لأنه لم يعد في مقدورها اتباع سياسة المناورة، قبل أسبوع من موعد جلسة الانتخاب، وبات عليها الخروج من حالة الإرباك وتفويت الفرصة على خصومها الذين يراهنون على أن انقسامها في تأييدها للعماد عون سيضعف قدرتها على الإتيان برئيس يكون لها القرار الراجح في إيصاله إلى بعبدا.
ويسأل المصدر: ماذا لو قرَّر رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، الاستدارة نحو تأييده لجعجع، مع أنها تستبعد ذلك؛ كونه أول من بادر إلى إعداد لائحة بأسماء المرشحين تداول فيها مع بري و«حزب الله»؛ رغبة منه بتقديم نفسه على أنه أحد صانعي الرؤساء، ويكشف أنه تشاور مع الحزب الذي أبلغه بأنه لا يضع «فيتو» عليهم، وهم 3، يتردد أن الثنائي لا يمانع تأييدهم. ويلفت إلى أن المعارضة تراقب ما يُنسب للفريق الآخر بأن الثنائي الشيعي يدرس تأييده لترشيح أزعور الذي لا يزال اسمه في عِداد المرشحين. في محاولة، من وجهة نظره، لإحراج المعارضة وإرباكها، ويقول إن المعارضة لن تكون منزعجة وترحِّب بهذه الخطوة، وتسأل عن مدى استعداده، أي الثنائي، لتأييده الذي يتسبب بإزعاج حليفه فرنجية الذي تبنى ترشيحه في دورة الانتخاب الأخيرة ضد منافسه أزعور، ويصر «حزب الله» على ترشيحه مجدداً، ربما لقطع الطريق على جعجع في حال قرَّر الترشح. وعليه، فإن بري، كما يقول المصدر، سينزل بكل ثقله لانتخاب رئيس توافقي، مهما طالت دورات الانتخاب، وبالتالي لن يسمح بأن تنتهي كسابقاتها من الجلسات بتعطيل انتخابه. لكن تبقى كلمة الفصل للميدان النيابي، وما إذا كان الثنائي الشيعي سيعيد النظر في موقفه من تعديل الدستور، بعد أن يكون استخدمه في وجه عون لتحسين شروطه؛ بدءاً بتقاسمه الشراكة، بانتخابه، باعتبار أن لا تسوية إلا مع بري ولا يمكن تخطيه.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها